انعقاد المنتدى العربي للبيئة تحت شعار اعادة تأهيل الأراضي من أجل تعزيز الصمود
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
انعقد المنتدى العربي للبيئة اعماله في نسخته الثالثة تحت شعار "إعادة تأهيل الأراضي من أجل تعزيز الصمود" خلال الفترة 3-4/6/ 2024 بالرياض، واستضافت المملكة العربية السعودية ممثلة من وزارة البيئة والمياه والزراعة.
وقد قامت السكرتارية المشتركة للمنتدى الممثلة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة مكتب غرب آسيا بتنظيم المنتدى.
وشارك في المنتدى ممثّلون رفيعو المستوى ومختصون في المجال البيئي من الدول العربية ومن منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ذات الصلة والهيئات الحكومية المعنية والمؤسسات البحثية والأكاديمية إضافة الى منظمات المجتمع المدني والشباب والمرأة.
وتضمّن المنتدى اربعة جلسات حوارية رفيعة المستوى شارك فيها عددا من الوزراء حيث تمحورت حول السياسات المحفزة للتوسّع في مبادرات وبرامج استعادة الأراضي المتدهورة، والتمويل الضروري لذلك. واهمية بناء القدرات وتناول في جلساته مواضيع بيئية تعتبر أولوية للمنطقة كتحديات الكوكب الثلاثة من تغير مناخ وفقدان التنوع الحيوي والأراضي والتلوث، وأهمية الالتزام البيئي في المحافظة على النظم البيئية الأرضية، والأراضي وتعزيز الامن الغذائي والمائي.
واختتم المنتدى، بعدة توصيات اهمها ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، وتطوير السياسات والتشريعات والحاجة الى زيادة التمويل والدعم المالي. كما أكد على أهمية بناء الشراكات والقدرات والتوعية وسيتمّ رفع هذه التوصيات الى مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة في دورته الخامسة والثلاثين الذي ينعقد في الرياض في شهر أكتوبر 2024.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجامعة العربية أبو الغيط الوفد إجتماع جامعة الدول العربية
إقرأ أيضاً:
ختام اجتماع ” النواب العموم” في نيوم.. تعزيز التعاون القضائي العربي لمواجهة التحديات
البلاد – نيوم
اختُتمت النيابة العامة في المملكة أعمال الاجتماع السنوي الرابع لجمعية النواب العموم العرب، الذي استضافته المملكة العربية السعودية في مدينة نيوم خلال الفترة من 17 إلى 21 ديسمبر الحالي بتوصيات بارزة؛ تهدف إلى تعزيز التعاون القضائي بين الدول العربية لمواجهة التحديات الراهنة.
وطبقا لـ “واس”، أوصى الاجتماع بإنشاء مجموعة عمل تضم خبراء من النيابات العامة العربية في مجالات الذكاء الاصطناعي وتمويل الإرهاب والاحتيال المالي؛ بهدف تطوير آليات التنسيق والتعاون لمكافحة هذه الجرائم المستحدثة، وتسعى هذه الخطوة إلى تعزيز القدرات المشتركة والتصدي للتحديات الناشئة في المنطقة العربية، بما يواكب التطورات التقنية والقانونية.
وأكدت التوصيات أهمية الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، لا سيما الذكاء الاصطناعي، لتحسين كفاءة أنظمة العدالة الجنائية، مع مراعاة الأطر القانونية والأخلاقية لضمان حماية حقوق الإنسان. كما أكد الاجتماع على ضرورة استمرار تبادل الخبرات والممارسات الناجحة بين النيابات العامة العربية، وتعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية والإقليمية لتطوير آليات فعالة لمكافحة الجرائم العابرة للحدود، بما يسهم في تحقيق العدالة الجنائية الناجزة، ودعم الأمن والاستقرار في المجتمعات العربية.
وتأتي هذه التوصيات استكمالًا لجهود الاجتماعات السابقة، وتعكس حرص المملكة؛ بصفتها عضوًا مؤسسًا للجمعية على دعم التعاون القضائي العربي، وتطوير منظومات العدالة في مواجهة التحديات المستقبلية.