وزير الفلاحة يتوعد "شناقة" بعد رفع أسعار بذور البطاطس لجني أرباح إضافية إثر تخصيص دعم خاص
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
بعد إعلان وزير الفلاحة محمد صديقي في أكتوبر الماضي، تخصيص دعم لإنتاج البطاطس في المغرب وذلك لأول مرة، خرج المسؤول الحكومي، ليكشف رفع « وسطاء أو شناقة » لأسعار بذور البطاطس، لجني أرباح إضافية في ظل صرف دعم مباشر للفلاح بحسب المساحة المزروعة بالبطاطس.
وقال صديقي، الأربعاء في اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، « بعد السنة الأولى ثم الثانية من الجفاف، فكرنا في طرق لدعم الفلاحين، أقررنا دعما للأسمدة، ثم بعد ذلك دعما لبذور البطاطس والطماطم والبصل ».
وأضاف صديقي، « كيف نسمي هذا؟ هناك أشخاص يمثلون الشركات، لا أدري هل هم وسطاء أم شناقة، عمدوا إلى رفع أسعار البذور مباشرة بعد إقرار الدعم العام الماضي ».
وتابع الوزير، « بدل بيعها بـ12 درهما، يبيعونها بـ26 أو 27 درهما، كيف نسمي هؤلاء »، مشددا على أن الدعم الذي تم إقراره كان على أساس الأثمنة التي كانت موجودة.
وتوعد المسؤول الحكومي بمتابعات في حق من يتلاعبون بأسعار بذور البطاطس، مستغلين إقرار دعم لأول مرة لسلاسل البطاطس، وقال، « »سنتخذ الإجراءات بعد أن تصبح الاختلالات مضبوطة ».
وأفاد الوزير بأنه طلب من « سوناكوس » (الشركة الوطنية لتسويق البذور)، التكفل بشراء البذور واستيرادها من الخارج، لتبيعها مباشرة للفلاحين.
وقال أيضا، « نحن نقر الدعم لكن تكون مفاجآت وأمور غير متوقعة، قد ترتفع الأسعار بحسب المسافة بين المدن، لكن لا يمكن رفعها بنسب كبيرة.
وكان وزير الفلاحة قال في 23 أكتوبر الماضي في مجلس النواب، إنه لأول مرة في تاريخ المغرب، ستدعم الدولة سلاسل إنتاج الطماطم المستديرة والبصل والبطاطس، بنسبة تتراوح بين 50 و70 في المائة بالنظر لغلاء بذور هذه السلاسل.
وكشف الوزير آنذاك، أن دعم الهكتار الواحد من البطاطس سيتراوح بما بين 8000 و15000 درهم، مشيرا إلى تعاقب سنوات الجفاف، حيث من أصل خمس سنوات كانت هناك أربع سنوات جافة، نتج عنها ضعف ملء السدود وندرة كبيرة في المياه.
كلمات دلالية اختلالات بذور البطاطس مجلس النواب محمد صديقي وزير الفلاحة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اختلالات بذور البطاطس مجلس النواب محمد صديقي وزير الفلاحة وزیر الفلاحة بذور البطاطس
إقرأ أيضاً:
عاجل| مصر والسعودية نحو التصنيع المشترك... كامل الوزير يلتقي وزير الصناعة السعودي ويعرض إقامة صناعات في قطاعات الألومنيوم والأدوية ومكونات السيارات
قال الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن هناك العديد من القطاعات الصناعية التى من الممكن أن تكون نقطة انطلاق واعدة للقطاع الصناعي في مصر والسعودية.
جاءت تلك التصريحات هذا خلال استقباله بندر إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي والوفد المرافق له لبحث سبل تعزيز أطر التعاون والتكامل الصناعي بين مصر والمملكة العربية السعودية خلال المرحلة المقبلة.
وأشار “ الوزير” إلى أن أوجه هذا التعاون تتمثل في تصنيع قطاعات الألومنيوم في مصر أو السعودية لتلبية احتياجات السوق المصري الكبيرة من الألومنيوم، وإقامة مصانع مشتركة مع المملكة في مجالات استراتيجية تشمل مكونات السيارات (إطارات -ضفائر -هياكل - فرامل)، والبتروكيماويات، وتصنيع مهمات محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، وكذلك تصنيع البوليستر ومشتقاته في مصر إلى جانب تصنيع المادة الفعالة للأدوية لا سيما أدوية الأمراض المزمنة والحرجة والتوسع في الصناعات الغذائية السعودية بالسوق المصري وذلك لتلبية احتياجات السوقين المصري والسعودي والتصدير للخارج.
وأكد الوزير، على توافر الأراضي الصناعية المرفقة لإنشاء المصانع التي يتم الاتفاق عليها بين الجانبين بالإضافة إلى توافر الايدي العاملة الماهرة ومكونات الصناعة المختلفة، مشيرا إلى حرص وتطلع وزارة الصناعة المصرية على زيادة حجم التعاون مع الجانب السعودي في كافة الملفات الخاصة بالصناعة بين البلدين بما يصب في صالح الشعبين الشقيقين.
وشدد “ الوزير” على أهمية دور النقل بكل أنواعه (بحري،سككي، بري ) في خدمة قطاع الصناعة ونقل المنتجات من أماكن تصديرها إلى الموانئ البحرية إقامة الصناعة فيما يخص نقل المنتجات سواء للسوق المحلي أو للمناطق اللوجستية والموانئ تمهيدًا للتصدير للأسواق الخارجية، موضحا أهمية إقامة مصانع ومناطق لوجستية مشتركة مع الأشقاء السعوديين في مصر والسعودية بما يساهم في تحقيق التكامل الصناعي وزيادة حجم المبادلات التجارية بينهما خاصةً مع الموقع الجغرافي المتميز لكلا البلدين وتوافر وسائل الربط المختلفة بينهما.