خلال زيارته إلى فرنسا.. موقف محرج لبايدن يثير السخرية (فيديو)
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
لا يزال الرئيس الأمريكي جو بايدن يثير "السخرية" على مواقع التواصل الاجتماعي بمواقفه التي لا يمكن تفسيرها في بعض الأحيان، ولكن هذه المرة جاءت "اللقطة" من فرنسا.
فقد شوهد الرئيس بايدن وهو يحاول تحسس مقعده بشكل محرج بينما ظلت الشخصيات الأخرى واقفة خلال حفل إحياء ذكرى "يوم النصر" في فرنسا.
ويمكن رؤية الرجل البالغ من العمر 81 عاما وهو يحاول الإمساك بكرسيه في منتصف المسرح، على الرغم من بقاء زوجته جيل بايدن والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون منتصبين بجانبه.
ويمكن رؤية جيل وهي تغطي فمها بسرعة في اللحظة التي ظهر فيها بايدن وهو يحوم فوق كرسيه.
وتظهر لقطات اللحظة الغريبة أن بايدن تجمد بسرعة بشكل غريب حتى بدأ الآخرون في الجلوس على مقاعدهم.
واشتعلت وسائل التواصل الاجتماعي فور ظهور هذا الارتباك أمام الكاميرا، وتكهن الكثيرون بأن جيل كانت تأمر زوجها سرا بعدم الجلوس في مقعده بعد.
ومع ذلك، لم يكن واضحا على الفور ما إذا كانت جيل قد قالت أي شيء لبايدن في تلك اللحظة.
وتفاعل النشطاء بشكل ساخر مع هذه اللقطات، حيث كتب أحدهم معلقا: "ما الذي يجري هنا؟ هل تبرّز بايدن في سرواله على المسرح؟" وأضاف آخر: "بايدن يبحث عن مقعده، لقد أفسد البروتوكول".
What the hell is going on here??
Did Biden just sht himself on stage?!pic.twitter.com/COp13luzSn
Toilet seat*
— ⭐ Spangled Shimmer ????????????✨ (@SpangledShimmer) June 6, 2024 إقرأ المزيدالمصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: البيت الأبيض تويتر جو بايدن جيل بايدن غوغل Google فيسبوك facebook
إقرأ أيضاً:
تضمن مراقبة «الاتصالات ومواقع التواصل».. تشريع مصري يثير جدلاً واسعاً
بدأ مجلس النواب المصري مناقشة قواعد مراقبة الهواتف ومواقع التواصل الاجتماعي، ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وهو ما أثار جدلاً واسعاً وسط اتهامات بانتهاك الخصوصية، بجانب المخاوف من تعارض المواد مع الدستور.
ودافع رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي عن الخطوة، قائلاً إنها “لا تحمل توسعاً في صلاحيات سلطات الضبط”.
وتسمح المادتان 79 و 116 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، للنيابة العامة بإمكانية مراقبة وتسجيل المراسلات والهواتف الخاصة، والتنصت على الاجتماعات الخاصة؛ بموجب إذن مسبب من القضاء يصدر لمدة 30 يوماً، مع إمكانية تجديدها لمدة أو لمدد مماثلة.
وحددت التعديلات المطروحة الحالات التي يمكن فيها اللجوء إلى ذلك الإجراء، إذ نصت المادة 79 على تنفيذه “في أي جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تزيد على 3 أشهر”، فيما نصت المادة 116 على أنه “متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في تحقيق الجنايات المنصوص عليها في أبواب قانون العقوبات: الأول (الجنايات المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج)، والثاني (الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل)، والثاني مكرر (المفرقعات)، والثالث (الرشوة)، والرابع (اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر)، بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة للنيابة العامة”.
وعلى الرغم من تطمينات رئيس مجلس النواب وأعضاء بالمجلس، بأن المراقبة ستكون بإذن قضائي محدد بمدة 30 يوماً قابلة للتجديد، إلا أن نشطاء حقوق إنسان، ونواب اعترضوا على صياغة المادة التي تؤدي إلى مراقبة طويلة، دون مبرر واضح.
بدورها، أكدت عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، مها عبد الناصر، أن مراقبة الاتصالات الهاتفية موجودة مسبقاً بالقانون المصري، موضحة أن الإضافة تتعلق بفرض رقابة على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة أنها باتت الأكثر تأثيراً في السنوات الأخيرة.
النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، قال إن المادة 79 تنص على أن أي أمر بمراقبة الاتصالات أو حسابات مواقع التواصل الاجتماعي أو غيرها من الوسائل التقنية؛ لا يمكن أن ينفذ إلا بعد صدور إذن مسبب من القاضي الجزئي، وبالتالي فهناك حالات محددة ومقيدة قانونياً.
وتنص المادة 57 من الدستور المصري على أن “لحياة المواطنين الخاصة حرمة، وهي مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال، حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفي الأحوال التي يبينها القانون”.
ويرى مشرعون أن التعديلات تهدف إلى أن تتماشى مع التطور التكنولوجي، ولذلك وسعت المادة 79 نطاق الأدوات المشمولة بالمراقبة لتشمل حسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية أو الصوتية أو المصورة، بما يتماشى مع التغيرات التقنية الحديثة، موضحاً أن المادة تتضمن ذات الأحكام الواردة في المادة 95 من قانون الإجراءات الجنائية المعمول به حالياً، مع تعديل السلطة المختصة؛ لتكون لعضو النيابة العامة بدلاً من قاضي التحقيق.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة