واشنطن: الاتفاق الأمني مع السعودية الذي يجري التفاوض بشأنه سيكون "تاريخي" وسيغير "المنطقة"
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
أكد سفير الولايات المتحدة لدى السعودية، مايكل راتني، أن الاتفاق الأمني الذي يجري التفاوض عليه حالياً بين الرياض وواشنطن بأنه "تاريخي"، ومن المتوقع أن يغير "المشهد في الشرق الأوسط نحو الأفضل بشكل جذري".
جاء ذلك خلال مقابلة لـ "مايكل راتني" في برنامج Frankly Speaking الذي تقدمه كاتي جنسن على موقع صحيفة "عرب نيوز".
وأوضح مايكل راتني أن حزمة الاتفاقات ستكون "فعلاً تاريخية" في مجملها، وستكون قادرة على "تغيير المشهد بشكل جذري في الشرق الأوسط نحو الأفضل، فهي تشمل تعاوناً سياسياً وأمنياً، وتكاملاً اقتصادياً".
وقال خلال المقابلة: "هناك دور للفلسطينيين كجزء من ذلك، فقد أوضح السعوديون أن هذا الأمر هو أحد شروطهم، ونحن أيضاً لدينا توقعاتنا الخاصة، فقد عزز الصراع في غزة من مدى إلحاح هذا الأمر، ولذا فإنه يجب أن يكون هناك مسار للمضي قدماً في إقامة دولة للفلسطينيين كجزء من هذا الاتفاق".
ورفض السفير الأمريكي، تحديد جدولا زمنيا لإبرام الإتفاق، قائلاً إن "هناك العديد من العناصر التي ما زالت قيد المفاوضات، ولا سيما استعداد إسرائيل للوفاء بالجزء الخاص بها من الصفقة".
وتابع: "لا أعتقد أن هناك أي شخص منخرط في هذه المفاوضات لا يرغب في الانتهاء منها غداً، ولكن بالنظر إلى أمور عدة، تعد جزءاً من هذا الاتفاق، فضلاً عن المناقشات المعقدة للغاية والمليئة بالتفاصيل، فلا أعتقد أنه يمكنني وضع تاريخ محدد لإتمامها، كما أن هناك عناصر أخرى فيها أيضاً، بما في ذلك دور مجلس الشيوخ، وكذلك تأثير الوضع في إسرائيل.. ولذا فإنه بقدر ما نرغب في إنجاز هذه الصفقة، فإننا سنمضي قدماً في العملية بأسرع ما يمكن، وبأقصى قدر ممكن من الجدية، وسنقوم بإتمامها بمجرد وضع كل القطع في مكانها الصحيح".
وأوضح السفير الأميركي لدى الرياض أن "الاتفاق التاريخي" يتطلب تصديق مجلس الشيوخ الأميركي عليه، و"هو ما يعني أنه اتفاق رسمي لا يرتبط بإدارة معينة، بل سيكون اتفاقاً دائماً ليس بين إدارة أو حكومة بعينها، ولكن بين دولتين، وهذا يجلب اليقين لنا وللسعوديين أيضاً".
وتابع: "دعونا نقول فقط إنه سيكون اتفاقاً تاريخياً سيؤدي إلى تحسين مستوى الشراكة الأمنية بين واشنطن والرياض، كما أنه سيؤدي إلى تحسين العلاقات الاقتصادية، فضلاً عن أنه سيجمع إسرائيل والمملكة بشكل أساسي في منطقة واحدة، وسينتج عنه مزايا وطريق للمضي قدماً نحو إقامة دولة للفلسطينيين.. هذه أمور كثيرة، هناك مجموعة معقدة من المناقشات".
ولفت راتني، الذي عمل سابقاً دبلوماسياً في إسرائيل، إلى أن هناك الكثير مما يمكن أن تكسبه المنطقة بسبب هذه الصفقة، قائلاً إن "جميع عناصر الصفقة التي تمت مناقشتها كانت ذات قيمة استثنائية، إذ تتمثل قيمتها الحقيقية في جمع كل ذلك معاً".
وقال: "كل تلك العناصر التي كانت قيد المناقشة، وجميع الأجزاء الخاصة بالعلاقات الأميركية-السعودية والأجزاء الإسرائيلية والفلسطينية مجتمعة يمكن أن تغير المشهد في الشرق الأوسط بشكل جذري، وهذا هو المنظور الذي نرى الصفقة من خلاله، وهو بالتأكيد المنظور الذي يراها من خلاله مجلس الشيوخ، وسيكون لديهم في نهاية المطاف تصويت للتصديق عليها".
وعن سبب تردد واشنطن في الاستماع إلى أقرب حلفائها وممارسة ضغوط أكثر صرامة على تل أبيب، أشار إلى انخراط الرئيس جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن وكبار المسؤولين الأميركيين بشكل كبير في هذه العملية، "إذ كان هذا هو الشغل الشاغل لهم منذ 7 أكتوبر، فقد تواجدوا في المنطقة بشكل كبير، إذ حضر بلينكن إلى هنا 6 مرات منذ 7 أكتوبر الماضي، وكذلك مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، وفي كل مرة تقريباً كانت الرحلة تتضمن زيارات إلى إسرائيل أيضاً، حيث كانوا يجرون، في بعض الأحيان، محادثات صعبة ومباشرة للغاية.. فلدينا علاقة وشراكة مع إسرائيل، ونحن نستخدم تلك العلاقة والشراكة لإيجاد نهاية لائقة لهذا الصراع".
وتحدث راتني، الذي بات سفيراً لدى الرياض منذ حوالي العام، أن العلاقات الثنائية أصبحت أفضل عندما تولى منصبه، وإنه هناك إمكانية لوجود علاقات أقوى، مع توسع الشراكة بين البلدين، بطرق عدة مختلفة لربما كانت غير ممكنة منذ 5 أو 10 سنوات، مضيفا: "دخلنا في المفاوضات حول اتفاق تاريخي محتمل بين بلدينا، ولذلك، إذا كنت أتطلع إلى الأمام لمدة عام أو عامين أو ثلاثة أعوام، فإن ما أريده هو أن يستمر المسار الحالي وكذلك سرعة هذا التنوع وهذه الشراكة".
وعن مجالات التعاون والفرص بين الولايات المتحدة والسعودية، قال راتني إن "هناك الآن مجالاً للتجارة والتبادل في مجال التكنولوجيا المتقدمة والصناعات الإبداعية"، مضيفاً: "نحن نعمل بشكل مكثف مع الشركات الأميركية التي أصبحت مهتمة بهذا السوق، وذلك من أجل التصدير إليه، والشراكة مع السعوديين والاستثمار هنا، وهو الأمر الذي لا نراه في مجالات مثل الرعاية الصحية فحسب، ولكن أيضاً في مجال البنية التحتية".
وتابع: "من الواضح أن هذا البلد يقوم باستثمارات ضخمة في البنية التحتية، والشركات الأميركية تجلب قيمة حقيقية هنا، ففي مجال التكنولوجيا المتقدمة تطمح المملكة إلى أن تصبح مركزاً للابتكار والتطور التكنولوجي، وهو المجال الذي يعد علامة تجارية أميركية، وبالتالي فإن الشركات الأميركية مثل (أمازون) و(جوجل) وغيرها، باتت موجودة هنا، ومهتمة بالمشاركة في العملية، وهي شريكة مع السعوديين في تلك الجهود".
ولفت السفير الأميركي لدى الرياض، إلى أن الأوروبيين والصينيين يتنافسون مع الولايات المتحدة على "السوق السعودي"، وأضاف: "لكن يجب أن أقول إنه في حين أن الصين قد تقدم سعراً منخفضاً، فإن الولايات المتحدة تقدم القيمة، وتجلب الابتكار والشراكة بطريقة لا يمكن أن يضاهيها سوى عدد قليل جداً من المنافسين".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: واشنطن السعودية الرياض بن سلمان الكيان الصهيوني الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
هذا ما يجري في غرف إسرائيل المغلقة بشأن غزة وما يدور على الأرض
قالت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، صباح اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024، إن الحديث عن تولّي شركة أميركيّة أمنيّة خاصّة، مهمة توزيع المساعدات على الفلسطينييّن الذين جوّعهم الاحتلال في قطاع غزة ، ليس بالجديد، غير أن ما يضفي على الموضوع أهميّة وجديّة هو إدراجه في مداولات الكابينت الإسرائيلي.
وأضافت الصحيفة، أن ذلك جاء بالتزامن مع اجتماعٍ عقده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، ووزير الجيش يسرائيل كاتس، ورئيس الأكان هرتسي هليفي، ووزير الماليّة بتسلئيل سموتريتش، في مقرّ "فرقة غزة" لبحث الموضوع نفسه.
إقرأ أيضاً: وزير الجيش الإسرائيلي يفرض عقوبات على "كيانات مرتبطة بحزب الله"
وتابعت الصحيفة "على أن إدخال شركة أمنيّة، بمعزل عن جنسيّتها، مسألة تشوبها بالفعل عراقيل قانونيّة، وفقاً لما كشفته بداية الأمر، صحيفة "إسرائيل اليوم"، والسبب في ذلك عائدٌ إلى الكيفيّة التي يعرّف بها القانون الدوليّ الاحتلال؛ إذ إن الشركة ستعمل فعليّاً، بالإنابة عن إسرائيل، المعرّف وجودها في غزة باعتباره قوّة احتلاليّة. وعلى هذا الأساس، يتركز النقاش في إسرائيل اليوم حول كيفيّة تخطي تلك العراقيل القانونيّة".
وتأتي هذه المناقشات في وقتٍ تخلط فيه إسرائيل الحقائق والوقائع على الأرض؛ فبعدما تأكد أن "خطة الجنرالات" المنفّذة في مناطق شمالي القطاع، وتحديداً في كل من جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون، هدفها طرد السكان الفلسطينيين وتهجيرهم، بعد تجويعهم وتعطيشهم عن طريق الحصار الشديد، وقتل من لا "ينزح" منهم بالقصف المدفعي والجوي المكثّف، تدّعي إسرائيل، وفقاً لإذاعة الجيش الإسرائيلي، أن عمليتها هناك هدفها "إخلاء المنطقة من المسلّحين".
إقرأ أيضاً: بالفيديو والصور: عشرات الشهداء والإصابات في مجازر إسرائيلية جديدة بغـزة وشمالها
وتؤكد الإذاعة نية إدخال شركة أمنيّة أميركيّة خاصّة تعمل بإشراف إسرائيلي، وتتولى توزيع المساعدات على السكان في الشمال، والذين بقي منهم بالفعل نحو مئات آلاف قليلة، بالمقارنة مع أكثر من مليون قبل اندلاع الحرب.
على أن ما تقدّم لا يحجب حقيقة أن إسرائيل تهدف من وراء الخطة، بالفعل، إلى تهجير أكبر قدرٍ من الفلسطينيين وإقامة المستوطنات على أراضيهم. إذ إن الشركة الأمنية المنويّ إدخالها ستنشئ ما يعرف بـ"الفقاعات الإنسانية"، وفقاً لنموذج سبق وأن طُبق في العراق إبان غزو الأخير واحتلاله.
إقرأ أيضاً: تفاصيل اتهام 3 فلسطينيين بالتخطيط لاغتيال بن غفير
وستقوم الشركة الأميركية بإنشاء مناطق مسوّرة محميّة بآلاف المرتزقة، ومزوّدة بقاعدة بيانات بيوميترية على أساسها تتحكم بدخول الفلسطينيين وخروجهم - سيكون عليهم أن يثبتوا عدم علاقتهم بتنظيمات المقاومة الفلسطينية -، ومنحهم الطعام والشراب. والحديث هنا يجري عن بشر جُوّعوا منذ أكثر من 400 يوم، وهم محاصرون أساساً منذ نحو 20 عاماً، وتتحكم إسرائيل اليوم بأجوائهم وبحرهم وبرهم.
وفي حال تمكّنت إسرائيل من إيجاد مخرج قانوني لهذه المسألة، وهو ما يبدو غير مستبعد مع اقتراب دخول الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، إلى البيت الأبيض، وموقف الحزب الجمهوري المناهض لـ"محكمة العدل الدولية" في لاهاي، ودعوات قياداته إلى فرض عقوبات عليها، فإن إدخال الشركة وتطبيق الخطة سيجري كتجربة أولى بداية في حي العطاطرة، وجباليا. وفي هذه الحالة، فإن بقاء قوات الاحتلال في القطاع (أو في المنطقة المذكورة تحديداً) سيستمر على الأقل نحو ثلاثة أشهر، لكي تتمكن الشركة من تنظيم أمورها، والشروع في العمل الذي يستلزم التزوّد بالعتاد والمركبات المصفّحة والأسلحة، فضلاً عن إنشاء مقر لها على أراضي القطاع.
وبالعودة إلى مشاركة وزير الماليّة بتسلئيل سموتريتش، في الاجتماع الذي انعقد في مقر "فرقة غزة" لمناقشة الموضوع، فذلك يتصل عملياً بالتكلفة الماديّة لهذه الخطة.
وفي هذا السياق، تشير إذاعة الجيش إلى أنه من غير الواضح من سيتولى مسألة تمويل الشركة، والذي يكلّف وفقاً للتقديرات الإسرائيلية ما بين 50 - 60 مليون دولار، تضع إسرائيل عينها على الإمارات أو دول أخرى لتأمينها. أيضاً، أشيع أنه بموازاة فحص كيفية تخطي العراقيل القانونية، تبحث إسرائيل في إمكانية تجنيد مؤسسات ومنظمات دولية لتمويل هذه الشركة، بهدف إضفاء شرعية عليها، كونها ستعمل بالوكالة عن الاحتلال الذي سبق وأن حظر نشاط "منظمة غوث وتشغيل اللاجئين" ( الأونروا )، بواسطة قانون شرّعه في الكنيست .
وفي الوقت ذاته أوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن هذه الخطة كانت إحدى "خُطط الدُرج" الإسرائيلية، وأن إخراجها يأتي في ظل تعميق جيش الاحتلال سيطرته الميدانية في القطاع، عبر توسيع أربعة محاور، وإقامة "بؤر استيطانية عسكرية"، بما يخدم عملياً هدف فرض حكم عسكري على الفلسطينيين.
وما تقدّم، حظي بحصة في المداولات التي أجراها كاتس وقادة المنظومة الأمنية في الأيام الأخيرة، وهدفت إلى الدفع بهكذا حكم.
وتنقل الصحيفة عن مصادر ضالعة في النقاشات قولها إن "عدداً من الضباط في قيادة المنطقة الجنوبية يدفعون إلى تطبيق حكم عسكري في القطاع، ويناقشون ذلك مع المستوى السياسي".
وتعزّز هذا الدفع عملياً بعد إقالة نتنياهو لوزير الأمن السابق يوآف غالانت، الذي سبق وأن أعلن معارضته لفرض حكم عسكري، نظراً إلى تكلفته العالية. كما تعزّز على خلفية فوز ترامب الذي سبق أن شرّعت بلاده "سيادة" إسرائيل على الجولان، وكانت على بُعد خطوة من تشريعها في الضفة الغربية المحتلة أيضاً.
وطبقاً للمصادر ذاتها فإن القرار الذي اتخذته إسرائيل يقضي بعدم الانتظار إلى حين تنصيب ترامب، في 20 كانون الثاني/ يناير المقبل، وإنما البدء في تنفيذ الخطوات الفعلية لفرض الحكم العسكري، بحيث يكون ثمة أمر واقع مفروض في قطاع غزة، لدى تسلّم ترامب مهماته. على أن المحرّك المركزي لما تقدّم، يبقى استقرار الائتلاف الحاكم، الذي يؤيد قطاع عريض منه الحكم العسكري وعودة المستوطنات.
المصدر : وكالة سوا - صحيفة الأخبار اللبنانية