قال النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، إن المجهودات البناءة لمنظمة العمل الدولية بأطرافها الثلاث تعد المحرك الداعم لمنظومة العمل على كافة المستويات، والتي ترتكز على وضع السياسات والاتفاقيات المنظمة للعمل من أجل زيادة الإنتاج.
 

جاء ذلك خلال كلمته في فعاليات الدورة 111 لمؤتمر العمل الدولي الذي تنظمه منظمة العمل الدولية المنعقد خلال الفترة من 5 وحتى 16 يونيه الجاري،بحضور 5000 مندوب عن أطراف العمل الثلاثة،من 187 دولة حول العالم.

 
 

وأكد الفيومي، أن مؤتمر العمل الدولي يأتي كأحد أهم الأدوات المنظمة لتحقيق التناغم والتنسيق بين أطراف العمل الثلاثة.
تابع: لقد اطلعنا باهتمام بالغ على تقرير المدير العام لهذه الدورة بعنوان نحو عقد اجتماعي متجدد، وما تناوله من أفكار ورؤى تؤكد على أهمية وضع تدابير تعزز العمل المنتج والمستدام، إضافة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية كأساس للسلام الدائم والعادل، وتكافؤ الفرص، وتوفير الحرية والكرامة والأمن الاقتصادي. 
 

وأكد الدكتور محمد عطية الفيومي، في كلمته على أهمية  توقيتات موضوعات وبنود المؤتمر الفنية المختلفة لتحقيق الأهداف ومواجهة التحديات والتطورات العالمية، ومعالجة المشاكل التي تواجه عجلة الإنتاج، وهي الحماية ضد المخاطر البيولوجية، مشيرا إلى أن الهدف الاستراتيجي للمبادئ والحقوق الأساسية في العمل تتمثل في العمل اللائق، واقتصاد الرعاية.
 

وقال أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية،إن الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ممثلا لأصحاب الأعمال في مصر، عضوا في كافة المنظمات والكيانات التجارية والاقتصادية والإقليمية والدولية، من أجل تحقيق حوار مجتمعي بناء، والاندماج المثمر مع كافة هذه المنظمات ومجتمع  الأعمال الدولية، إضافة إلى التعاون مع كافة الأطراف المعنية بالعمل لتحقيق مصالح أصحاب الأعمال والعمال معا.
 

أكد الفيومي أن منظمة العمل الدولية في المراتب المتقدمة لهذا التعاون، حيث تعد شريكا أساسيا في كافة التشريعات المنظمة للعمل، مشيرا إلى أن مؤتمر العمل يأتي  كأحد أهم أدوات تحقيق العدالة الاجتماعية في مجال العمل،وتنسيق مبادئ العمل اللائق وتوفير الحماية الضرورية لأصحاب الأعمال والعمال معا من أجل تحقيق تنمية مستدامة، إضافة إلى والحرص على الاستقرار الاقتصادي للدول الأعضاء، والمساعدة في تنفيذ الخطط التنموية لها.
 

وأشار إلى إن التحسن في الأوضاع الاقتصادية المصرية، والتي أصبحت واقعا ملموسا ناتجا عن تنفيذ الحكومة المصرية لمشروعات البنية التحتية، خيث اعتبرتها أهمية قصوى ومحورا أساسيا لإيجاد فرص عمل واعدة للشباب، فضلا على أن المشروعات التنموية في كل ربوع مصر، مشيرا إلى أن هذا التحسن تظهر ملامحه من خلال تلبية احتياجات تعميق الصناعة الوطنية، والارتقاء بإمكانيات العنصر البشري من خلال الاستثمار في كافة المجالات، فضلا عن الاهتمام بريادة الأعمال والتركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى العديد من المشروعات التي تراعي كافة فئات المجتمع.
 

وأشار الفيومي إلى اصدار  الحكومة العديد من التشريعات المنظمة للعمل بالتعاون المشترك مع أصحاب الأعمال والعمال، حيث شاركت الغرف التجارية في إعداد قانون التنظيمات النقابية الذي تم إصداره في 2017، وكذا قانون الاستثمار الذي يسعى إلى توفير الحوافز وتحقيق الحوكمة وتسهيل التجارة عبر الحدود وتوفير الضمانات اللازمة للمستثمرين بالإضافة إلى إنشاء المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل حيث عقدت العديد من الاجتماعات المشتركة والمتكررة من أجل إعداد قانون العمل الجديد بهدف حماية أطراف العمل والحفاظ على العمال ومحدودي الدخل ودعم المرأه المصرية والمساواة بين الجنسين.
 

وفي نهاية كلمته تساءل الفيومي: لماذا يقف العالم عاجزا عن حماية شعب فلسطين من الإبادة الجماعية التي يمارسها المحتل البغيط القاتل.. وهل آن الأوان أن تصبح فلسطين عضوا في منظمة العمل الدولية ؟

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: فرص عمل مخاطر ملامح انتاج تشريعات العمل الدولية التنسيق مساواة فعاليات الاتحاد العام للغرف التجارية منظومة مصرية المنظمة للعمل العمل الدولیة العدید من من أجل

إقرأ أيضاً:

الغرف التجارية: غرف عمليات لخلق تحالفات للتصنيع المشترك وتنفيذ مشروعات إعادة الإعمار

أكد محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية ببورسعيد، خلال فعاليات منتدى الأعمال المصري العراقي، بالعاصمة العراقية بغداد، أن المنتدى يمثل رسالة واضحة على الدعم الحكومي الجلي للشراكة مع القطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية، وذلك بعد أشهر قليلة من اللقاء المثمر بقيادات المال والأعمال المصريين، مع دولة رئيس مجلس وزراء العراق بمدينة العلمين الجديدة.

غدًا.. لقاء وزير الصناعة والنقل مع المستثمرين الصناعيين بكفر الشيخ بحضور المحافظ الغرف التجارية: طرح كميات كبيرة من ياميش رمضان بالأسواق الاتحاد العام للمصريين بالنمسا: نرفض تصريحات ترامب حول تهجير أبناء غزة

 

وأضاف سعده ،  الذي يمثل الاتحاد العام للغرف التجارية في الوفد المصري رفيع المستوى الذي يزور العراق الشقيق، ان التكامل العربي باعتباره رغبة شعبية قبل أن يكون إرادة سياسية، وهذا الحلم العربي يجب أن تقيم قواعده الدولتان على المستوي الثنائي ثم الإقليمي.

وتابع: "وانطلاقاً من هذه الغاية، عقد اجتماع اللجنة العليا المشتركة لتهيئة المناخ للقطاع الخاص ليؤدي دوره في التنمية، ونفعل سوياً هذه التوصيات كمجتمع أعمال حيث سنتحاور حول مختلف فرص التعاون الاقتصادي المشترك في التجارة والصناعة والخدمات وإعادة الإعمار، بهدف تحقيق الطموحات المشروعة لشعبينا من خلال الاستغلال الأمثل للفرص المتاحة للتنمية، بما يحقق الغرض ويُلبي الحاجة الملحة لخلق فرص عمل لأبنائنا في أوطانهم".
وقال: " يسعي اتحاد الغرف التجارية المصرية جاهداً بالتعاون مع أخي العزيز رئيس اتحاد الغرف العراقية لترجمة تلك الرؤى إلى واقع ملموس، من خلال إنشاء غرف عمليات تتولي الربط بين منتسبيها لخلق تحالفات للتصنيع المشترك وتنفيذ مشروعات إعادة الإعمار، ولتنمية تجارتنا البينية وتجاوزها إلى التعاون الثلاثي لأسواق دول الجوار ودول اتفاقيات التجارة الحرة".

وشدد "سعدة" على أن هذه الزيارة تأتي استكمالًا للجهود المصرية العراقية السابقة، والتي أثمرت عن توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية لتعزيز التعاون في مختلف المجالات، وخاصة في مجالات البنية التحتية، والطاقة، والصناعات التحويلية، والزراعة، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يجب أن يكون المحرك الأساسي في تنفيذ هذه الاتفاقيات وتحويلها إلى مشروعات حقيقية تخدم المصالح المشتركة.
وأوضح "سعدة" أن رجال الأعمال المصريين والعراقيين أمام فرصة تاريخية للاستفادة من الإمكانات الكبيرة والأسواق الواعدة في البلدين، حيث يمكن لمصر أن تكون مركزًا إقليميًا للصناعات العراقية، بينما يمثل العراق سوقًا استراتيجيًا للصادرات المصرية، خاصة في قطاعات مواد البناء، والصناعات الغذائية، والهندسية، والدوائية.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن الغرف التجارية المصرية والعراقية ستواصل العمل المشترك لتذليل العقبات، وتسهيل التبادل التجاري والاستثماري، بما يعود بالنفع على اقتصاد البلدين، ويحقق التكامل العربي المنشود.
الجدير بالذكر أنه تم توقيع 12 اتفاقية بين البلدين، وذلك عقب انعقاد جلسة المباحثات الموسعة للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة اليوم الخميس، مؤكدًا أن التعاقدات مع الشركات المصرية وصلت إلى أكثر من 460 مليون دولار.

وأكدت  البيانات الحكومية  أن قيمة التجارة بين مصر والعراق شهدت ارتفاعًا بنسبة 36.9% خلال أول 10 أشهر من عام 2024، لتسجل نحو 944.016 مليون دولار مقارنة بـ 689.724 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2023. كما أفاد بأن الميزان التجاري بين مصر والعراق يصب في صالح مصر بقيمة 377.58 مليون دولار.

بالإضافة إلى ذلك، بلغت الاستثمارات العراقية في مصر نحو 542 مليون دولار حتى أبريل 2023، في 3653 شركة استثمارية عاملة، وبلغ رأس مالها المصدر نحو 750 مليون دولار. بينما بلغت الاستثمارات المصرية في العراق نحو 211 مليون دولار، وفقًا لإحصاءات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حتى نهاية أبريل 2023.

مقالات مشابهة

  • الجميل التقى أفرام: للعمل على تذليل العقبات أمام تشكيل الحكومة
  • «الغرف التجارية»: منتدى الأعمال العراقي رسالة لدعم الحكومة لشركات القطاع الخاص
  • الغرف التجارية: غرف عمليات لخلق تحالفات للتصنيع المشترك وتنفيذ مشروعات إعادة الإعمار
  • حوافز ضريبية لهؤلاء أصحاب الأعمال بالقانون
  • «الغرف التجارية»: ننسق مع العراق لخلق تحالفات للتصنيع المشترك والتنمية
  • محافظ الإسماعيلية: حملات لمتابعة تراخيص المحال التجارية يوميا
  • الصحة تبحث مع منظمة أطباء بلا حدود سبل تعزيز التعاون الصحي ‏المشترك وتنسيق العمل الإنساني‏
  • إطلاق خدمة إصدار تصريح عربة متنقلة للمنشآت التجارية عبر تطبيق بلدي
  • برلماني: مناقشات قانون العمل الجديد تعكس حرص الحكومة على تحقيق مصالح العامل
  • أمانة العاصمة المقدسة تتيح خدمة إصدار تصريح عربة متنقلة للمنشآت التجارية عبر تطبيق بلدي