أوريان 21: اتهام إسرائيل وحماس على حد سواء تماثل زائف
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
برر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، في إعلانه الصادر يوم 20 مايو/أيار 2024، طلب إصدار أوامر اعتقال تستهدف قادة إسرائيليين ومسؤولين بحركة المقاومة الإسلامية (حماس) على حد سواء، بالحاجة إلى تطبيق محايد لقانون الصراع المسلح، غير أن هذا الاتهام المزدوج يوشك أن يعطي صورة لتماثل زائف بين الطرفين في فلسطين.
بهذه المقدمة، لخص موقع "أوريان 21" مقالا لأستاذ القانون رافائيل ميزون تطرق فيه إلى الإشكال الذي أثاره طلب إصدار أوامر الاعتقال المذكورة، إذ أعرب الأميركيون وبعض حلفائهم عن سخطهم من التكافؤ بين حركة يصنفونها إرهابية وحكومة دولة يتم تقديمها على أنها ديمقراطية، مقابل جزء آخر من العالم يعبر عن خيبة أمله من تكافؤ زائف يجرم النضال من أجل التحرر الوطني الذي تمارسه المقاومة الفلسطينية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2جيروزاليم بوست: حزب الله ينوي غزو شمال إسرائيل وضرب تل أبيب بالصواريخجيروزاليم بوست: حزب الله ينوي غزو شمال ...list 2 of 2مسؤول أميركي: تفاقم الصراع يجعل السودان نسخة أسوأ بكثير من الصومالمسؤول أميركي: تفاقم الصراع يجعل السودان ...end of list
هجوم
وحسب الكاتب، يتفق المراقبون لعمل المحكمة الجنائية الدولية على إدانة عدم إجراء تحقيق في الجرائم الإسرائيلية قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وهي الفجوة الخطيرة التي يقيم عليها المدعي العام الوضع في فلسطين، إذ ينص التقرير على إجرام الهجوم الذي نفذته حماس "وكذلك الجماعات المسلحة الأخرى" والطبيعة غير المتناسبة والإجرامية أيضا لرد الفعل الإسرائيلي.
وذكّر الكاتب بمقولة الأكاديمي جوزيف مسعد إن "إسرائيل بالنسبة للغرب، ليست أصل العنف أبدا، بل ترد فقط على عنف سابق، وعليه فإن اتهامات المدعي العام لحماس كلها مرتبطة بأحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول وما تلاها، وهي تتعلق أساسا بأخذ الأسرى وسوء المعاملة التي تعرضوا لها في أثناء الأسر".
وأشار أستاذ القانون إلى صحة التساوي بين المتحاربين في القانون الدولي للحرب، ولكنه شكك في صحة نسبة بعض جرائم القتل خارج سياق الأسر إلى قادة حماس، لأن المدعي العامي لا يستطيع إثباتها لوجود أطراف أخرى، كما شكك في اتهامهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، لأن تعريف القانون لها لا ينطبق على هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
إن هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول -حسب الكاتب- قد استهدف في البداية أهدافا عسكرية، وليس من المؤكد أن عمليات قتل المدنيين التي أعقبت ذلك كانت مخططة أو أنها وصلت إلى المستوى المطلوب من الجرائم ضد الإنسانية.
وذكر الكاتب أن حالات الفظائع التي نقلتها وسائل الإعلام الغربية، من أجل بناء قبول للهجوم الإسرائيلي، لم تظهر في اتهامات المدعي العام، مثل "قطع رؤوس الأطفال" و"الاغتصاب المنهجي"، مما يوحي بأنه لا يملك أدلة قاطعة في هذه المرحلة.
وأشار إلى رغبته في أن يساعد التحقيق في تحديد فاعل الخسائر في صفوف المدنيين، خاصة أن عدة مصادر صحفية إسرائيلية أشارت إلى الاستخدام الفوضوي للقوة من قبل الجيش الإسرائيلي، مما قد يكون أدى لمقتل مدنيين، وإلى احتمال استخدام بروتوكول هانيبال.
عن حرب إسرائيل
وفيما يتعلق بالهجوم الإسرائيلي على غزة، يؤكد المدعي العام -دون ذكر أطروحة الدفاع عن النفس- أن إسرائيل "لها الحق في اتخاذ إجراءات للدفاع عن سكانها"، وأن لها -بالتالي- أهدافا عسكرية مشروعة في غزة، مؤكدا أن هذا لا يبرر الوسائل المستخدمة، لأن إسرائيل "حرمت عمدا ومنهجيا وبشكل مستمر السكان المدنيين في كامل الأراضي من وسائل العيش الضرورية لبقائهم".
ومن ثم، يبرر المدعي العام شن هجوم عسكري كبير على الأراضي المحتلة بشكل غير قانوني، دون أن يعلق على أسباب هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول، من قبل الجماعات الفلسطينية الخاضعة للحصار الصارم، وكأن مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها وفي نضالات التحرر الوطني لا يبرره، بل إن هذا الحق يمحى في قراءة المدعي العام، لصالح القبول برد فعل دولة الاحتلال.
وتركز الاتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية ضد القادة الإسرائيليين في المقام الأول على الحصار الكامل وتنظيم وقوع المجاعة، وغيرها من أعمال العنف الموجهة عمدا ضد السكان المدنيين، ولكن من دون التطرق "لإخضاع المجموعة عمدا لظروف قد تؤدي إلى تدميرها الكامل أو الجزئي"، إلا باعتباره "أسلوب حرب".
وكأن الهدف ليس تدمير الشعب الفلسطيني في غزة، بل "القضاء على حماس"، وزيادة "الضغط من أجل عودة" الرهائن، مع تجاهل التصريحات ذات طبيعة الإبادة الجماعية التي أدلى بها القادة الإسرائيليون والتي استشهدت بها محكمة العدل الدولية.
صراع داخلي أم دولي؟
وقال الكاتب رافائيل ميزون إن المدعي العام يقدم الجرائم "في سياق نزاع مسلح دولي بين إسرائيل وفلسطين، ونزاع مسلح غير دولي بين إسرائيل وحماس والجماعات الفلسطينية الأخرى في وقت واحد"، مما يظهر الرغبة في تقديم الصراع في غزة على أنه صراع داخلي، متجاهلا أن قانون النزاعات المسلحة الدولية ينطبق في حالة الاحتلال العسكري.
ويؤكد البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1977 أن قانون النزاعات المسلحة الدولية ينطبق على "النزاعات المسلحة التي تقاتل فيها الشعوب ضد السيطرة الاستعمارية والاحتلال الأجنبي وضد الأنظمة العنصرية في العالم"، لممارسة "حق الشعوب في تقرير مصيرها".
ويعبّر وصف المدعي العام للنزاع بأنه داخلي -حسب ميزون- عن رفض المدعي ربط المقاتلين الفلسطينيين بقضية المقاومة أو التحرير الوطني، وكأننا أمام تمرد ضد الممارسة الشرعية لسلطة الدولة، في تجاهل ظاهر للسياق التاريخي للاحتلال والحصار الإسرائيلي.
ويعتقد ميزون أن الاتهامات المقدمة في هذه المرحلة جاءت نتيجة لتسوية، يتم فيها توريط الجماعات الفلسطينية المسلحة وإسرائيل بارتكاب الجريمة نفسها، من دون ذكر الإبادة الجماعية، مما يعني فشل التحقيقات في دعم نظام المسؤولية المرتبط بالإبادة الجماعية الذي بدأت محكمة العدل الدولية في استكشافه.
مكان المحكمة
ويرى الكاتب أن محكمة العدل الدولية تناقش مسؤولية دولة إسرائيل عن الإبادة الجماعية، وهي تتجاوز مسألة مسؤولية قادتها، وإذا تم الحكم على القضية بين جنوب أفريقيا وإسرائيل على أساس موضوعها، فإن مسألة التعويض عن الأضرار الجسيمة التي سببتها سوف تنشأ، في حين يتم تجنبها في الخطابات حول "اليوم التالي".
ولا يزال يتعين تسليط الضوء على عنصرين جديدين يتجاوزان قيود التحقيق الجنائي، أولهما أمر المحكمة لإسرائيل "بالوقف الفوري لهجومها العسكري وأي عمل آخر في رفح من شأنه أن يُخضع مجموعة الفلسطينيين في غزة لظروف معيشية يمكن أن تؤدي إلى تدميرهم المادي كليا أو جزئيا".
ويؤكد هذا الأمر رفض الخطاب الإسرائيلي الذي يبرر عملياتها، ويعزز فرضية الإبادة الجماعية التي تتم بالوسائل العسكرية، إلا أن حق النقض الأميركي (الفيتو) سيمنع على الأرجح اعتماد أي عقوبات ضد إسرائيل كحظر الأسلحة والعقوبات الاقتصادية.
أما الموضوع الثاني، فهو بحث محكمة العدل الدولية –بمبادرة من نيكاراغوا– عدم القدرة على منع الإبادة الجماعية والتواطؤ فيها.
ولا تزال حجة نيكاراغوا التي تربط المساعدات العسكرية ووقف تمويل الأونروا بعدم منع الإبادة أو حتى بالتواطؤ في الإبادة الجماعية ليست مستبعدة بشكل قاطع، مما يشير إلى أنه في حالات أخرى من الدعم المستمر، يمكن تحميل حلفاء إسرائيل مسؤولية قانونية على أساس اتفاقية الإبادة الجماعية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ترجمات السابع من أکتوبر تشرین الأول محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة المدعی العام فی غزة
إقرأ أيضاً:
مقرر أممي: إسرائيل خلفت دمارا بغزة لم نره منذ الحرب العالمية الثانية
قال المقرر الأممي المعني بالحق في السكن بالاكريشنان راجاجوبال، إن إسرائيل بارتكابها إبادة جماعية في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، "خلفت دمارا في القطاع لم نشهد مثله منذ الحرب العالمية الثانية" بين عامي 1939 و1945.
وأشار راجاجوبال في مقابلة معه، إلى أن الدمار في قطاع غزة "غير مسبوق من حيث نطاقه ووحشيته وتأثيره الهائل على الفلسطينيين الذين يعيشون هناك".
ولفت إلى دمار أكثر من 80% من المنازل في غزة بالكامل، و"هو ما لا يشبه ما حدث عندما جرى تدمير مدينة دريسدن الألمانية".
وأوضح أن فلسطينيي غزة يواجهون تحديات ضخمة بين الأنقاض، وإزالة الحطام وإعادة بناء حياتهم.
اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي مستشفى الشفاء بغزة عدة مرات ودمر وأحرق مبانيه (رويتزر) دمار شاملوقال المقرر الأممي "عملت في مجال العلاقات الدولية لأكثر من 40 عاما ولم أشهد قط صراعا مدمرا كهذا".
وأضاف "لم أشهد مثل هذا المستوى من الدمار، ليس فقط للمنازل، بل للمباني الدينية والمدارس وجميع المؤسسات والمحلات التجارية".
وأردف "أستطيع القول إنه منذ الحرب العالمية الثانية، سواء لدى قصف هيروشيما وناغازاكي بالقنابل النووية أو عندما دُمّرت مدينة دريسدن بالكامل، لم نشهد دمارا بهذا الحجم. حتى في دريسدن، لم تُدمَّر المدينة بأكملها كما هو الحال في غزة".
وأوضح أن الفلسطينيين الذين عادوا إلى غزة أو أجبروا على الرحيل مصدومون من مستوى الدمار، وأن الجميع يتساءلون كيف سيكون من الممكن إعادة البناء.
إعلانوأكد أن "الأولوية في غزة الآن هي تقديم المساعدات الإنسانية حتى يتمكن الناس من العيش عند عودتهم"، وشدد على الحاجة الملحة للوصول إلى المأوى في غزة.
وذكر أنه عقب إقامة الفلسطينيين بغزة خيامهم ومنازلهم بفضل المساعدات، يجب وضع خطط إعادة الإعمار موضع التنفيذ.
وشدد على ضرورة إزالة الحطام في غزة أولا، وخطورة وجود ذخائر غير منفجرة وسط الحطام.
ألقت إسرائيل نحو 100 ألف طن من القنابل على غزة (رويترز) وقف العدوانوأوضح راجاجوبال أن الدول مستعدة لمساعدة غزة، لكنها تريد التأكد من أن المباني التي بنتها لن تدمرها إسرائيل مرة أخرى إذا استؤنف الصراع.
وقال "لهذا ينبغي احترام حق الفلسطينيين في تقرير المصير بشكل كامل، وضمان إقامة دولة فلسطينية تعيش بسلام في المنطقة، إضافة إلى توفير الأمن الكافي لإعادة بناء بنيتها التحتية المادية والإنسانية كاملة".
وأكد على أهمية ضمان احترام جميع الأطراف لاتفاق وقف إطلاق النار كاملا.
وشدد على ضرورة أن تحصل الدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار، وهي قطر ومصر والولايات المتحدة، على الدعم من بقية المجتمع الدولي.
إبادة حقيقيةوقال المقرر الأممي إن "ما حدث في غزة هو إبادة جماعية حقيقية لأنه يخلق ظروفا تجعل الحياة مستحيلة وتجعل غزة غير صالحة للسكن".
وأضاف "إذا جعلت منطقة أو مكانا غير صالح للسكن للأشخاص الذين يعيشون فيه، فهذا في الواقع عمل من أعمال الإبادة الجماعية".
وشدد على أن وجود اتفاق لوقف إطلاق النار "لا يعني أن الإبادة الجماعية قد توقفت".
وأردف "الإبادة الجماعية تستمر طالما أن غزة غير صالحة للعيش لشعبها، وطالما أن هناك ظروفا قد تؤدي إلى القضاء على الشعب (الفلسطيني) بالكامل أو جزء منه".
وتابع "اتفاق وقف إطلاق النار لا يتحدث عن العدالة للجرائم التي ارتُكبت في غزة، لكن هذا لا يعني أن الأطراف التي ارتكبت هذه الجرائم، لا سيما الجنود الإسرائيليين، ستظل دون عقاب. يجب عليهم أن يتحملوا المسؤولية أمام المحاكم الدولية".
إعلانوفي 19 يناير/كانون الثاني الجاري، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل، بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة.
ويتكون الاتفاق من 3 مراحل مدة كل منها 42 يوما، يتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية وثالثة وصولا لإنهاء حرب الإبادة.
وبدعم أميركي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025، إبادة جماعية بغزة خلّفت نحو 159 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.