“صحة دبي” تطلق مشروع “المعايير الصحية لخدمات التبرع وزراعة الأعضاء”
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
أعلنت هيئة الصحة بدبي إطلاق مشروع ” المعايير الصحية لتنظيم خدمات التبرع وزراعة الأعضاء في إمارة دبي” بالتعاون مع الشبكة المتحدة للتبرع بالأعضاء” UNOS “ويتضمن حزمة من المعايير الصحية التنظيمية التي وضعتها الهيئة ضمن جهودها المستمرة لتطوير مجالات الخدمات الصحية وتقديمها ضمن نظام صحي متكامل قائم على تعزيز الجودة وسلامة المرضى وبما يضمن تطوير ونمو القطاع الصحي في إمارة دبي.
تهدف المعايير الصادرة من الهيئة إلى تنظيم الخدمات الصحية المقدمة في مجالات زراعة الكبد والبنكرياس وزراعة القلب والرئة والزراعة الترميمية للأطراف والأنسجة الوعائية والتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية “المتبرع الحي” .
وفي هذا الإطار نظمت هيئة الصحة بدبي ورشة عمل تعريفية بالمعايير الصحية الجديدة لخدمات التبرع وزراعة الأعضاء في الإمارة بحضور عدد من الشركاء الاستراتيجيين وحوالي 200 شخص من المعنيين والمهتمين في مجال التبرع وزراعة الأعضاء.
كما حضر الورشة عدد من ممثلي الجهات الصحية المعنية على مستوى الدولة ومنهم الدكتور مروان الملا المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي بهيئة الصحة بدبي والدكتور علي العبيدلي رئيس اللجنة الوطنية لزراعة الأعضاء والدكتورة ماريا جوميز مديرة المركز الوطني لتنظيم التبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية وعدد من الخبراء المختصين في الشبكة المتحدة للتبرع بالأعضاء.
وناقشت الورشة عدداً من المحاور المتعلقة بأهمية إصدار المعايير الصحية الجديدة التي جاءت لتتوافق مع التشريعات السارية المنظمة للخدمة في الدولة وضمن أفضل الممارسات في هذا المجال لضمان امتثال المنشآت والمهنيين الصحيين لتقديم هذه الخدمات وفق أعلى مستويات الجودة
حددت المعايير شروط وضوابط تقديم الخدمة ومتطلبات المنشآت الصحية والأفراد المهنيين وبما يضمن توحيد الإجراءات وتقديمها ضمن أفضل الممارسات.
وأكد الدكتور مروان الملا من هيئة الصحة بدبي أهمية هذا المشروع الاستراتيجي الذي يهدف إلى دعم الجهود المستمرة لتعزيز البرنامج الوطني لدولة الإمارات للتبرع وزراعة الأعضاء وتوفير نظام رعاية صحية فعال ومتكامل قائم على التميّز والرعاية الصحية عالية الجودة في جميع المجالات.
وقال إن تقديم نظام صحي متكامل محوره صحة وسلامة المريض يشكل أولوية قصوى ضمن قيم الهيئة وخططها الاستراتيجية مؤكداً أهمية الشراكة مع الشبكة المتحدة للتبرع بالأعضاء والتي تأتي ضمن جهود الهيئة لتحقيق رؤيتها بالوصول إلى الريادة الصحية العالمية في مجال التبرع وزراعة الأعضاء.
واستعرض المراحل المتعددة لتحقيق المشروع بما في ذلك تقييم برنامج التبرع وزراعة الأعضاء الحالي في الإمارة ومجالات التحسين والعمل على تحقيقها بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في المجال.
وأشاد بالإنجازات التي حققتها الهيئة على مدار السنوات الأخيرة في مجال تنظيم خدمات التبرع وزراعة الأعضاء في إمارة دبي عبر تكاتف الجهود والعمل الجاد من قبل القائمين على المشروع في الهيئة والشركاء الاستراتيجيين من وزارة الصحة ووقاية المجتمع والمركز الوطني لتنظيم التبرع بالأعضاء والمنشآت الصحية والمهنيين الصحيين المقدمين للخدمة في القطاع الصحي الحكومي والخاص.
من جانبها أوضحت الدكتورة حنان عبيد مديرة إدارة السياسات والمعايير الصحية بهيئة الصحة بدبي أن هذا المشروع يمثل بداية مرحلة جديدة من التطوير والتحسين للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في مجال التبرع وزراعة الأعضاء وتقديمها ضمن أفضل الممارسات في المجال وأن الهدف الرئيس تطوير وتحسين الخدمة وتقديمها ضمن نظام رعاية صحية قوي وموثوق مع ضمان الوصول لكل مريض بحاجة للحصول على هبة الحياة.
بدورها أوضحت عائشة الفلاحي استشاري أول بهيئة الصحة بدبي أن مشروع إصدار المعايير التنظيمية بالشراكة مع ” UNOS ” مر بمراحل متعددة لضمان تغطية كافة جوانب الخدمة وتقديمها ضمن أفضل المعايير المطبقة عالمياً موضحا أن المشروع شمل زيارات ميدانية وتقييمية من قبل فرق العمل للعديد من المستشفيات المقدمة للخدمة في دبي للتعرف على الخدمات المطبقة وتحديد نقاط القوة والتحسين والعمل على توحيد إجراءات تقديم الخدمات في كافة المنشآت الصحية وبما يضمن تحسين المخرجات النهائية لمتلقي الخدمة من المرضى.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“قبور للأحياء”: الحالة الصحية التي يخرج بها المعتقلون الفلسطينيون من سجون إسرائيل تعكس تعذيبًا وتجويعًا ممنهجًا
#سواليف
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن الحالة الصحية المتدهورة للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين الذين أفرجت عنهم إسرائيل في إطار صفقة التبادل ضمن تفاهمات وقف إطلاق النار في قطاع غزة تعكس الظروف القاسية التي عاشوها خلال اعتقالهم، بما في ذلك التعذيب وسوء المعاملة والانتهاكات المهينة التي استمرت حتى اللحظة الأخيرة قبل الإفراج عنهم.
وأوضح المرصد الأورومتوسطي في بيان له أنه تابع إفراج السلطات الإسرائيلية عن أسرى ومعتقلين ضمن الدفعات الأربع التي كان آخرها اليوم السبت، حيث بدا على معظمهم تدهور صحي حاد، مع فقدان كل منهم عدة كيلوغرامات من وزنهم جراء ما يبدو وأنه تجويع متعمد.
وفور الإفراج عن الأسرى والمعتقلين، احتاج العديد منهم إلى النقل الفوري للمستشفيات لإجراء فحوص طبية عاجلة، فيما بدا أحدهم على الأقل عاجزًا عن التعرف على مستقبليه، بعد أن عانى من الحرمان من العلاج خلال فترة اعتقاله.
مقالات ذات صلة إعلام عبري بعد استعراض حماس .. ماذا كان يفعل الجيش طوال 14 شهرًا؟ 2025/02/01وشدد الأورومتوسطي على أن هذه الأوضاع تعكس كيف حوّلت إسرائيل سجونها إلى مراكز تعذيب منهجي للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، بمن فيهم المحكومون والمحتجزون قبل 7 أكتوبر 2023.
وأشار إلى أن غالبية المعتقلين المفرج عنهم تعرضوا لسوء المعاملة والضرب، وخضعوا للتعذيب النفسي حتى اللحظات الأخيرة التي سبقت الإفراج عنهم.
وأوضح المرصد الأورومتوسطي أن فريقه الميداني وثّق إجبار القوات الإسرائيلية العديد من المعتقلين على حلق رؤوسهم كإجراء مهين ومتعمد يستهدف إذلالهم وتحطيم معنوياتهم، إضافة إلى إجبارهم على ارتداء ملابس السجن، وتعريضهم للضرب والعنف قبل وأثناء تحميلهم في الباصات.
كما أشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أفرجت عن جميع الأسرى والمعتقلين في ظروف بالغة السوء، شملت الاعتداء على تجمعات ذويهم الذين كانوا في استقبالهم، وقمعهم بالرصاص وقنابل الغاز، ما أدى إلى إصابة بعضهم، بالإضافة إلى اقتحام منازلهم والأماكن التي خُصّصت لاستقبالهم والاحتفال بالإفراج عنهم.
وأوضح أن الشهادات التي وثّقها وتابعها من الأسرى والمعتقلين المفرج عنهم تكشف أن انتهاكات إدارات السجون تجاوزت سوء ظروف الاحتجاز، لتتحول إلى سياسة انتقامية منهجية استهدفت جميع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين. وأكد أن الأوضاع داخل السجون شهدت تدهورًا غير مسبوق منذ 7 أكتوبر 2023، حيث تعرض المعتقلون لعمليات تعذيب قاسية، وتجويع متعمد، وعزل انفرادي طويل الأمد، في إطار إجراءات عقابية تصاعدت بشكل وحشي عقب الأحداث في قطاع غزة في محاولة لمعاقبتهم على أحداث لا صلة لهم بها سوى كونهم فلسطينيين.
كما كشفت الشهادات التي وثقها الأورومتوسطي أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أخضعت المعتقلين المفرج عنهم للتعذيب والضرب، واحتجزتهم لساعات طويلة في الباصات مكبلي الأيدي قبل الإفراج عنهم، إلى جانب تعريضهم للإهانات والشتائم التي استهدفت تقويض كرامتهم الإنسانية حتى اللحظات الأخيرة قبل الإفراج.
وأفاد الأسير المفرج عنه “هيثم جابر” من بلدة حارس قضاء سلفيت، أن القوات الإسرائيلية اقتادتهم قبل يوم من موعد الإفراج عنهم وجرى حلق شعرهم بالقوة. وأضاف أن إدارة السجون أبلغته بضرورة حلق شعره فرفض، ليأخذوه بالقوة ويحلقوت شعره تمامًا. وأضاف “جابر”: “يعيش الأسرى في ظروف صعبة جدًا، وحتى اللحظات الأخيرة مورست ضدنا أشد أنواع التنكيل والتعذيب وامتهان الكرامة”.
وأشار إلى أن السجانين عاملوا المعتقلين كـ “الحيوانات”، حيث أجبروا على الوقوف في صف واحد بطريقة مهينة، وفي بعض الأحيان كان يُطلب منهم السير على أطرافهم الأربعة. علاوة على ذلك، حُرموا من حقوق أساسية مثل المياه، إذ كانت هناك قارورة مياه واحدة فقط مخصصة لكل غرفة على مدار 24 ساعة، بينما كانت دورات المياه خالية من المياه تمامًا، مما حال دون قدرتهم على قضاء حاجاتهم.
كما أفاد الأسير المحرر “وائل النتشة”، المعتقل منذ عام 2000 والمحكوم بالمؤبد: “لعبوا على أعصابنا، خرجنا للحافلات ثم أعادونا إلى السجن لمدة ثلاث ساعات دون أن نعرف أي معلومة وما السبب، وهذا تسبب بضغط وإرباك. اعتقدنا أنه سيقوم بتوزيعنا على أقسام السجن بعد إيهامنا بوقوع مشاكل كبيرة في التبادل يصعب حلها، ليتبين لاحقًا أنه لعب على الأعصاب فقط”.
وذكر أنه تم تجميع الأسرى المنوي الإفراج عنهم في سجن “عوفر”، وقد أبلغوا سابقًا بأن موعد الإفراج عنهم هو يوم السبت الماضي. لكن تم حجزهم في السجن لقرابة أسبوع. وأفاد أن الأشهر الـ16 الأخيرة شهدت شن إدارة السجون “هجمة شرسة” على الأسرى تخللها التجويع والضرب والتنكيل والنوم في البرد وسحب الملابس والأغطية”.
أحد الأطفال الذين التقاهم المرصد الأورومتوسطي وتم إطلاق سراحهم شمالي الضفة الغربية (يمتنع الأورومتوسطي عن ذكر اسمه للحفاظ على سلامته)، أفاد أن الأوضاع في السجون كانت سيئة للغاية، وأن المعاناة شملت الجميع، خاصةً الاعتداءات بالضرب وسوء التغذية. وأوضح أنه أُجبر على توقيع تعهد بعدم الحديث، مهددًا بإعادة اعتقاله في حال خالف ذلك.
وشدد الأورومتوسطي على أن هذه الممارسات، التي وثقتها شهادات المفرج عنهم، تمثل انتهاكًا صارخًا للحقوق الإنسانية وحقوق الأسرى والمعتقلين المكفولة بموجب القانون الدولي، حيث تعكس “التنكيل والإذلال” و”التجويع والتعذيب المنهجي” الذي تعرضوا له خلال فترة اعتقالهم وعند الإفراج عنهم. كما نبه إلى أن الاعتداءات الممارسة لا تقتصر على الإيذاء الجسدي، بل تمتد لتشمل آثارًا نفسية مدمرة على الأسرى والمعتقلين، مما يزيد من معاناتهم ويؤدي إلى تدهور حالتهم النفسية على المدى الطويل. وأضاف أن ما تعرض له المعتقلون أثناء الإفراج عنهم، وما نقلوه من أوصاف بشأن ظروف اعتقالهم ووصف السجون بأنها “قبور للأحياء” هو تجسيد واضح لسياسة إسرائيلية ممنهجة تهدف إلى تدمير إرادة الفلسطينيين، وإلحاق أقصى درجات الألم والمهانة بهم، بما يشكل انتهاكًا لمعايير حقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني الدولي.
وطالب الأورومتوسطي جميع الدول والكيانات الدولية المعنية باتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لوقف الجرائم المنهجية والواسعة النطاق من القتل والتعذيب والانتهاكات الجسيمة الأخرى التي ترتكبها إسرائيل ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين. كما شدد على ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين الذين تم اعتقالهم تعسفيًا، ودعا إلى السماح الفوري للمنظمات الدولية والمحلية المختصة بزيارة المعتقلين، وتمكينهم من تعيين محامين. بالإضافة إلى ذلك، طالب بالضغط على إسرائيل لوقف جميع أشكال الاعتقال التعسفي، بما في ذلك الاعتقال الإداري، الذي يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان الأساسية ويعكس سياسة قمعية تهدف إلى تدمير الإرادة الفلسطينية والنسيج المجتمعي وحرمانهم من حقوقهم القانونية.
وطالب المرصد الأورومتوسطي كافة الدول والجهات المعنية بإجراء تحقيق فوري ومستقل في هذه الجرائم والانتهاكات الجسيمة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة ومحاكمة قادة الاحتلال المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم.
كما دعا المرصد الأورومتوسطي جميع الدول المعنية إلى دعم عمل المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في هذه الجرائم، وتقديم بلاغات متخصصة إلى المحكمة الجنائية الدولية حول الجرائم التي يتعرض لها الأسرى والمعتقلون الفلسطينيون في السجون ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية، وبخاصة بعد السابع من أكتوبر/تشرين أول 2023، وإصدار مذكرات إلقاء قبض على جميع المسؤولين عنها، وملاحقتهم قضائيًا وتقديمهم للمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمتهم عن ارتكابهم لهذه الجرائم.
وشدّد المرصد الأورومتوسطي على أنّ الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي وغيره من قوات الأمن الإسرائيلية ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مكتملة الأركان، كما تشكل أيضًا أفعالًا من أفعال جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في القطاع، لا سيما وأنها تُمارَس بشكل وحشي ومنهجي ضد الفلسطينيين بهدف القضاء عليهم كمجموعة، بما في ذلك من خلال القتل وإلحاق الأذى الجسدي والنفسي الجسيم، بما في ذلك التعذيب وسوء المعاملة والعنف الجنسي الذي يشمل الاغتصاب.
وطالب المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للتوقف فورًا عن ارتكاب جريمة الاختفاء القسري ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة، والكشف الفوري عن جميع معسكرات الاعتقال السرية، والإفصاح عن أسماء جميع الفلسطينيين الذين تحتجزهم من القطاع، وعن مصيرهم وأماكن احتجازهم، وبتحمل مسؤولياتها كاملةً تجاه حياتهم وسلامتهم.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت