“صحة دبي” تطلق مشروع “المعايير الصحية لخدمات التبرع وزراعة الأعضاء”
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
أعلنت هيئة الصحة بدبي إطلاق مشروع ” المعايير الصحية لتنظيم خدمات التبرع وزراعة الأعضاء في إمارة دبي” بالتعاون مع الشبكة المتحدة للتبرع بالأعضاء” UNOS “ويتضمن حزمة من المعايير الصحية التنظيمية التي وضعتها الهيئة ضمن جهودها المستمرة لتطوير مجالات الخدمات الصحية وتقديمها ضمن نظام صحي متكامل قائم على تعزيز الجودة وسلامة المرضى وبما يضمن تطوير ونمو القطاع الصحي في إمارة دبي.
تهدف المعايير الصادرة من الهيئة إلى تنظيم الخدمات الصحية المقدمة في مجالات زراعة الكبد والبنكرياس وزراعة القلب والرئة والزراعة الترميمية للأطراف والأنسجة الوعائية والتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية “المتبرع الحي” .
وفي هذا الإطار نظمت هيئة الصحة بدبي ورشة عمل تعريفية بالمعايير الصحية الجديدة لخدمات التبرع وزراعة الأعضاء في الإمارة بحضور عدد من الشركاء الاستراتيجيين وحوالي 200 شخص من المعنيين والمهتمين في مجال التبرع وزراعة الأعضاء.
كما حضر الورشة عدد من ممثلي الجهات الصحية المعنية على مستوى الدولة ومنهم الدكتور مروان الملا المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي بهيئة الصحة بدبي والدكتور علي العبيدلي رئيس اللجنة الوطنية لزراعة الأعضاء والدكتورة ماريا جوميز مديرة المركز الوطني لتنظيم التبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية وعدد من الخبراء المختصين في الشبكة المتحدة للتبرع بالأعضاء.
وناقشت الورشة عدداً من المحاور المتعلقة بأهمية إصدار المعايير الصحية الجديدة التي جاءت لتتوافق مع التشريعات السارية المنظمة للخدمة في الدولة وضمن أفضل الممارسات في هذا المجال لضمان امتثال المنشآت والمهنيين الصحيين لتقديم هذه الخدمات وفق أعلى مستويات الجودة
حددت المعايير شروط وضوابط تقديم الخدمة ومتطلبات المنشآت الصحية والأفراد المهنيين وبما يضمن توحيد الإجراءات وتقديمها ضمن أفضل الممارسات.
وأكد الدكتور مروان الملا من هيئة الصحة بدبي أهمية هذا المشروع الاستراتيجي الذي يهدف إلى دعم الجهود المستمرة لتعزيز البرنامج الوطني لدولة الإمارات للتبرع وزراعة الأعضاء وتوفير نظام رعاية صحية فعال ومتكامل قائم على التميّز والرعاية الصحية عالية الجودة في جميع المجالات.
وقال إن تقديم نظام صحي متكامل محوره صحة وسلامة المريض يشكل أولوية قصوى ضمن قيم الهيئة وخططها الاستراتيجية مؤكداً أهمية الشراكة مع الشبكة المتحدة للتبرع بالأعضاء والتي تأتي ضمن جهود الهيئة لتحقيق رؤيتها بالوصول إلى الريادة الصحية العالمية في مجال التبرع وزراعة الأعضاء.
واستعرض المراحل المتعددة لتحقيق المشروع بما في ذلك تقييم برنامج التبرع وزراعة الأعضاء الحالي في الإمارة ومجالات التحسين والعمل على تحقيقها بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في المجال.
وأشاد بالإنجازات التي حققتها الهيئة على مدار السنوات الأخيرة في مجال تنظيم خدمات التبرع وزراعة الأعضاء في إمارة دبي عبر تكاتف الجهود والعمل الجاد من قبل القائمين على المشروع في الهيئة والشركاء الاستراتيجيين من وزارة الصحة ووقاية المجتمع والمركز الوطني لتنظيم التبرع بالأعضاء والمنشآت الصحية والمهنيين الصحيين المقدمين للخدمة في القطاع الصحي الحكومي والخاص.
من جانبها أوضحت الدكتورة حنان عبيد مديرة إدارة السياسات والمعايير الصحية بهيئة الصحة بدبي أن هذا المشروع يمثل بداية مرحلة جديدة من التطوير والتحسين للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في مجال التبرع وزراعة الأعضاء وتقديمها ضمن أفضل الممارسات في المجال وأن الهدف الرئيس تطوير وتحسين الخدمة وتقديمها ضمن نظام رعاية صحية قوي وموثوق مع ضمان الوصول لكل مريض بحاجة للحصول على هبة الحياة.
بدورها أوضحت عائشة الفلاحي استشاري أول بهيئة الصحة بدبي أن مشروع إصدار المعايير التنظيمية بالشراكة مع ” UNOS ” مر بمراحل متعددة لضمان تغطية كافة جوانب الخدمة وتقديمها ضمن أفضل المعايير المطبقة عالمياً موضحا أن المشروع شمل زيارات ميدانية وتقييمية من قبل فرق العمل للعديد من المستشفيات المقدمة للخدمة في دبي للتعرف على الخدمات المطبقة وتحديد نقاط القوة والتحسين والعمل على توحيد إجراءات تقديم الخدمات في كافة المنشآت الصحية وبما يضمن تحسين المخرجات النهائية لمتلقي الخدمة من المرضى.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“الصحة” تحذر من التعامل مع الحسابات غير النظامية.. 100 ألف ريال والسجن عاماً للمتلاعبين بالإجازات المرضية
البلاد – الرياض
أكدت وزارة الصحة أن عقوبة كل من يصدر تقريرًا طبيًا غير صحيح، أو مخالفًا للحقيقة، تصل إلى السجن لمدة سنة، وغرامة مالية تصل إلى 100,000 ريال.
وحذرت الوزارة- في إطار دورها الرقابي وجهودها في تطوير منظومة الصحة الرقمية وضمان الامتثال للأنظمة- من التعامل مع الحسابات التي تروّج لإصدار إجازات مرضية بطرق غير نظامية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدةً أن هذه الممارسات تُعد جريمة تستوجب العقوبات النظامية. وقالت: إن الطريقة النظامية للحصول على الإجازات المرضية تتم عبر منصة” صحتي”، التي تضمن موثوقية التقارير الطبية، وتعزز سهولة التواصل بين الموظف وجهة عمله والمنشآت الصحية، مما يحقق أعلى معايير الشفافية والجودة في تقديم الخدمات الصحية.
ودعت الوزارة الأفراد إلى الحذر من الحسابات الوهمية، التي تروّج لمثل هذه الخدمات غير النظامية، مشددةً على أهمية الاعتماد على منصة” صحتي” لضمان صحة التقارير وسلامة الإجراءات، مشيرةً إلى قيامها بشكل دوري بمراجعة الإجازات المرضية، وتوافقها مع السجل الطبي للمستفيد عبر منصة رقمية؛ تمكّن من جمع ومقارنة البيانات؛ سعيًا لفعالية أعلى للإجازات المرضية، وضمان الاستخدام الملائم لها. وأكدت الوزارة على الممارسين الصحيين ضرورة الالتزام بمنح الإجازات المرضية لمستحقيها فقط؛ وفق الحالة الصحية للمستفيد، والالتزام بأخلاقيات المهنة والمسؤولية الطبية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية