جنيف.. وفود دول تنسحب من جلسة خاصة بفلسطين مع بدء كلمة إسرائيل
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
#سواليف
انسحب ممثلو العديد من الدول، من قاعة الجلسة الخاصة بفلسطين في مدينة #جنيف السويسرية مع بدء #كلمة ممثلة #إسرائيل.
جاء ذلك خلال فعاليات الدورة 112 لمؤتمر العمل الدولي المقامة في مكتب الأمم المتحدة بجنيف، الخميس، بحسب وكالة الاناضول.
مقالات ذات صلة حبيب الرحمن.. صياد السمك البنغالي الذي خط بيده أكبر مصحف في العالم (فيديو) 2024/06/06
خرج مندوبون من بلاد متعددة من اجتماع الأمم المتحدة في جنيف عندما بدأ ممثل الكيان التحدث في مؤتمر العمل الدولي.
pic.twitter.com/hJkT0yavOX — Aya Hijazi آية حجازي ???????????? (@ItsAyaHijazi) June 6, 2024
وخلال الجلسة الخاصة بفلسطين احتج العديد من ممثلي الدول على حضور مسؤول حكومي إسرائيلي للتحدث في الجلسة.
كما قام المسؤولون بالانسحاب احتجاجا على الهجمات الإسرائيلية ضد #غزة.
#شاهد| انسحاب وفود عدة دول خلال كلمة ممثل دولة الاحتلال أمام مؤتمر العمل الدولي في جنيف pic.twitter.com/feBTryouHW
— وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) June 6, 2024ولم تتلق كلمة المسؤول الإسرائيلي تصفيقا من الحاضرين.
وتشن إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عدوانا غاشما على غزة، خلف أكثر من 119 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط مجاعة قاتلة ودمار هائل.
ورغم هذا العدوان، تعلن فصائل فلسطينية بوتيرة يومية قتل وإصابة جنود إسرائيليين وتدمير آليات عسكرية، وتبث مقاطع مصورة توثق بعض عملياتها.
وتواصل إسرائيل عدوانها على غزة رغم قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع.
كما تتحدى إسرائيل طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعها يوآف غالانت لمسؤوليتهما عن “جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية” في غزة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف جنيف كلمة إسرائيل غزة شاهد
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية تؤكد شرعية جلسة السلة الواحدة.. الاعتراض أمر وارد - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الخميس (23 كانون الثاني 2025)، أن جلسة البرلمان التي تم التصويت فيها على القوانين الجدلية، كانت شرعية.
وقال عضو اللجنة محمد عنوز لـ "بغداد اليوم"، إن "مجلس النواب صوت على القوانين الجدلية بجلسة شرعية وقانونية وعملية التصويت تمّت بالأغلبية البرلمانية الواضحة وهذا الامر جاء وفق ما اتفقت عليه القوى السياسية داخل مجلس النواب".
وأضاف، أن "اعتراض بعض النواب على الجلسة لم يأت كون الجلسة غير قانونية، انما معارضة النواب أمر طبيعي، وهذا هو العمل الديمقراطي".
وأشار عنوز الى أنه "تبقى كلمة الفصل للجهات القضائية المختصة، التي سوف تبت بهذا الأمر خلال الايام المقبلة".
وصوت مجلس النواب، أول أمس الثلاثاء، على ثلاثة قوانين بسلة واحدة، أثارت الجدل والخلافات السياسية منذ أشهر، وهي مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 سنة 1959، ومشروع قانون اعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) و مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016.
وأثارت هذه القوانين الكثير من الجدل، بين مؤيد ومعارض لها، من قبل الكتل السياسية، كما واجهت تلك القوانين اعتراضات من قبل المتخصصين والمنظمات المدنية.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟