الديلمي يؤكد أهمية تعزيز التعاون والتنسيق لإنجاح جهود مكافحة الاتجار بالبشر
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
الثورة نت../
اختتمت بصنعاء اليوم ورشة عمل توعوية بقانون مكافحة جرائم الإتجار بالبشر، نظمتها وزارة حقوق الإنسان واللجنة الوطنية الفنية لمكافحة الاتجار بالبشر بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.
ناقشت الورشة في يومين بمشاركة رؤساء محاكم ووكلاء وزارات ووكلاء وأعضاء نيابات وقضاة، ورؤساء مراكز شرطة، ومحامين، وأعضاء اللجنة الوطنية الفنية لمكافحة الاتجار بالبشر، أوراق عمل حول مفهوم الاتجار بالبشر ومكافحته في ضوء التشريعات الوطنية، وجهود الحكومة في مكافحة الإتجار بالبشر ومواجهة هذه الظاهرة في الشريعة الإسلامية على المستويين المحلي والدولي وحماية ضحايا الاتجار بالبشر في القانون اليمني.
وفي الاختتام أشاد وزير حقوق الإنسان في حكومة تصريف الأعمال – رئيس اللجنة الوطنية الفنية لمكافحة الاتجار بالبشر علي الديلمي، بكفاءة المدربين وتطرقهم إلى نقاط مهمة في الورشة التي تُعنى بمكافحة الاتجار بالبشر.
وبين أن تفاعل المشاركين أثرى الورشة وأهدافها المتعلقة بالتوعية بالقانون وسبل مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر.
ونوه الديلمي بالأدوار المهمة التي تضطلع بها الجهات ذات الاختصاص وفي مقدمتها وزارة حقوق الإنسان والجانب القضائي والأمني في هذا الجانب، مشددا على التكامل والتنسيق في الإجراءات بين الجهات الحقوقية والأمنية والقضائية الرسمية وتشكيل غرفة عمل موحدة تكفل تأدية كافة الإجراءات بشكل صحيح يسهم في الحد من جرائم الإتجار بالبشر.
وأشار إلى أهمية تعزيز التعاون والتنسيق مع المنظمات الإنسانية في سياق إنفاذ القانون وإنجاح جهود مكافحة الاتجار بالبشر، والقضاء على هذه الظاهرة التي تتسبب في تداعيات وآثار اجتماعية وإنسانية سلبية.
وتطرق وزير حقوق الإنسان بحكومة تصريف الأعمال إلى ظواهر الاتجار المتعددة التي رصدتها ووثقتها الوزارة، وفي المقدمة الاستغلال والهجرة غير الشرعية التي غالباً ما يكون ضحاياها أطفال، وما نجم عن تلك الجرائم من معاناة انسانية كبيرة.
ولفت إلى أهمية الورشة بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة لدراسة شمول القانون الخاص بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر واحتواء التوصيات والمقترحات التي خرجت بها الورشة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: مکافحة الاتجار بالبشر حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ما بعد عام ٢٠٢٦
تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وبإشراف الدكتور أشرف العزازي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة نظمت لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان، ومقررها المستشار خالد القاضي، مائدة مستديرة بعنوان: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ما بعد عام ٢٠٢٦، بحضور المستشار الدكتور عبد العزيز سالمان، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وعضو اللجنة، والمستشار إسلام الحديدي بوزارة الخارجية.
والأستاذة أميرة سالم بالهيئة الوطنية للإعلام، والمستشار حسام صادق، مساعد وزير العدل للتعاون الدولي وحقوق الإنسان والمرأة والطفل، والدكتورة دعاء الهواري، مدرس مساعد بكلية السياسة والاقتصاد جامعة الإسكندرية، والأستاذة فيفيان مراد بالأمانة الفنية العليا الدائمة لحقوق الإنسان، واللواء محمد نعيم محافظ الغربية الأسبق ومستشار رئيس مجلس الوزراء الأسبق.
وأضاف أن الاستراتيجية العامة لحقوق الإنسان جاءت لإدراك الدولة بأهمية تحديد الغايات الطموحة لتحسين ملف حقوق الإنسان وتم استحداث اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية ووحدات حقوق الإنسان بمختلف الوزارات.
الدولة تعاملت بكل شفافية مع الحقوق المدنية والسياسية:
وقال إن الدولة تعاملت بكل شفافية مع الحقوق المدنية والسياسية، حيث شهدت الدولة طفرة في تغير نهج الفلسفة العقابية واستبدلت بعض المصطلحات لتصبح مراكز تعديل السلوك وليس السجون، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية عملت على تعزيز حقوق المرأة من خلال تمكينها ماديًا وسياسيًا وحصلت المرأة على نسبة هي الأعلى في تاريخ مصر في الحصول على مقاعد في مجلس النواب بالإضافة إلى حماية المرأة من العنف وتغليظ عقوبة التحرش الجنسي، وكذلك الاهتمام بالشباب الذي يعد الركيزة الأساسية للمجتمع المصري، وأصبح هناك مشاركة لهم في الحياة السياسية.
وأشار إلى أن هذه المكاسب تعد رسالة مصر للعالم بأن مصر تحترم حقوق الجميع من خلال التدابير التي وضعتها الاستراتيجية لتحقيق 195 نتيجة من أهدافها، فلا يمكن إنكار أن هذه الاستراتيجية مثلت مركب النجاة لتعديل العديد من القوانين التي تمس العديد من فئات المجتمع، ولكن ما زالت الآمال معقودة على تحقيق المزيد من الأهداف من خلال العمل الجماعي والتشاركي ومعالجة التحديات على جميع المستويات.
وقام بعرض كتاب "ما الدستور؟" المستشار الدكتور عبد العزيز سالمان نائب رئيس المحكمة الدستورية، وأشار إلى بعض من النقاط المهمة في كتابه "ما الدستور"، وقال إن الدستور هو أساس الدولة ومجموعة من القواعد التي تبرز أسس الدولة والسلطات والعلاقة بين السلطات والحقوق الفردية وكيفية حمايتها، فالدستور يضمن الوسيلة الكفيلة للحقوق والحريات.
وأضاف أن الكتاب صدر بلغة بسيطة حتى تشرح سمات الدستور وتاريخ الدستور والأساليب التي نشأت عليها الدساتير بشكل بسيط للمواطن المصري، وأن مصر بحاجة إلى استراتيجية جديدة لحقوق الإنسان مكملة لما حققته الاستراتيجية الوطنية ٢١ - ٢٦، ولكن مع نظرة مستقبلية تتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠.
و أكد اللواء محمد نعيم محافظ الغربية الأسبق، أن الأمن والتنمية وجهان لعملة واحدة، ولا بد من تطوير الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لقيام المجتمع المدني بدور فعال والاستمرار في الإصلاح السياسي وانفتاح المجال العام وتطوير أساليب مجابهة الدعوات وتنسيق مبدأ المواطنة.
شارك فى المائدة المستديرة عدد من أعضاء لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان بالمجلس الأعلى للثقافة، ومن الخبراء والمتخصصين والمعنيين بحقوق الإنسان من الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات القانونية والحقوقية العامة.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين