إسبانيا توجه ضربة جديدة لنتنياهو وتنضم لقضية جنوب أفريقيا أمام العدل الدولية
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
وجهت إسبانيا ضربة جديدة لإسرائيل ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ، بعد اعترافها بفلسطين كدولة ، حيث أكد وزير الخارجية الإسبانى ، خوسيه مانويل ألباريس ، اليوم الخميس ، إن إسبانيا ستضم إلى دعوى الإبادة الجماعية المرفوعة من قبل جنوب أفريقيا أمام العدل الدولية، ضد أفعال إسرائيل في قطاع غزة.
وقالت صحيفة الموندو الإسبانية في تقرير لها على موقعها الإلكترونى إن إسبانيا تعتبر بذلك ثانى دولة أوروبية تنضم لقضية جنوب أفريقيا أمام العدل الدولية ، ضد أفعال إسرائيل في قطاع غزة ، بعد أيرلندا.
وقال وزير الخارجية ألباريس إن هذا القرار يتم دراسته منذ حوالى أسابيع عديدة نظرا لاستمرار العملية العسكرية في غزة واتساع نطاق الصراع العسكرى ، وشدد على أن إسبانيا تسعى من خلال هذا الإنضمام إلى تعزيز الأمم المتحدة ودعم دول المحكمة باعتبارها أعلى هيئة قضائية في النظام.
وقال ألباريس: "هدفنا الوحيد إنهاء الحرب والمضي قدماً على طريق تطبيق حل الدولتين". وتأتي تصريحاته بعد أسبوع من اعتراف إسبانيا وأيرلندا والنرويج بدولة فلسطين، مما أثار غضب إسرائيل.
وبدأت الإجراءات الجارية من قبل محكمة العدل الدولية بعد أن أدانت جنوب أفريقيا إسرائيل أمام لاهاي لارتكابها "إبادة جماعية متعمدة" ضد سكان غزة. وبهذا، حثت الدولة الإفريقية أعلى هيئة قضائية دولية على تطبيق الإجراءات الاحترازية والعاجلة لوقف التدخل العسكري في القطاع، وهو الطلب الذي تنضم إليه إسبانيا رسميا اليوم.
ويأتي هذا الإعلان بعد أسبوع من اعتراف إسبانيا بـ دولة فلسطين، وبعد كلمات نائبة الرئيس يولاندا دياز - "ستتحرر فلسطين من النهر إلى البحر"، وطلبت وزارة ألباريس رسميا، من خلال مذكرة بسيطة، التراجع عن هذا القرار، وهو ما رد عليه نظيرتها الإسرائيلية يسرائيل كاتس بالتهديد بـ”إغلاق القنصلية في القدس ، إذا لم تحترم إسبانيا القيود المفروضة. ومع ذلك، أكد الباريس أن هذا "كان يعمل بشكل طبيعي" في الأسبوع الماضي.
المصدر: قناة اليمن اليوم
كلمات دلالية: العدل الدولیة جنوب أفریقیا
إقرأ أيضاً:
مرافعة قطر أمام العدل الدولية.. إسرائيل تستخدم التجويع سلاحا في غزة
تواصل محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم الخميس، ولليوم الرابع على التوالي، عقد الجلسات العلنية لاستماع للمرافعات الشفوية المتعلقة بالرأي الاستشاري بشأن التزامات دولة الاحتلال الإسرائيلي تجاه أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى، بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي السياق نفسه، أبرز وفد قطر أمام محكمة العدل الدولية، أنّ: "إسرائيل تستخدم المساعدات الإنسانية سلاحا ضد المدنيين وتبتز بها شعبا كاملا"، مضيفا أنها: "مُلزمة فورا بإلغاء قانونها ضد الأونروا الصادر في 28 أكتوبر 2024".
وتابع الوفد القطري، بالقول: "نشهد جنازات جديدة في الضفة الغربية كل يوم كمرآة لما يحدث في غزة"، مردفا: "إسرائيل لم تنه احتلالها بل واصلت الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين خاصة بغزة".
"ممارسات الحرب الإسرائيلية تظهر استهتارا تاما بالحياة البشرية" استرسل الوفد القطري نفسه، أمام محكمة العدل الدولية، مؤكدا أنّ: "التجويع سياسة إسرائيلية ممنهجة وهو جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي".
وأفاد أنّ: "وساطة قطر ومصر وأميركا فتحت شريان حياة لقطاع غزة قبل أن تغلقه إسرائيل مجددا"، موضّحا كيف أنّ: "إسرائيل تدمر جيلا كاملا من الفلسطينيين، وإنّها مُلزمة بضمان التغذية الكافية للأطفال بموجب اتفاقية حقوق الطفل".
إلى ذلك، أشار الوفد القطري إلى أنّ: "القطاع الصحي قد انهار بشكل شبه كامل في غزة بسبب الانتهاكات الإسرائيلية. أقل من ثلث المرافق الصحية التابعة للأونروا يعمل في غزة".
تجدر الإشارة إلى أنّه اليوم الخميس، يشارك في جلسات محكمة العدل الدولية، كل من: جزر المالديف، المكسيك، ناميبيا، النرويج، باكستان، بنما، بولونيا، قطر والمملكة المتحدة.
وستركز الجلسات على عدة قضايا تتعلق بالتزامات دولة الاحتلال الإسرائيلي القانونية تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها، بما في ذلك وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، ومسؤولية الاحتلال عن ضمان الإمداد من دون عوائق بالمواد الأساسية للسكان المدنيين الفلسطينيين.
وكانت جلسات الأيام الثلاث الأولى، قد اتّسمت بجُملة إدانات تم توجيهها من الدول لانتهاك دولة الاحتلال الإسرائيلي القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فيما طالب ممثلو الدول قضاة محكمة العدل الدولية بقبول طلب الأمم المتحدة بأن تقدم رأيا استشاريا حول عواقب منع عمل وكالة "أونروا".
أيضا، استندت العديد من المداخلات القانونية إلى قرارات سابقة للمحكمة نفسها في ما يتعلق بالرأي الاستشاري الذي أصدرته المحكمة في تموز/ يوليو الماضي حول العواقب القانونية للاحتلال الصهيوني، والذي دعا إلى إنهاء الاحتلال والانسحاب من الأراضي الفلسطينية خلال عام واحد بعدما تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وفي الاثنين الماضي، انطلقت محكمة العدل الدولية، أسبوعا من جلسات الاستماع المخصصة لالتزامات دولة الاحتلال الإسرائيلي، الإنسانية تجاه الفلسطينيين، عقب أكثر من 50 يوما على فرضها حصارا شاملا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته حرب الإبادة.
ويأتي هذا التحرك بناء على قرار تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال كانون الأول/ ديسمبر الماضي، استنادا لاقتراح من النرويج، حيث دعت محكمة العدل الدولية لإصدار رأي استشاري يحدّد التزامات دولة الاحتلال الإسرائيلي لتسهيل وصول الإمدادات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين وضمان عدم عرقلتها.