تعاون بين دائرة الصحة و” إيلومينا” لتعزيز الأبحاث الجينية والطب الدقيق
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
وقعت دائرة الصحة – أبوظبي وشركة “إيلومينا”، العالمية المتخصصة في مجال تكنولوجيا تسلسل الحمض النووي، أمس، مذكرة تفاهم بهدف تطوير تطبيقات الطب الدقيق والأبحاث الجينية السريرية، وتعزيز الخبرات والمعارف والبنى التحتية لدمج علوم الجينوم في الممارسة السريرية والبحوث الانتقالية محليا وعالميا.
جاء ذلك على هامش فعاليات المؤتمر العالمي لمنظمة الابتكار في التكنولوجيا الحيوية 2024 الذي عقد في مدينة سان دييغو بالولايات المتحدة الأمريكية بحضور معالي منصور إبراهيم المنصوري رئيس دائرة الصحة – أبوظبي وجاكوب تايسن الرئيس التنفيذي لشركة إيلومينا.
وقع المذكرة الدكتورة أسماء إبراهيم المناعي المدير التنفيذي لمركز الأبحاث والابتكار في الدائرة، وستيف بارنارد الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في شركة إيلومينا.
وكان وفد رفيع المستوى من دائرة الصحة – أبوظبي برئاسة معالي منصور إبراهيم المنصوري رئيس الدائرة، قد توجه في زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية بدأت 29 مايو الماضي واختتمت أمس، لاستعراض فرص الشراكة التي توفرها أبوظبي واستكشاف آفاق التعاون مع المؤسسات الرائدة في البحوث والتطوير والتصنيع والابتكار.
وتساهم علوم الجينوم بشكل كبير في رسم ملامح مستقبل الصحة، بدءا من التنبؤ بالأمراض والتشخيص، وصولا إلى اكتشاف الأدوية والعلاج الشخصي، حيث تُعد علوم الجينوم قوة ثورية تعود بالنفع على العالم أجمع.ومن خلال الاستفادة من بيانات الجينوم المتوفرة في أبوظبي ستعمل الدائرة وإيلومينا على تسريع وتيرة الابتكارات في علوم الجينوم والطب الدقيق مع التركيز على تطبيقات الجينوم الناشئة، بما في ذلك التحليل والتفسير المتقدم للجينوم والأوميكس المتعدد لتعزيز تطوير وسائل تشخيصية جديدة للطب الدقيق بما يرتقي بجودة حياة المرضى محليا وعالميا.
وقالت الدكتورة أسماء المناعي إن بحوث الجينوم والتطبيق العملي لتوجهاتها وعلاجاتها، أحد الركائز الأساسية ضمن استراتيجية الدائرة لإرساء مكانة أبوظبي كحاضنة لعلوم الحياة عالميا.
وأضافت أن الدائرة تتطلع من خلال الشراكة مع إيلومينا إلى توفير ابتكارات رائدة في البرامج الشخصية والتنبؤية والوقائية المصممة خصيصا للتركيبة الجينية للفرد، ما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة القائمة على تطوير البحوث الانتقالية وتعزيز إمكانات الكفاءات البشرية في القطاع وتزويدها بالأدوات لبناء منظومة رعاية صحية عالمية قادرة على توفير مستقبل أكثر صحة للجميع.
من جهته أكد ستيف بارنارد أن مذكرة التفاهم تعد خطوة محورية لتسريع الابتكار الجينومي في دولة الإمارات، من خلال الوصول إلى أحدث تقنيات التسلسل وحلول التحليل الجينومي المتقدمة، ومبادرات تدريب القوى العاملة .وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
أبوظبي.. 34 مليون درهم مساعدات لمتعثرين بقضايا مالية خلال 2024
أفادت دائرة القضاء في أبوظبي، بأن إجمالي المساعدات المالية المقدمة لمعسرين في قضايا مدنية وتجارية وإيجارية، والمتعثرين مالياً من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل خلال عام 2024، بلغ نحو 34 مليون درهم، تنفيذاً لمبادرات المسؤولية المجتمعية بالتعاون مع عدد من المساهمين والمؤسسات الداعمة ضمن برامج تكافلية متكاملة تسهم في ترسيخ استقرار المجتمع.
وأوضحت دائرة القضاء أن المساعدات شملت سداد مبالغ لمتعثرين ماليا في قضايا مدنية وتجارية ودفع متأخرات إيجارية، وسداد أموال مترتبة على عدد من النزلاء المعسرين في مراكز الإصلاح والتأهيل لإتمام إجراءات الإفراج عنهم، فضلاً عن توفير تذاكر سفر لتمكين غير القادرين من العودة إلى بلدانهم بعد قضاء فترة محكوميتهم. عدالة مستدامة وقال المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، إن هذه الجهود تنسجم مع التوجهات الرامية إلى تحقيق العدالة المستدامة، تنفيذاً لرؤية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بتعزيز قيم التراحم والتكاتف والمشاركة المجتمعية، وبما يتماشى مع توجيهات الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، التي تركز على تأصيل دور المؤسسات والأفراد في تقوية التماسك المجتمعي وترسيخ مبادئ التكافل الإنساني. وأشار إلى أن المساعدات المقدمة من خلال عدد من المساهمين والمؤسسات الخيرية في الدولة، تعكس الالتزام بدعم منظومة العدالة الإصلاحية من خلال تقديم العون والمساعدة للمتعثرين في قضايا مالية، بهدف تخفيف الأعباء عن كاهلهم، وتمكينهم من استعادة التوازن المالي والحفاظ على كيانهم الأسري والاجتماعي. وأضاف أن دائرة القضاء ستواصل العمل على تنفيذ مبادرات نوعية في هذا الصدد بالتنسيق مع الشركاء الداعمين، لتمكين الأشخاص الذين يواجهون صعوبات في تسوية قضاياهم المالية، واتخاذ الخطوات اللازمة لإنهائها بطريقة ودية وفق حلول عادلة لجميع الأطراف، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة وحماية الحقوق المالية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.