مشاركون في المنتدى الفرنسي الخليجي يشيدون بالبيئة التشريعية الاقتصادية للإمارات
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
أشاد المشاركون في ختام الدورة الثانية للمنتدى الفرنسي الخليجي، الذي نظمته الحكومة الفرنسية، بالبيئة التشريعية الاقتصادية المتطورة التي تتمتع بها دولة الإمارات.
وشدد معالي برونو لومير وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، في كلمته الافتتاحية للمنتدى، الذي اختتم أمس واستمر يومين في باريس، على استراتيجية العلاقات التي تجمع فرنسا بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، مشيرا إلى الزيارة الهامة التي قام بها خلال شهر مايو الماضي إلى دولة الإمارات التي وصفها بالحليف الاستراتيجي والموثوق لفرنسا لما يجمع البلدان من شراكة سياسية واقتصادية وثقافية قوية.
ولفت إلى مجالات الشراكة التي تجمع فرنسا بدولة الإمارات من بينها العمل المشترك لمكافحة تداعيات التغيرات المناخية، منوها إلى نجاح مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP28” الذي عقد في دبي، في تحقيق تقدم كبير لتقليل الكربون في العالم.
وشارك في المنتدى نخبة من المسؤولين والخبراء الاقتصاديين والمستثمرين من فرنسا ودول الخليج العربي بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين.
وتضمن المنتدى جلسات عامة تناولت فيها الكلمات الرئيسية التوجهات الاستراتيجية لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين فرنسا ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وركز المتحدثون على أهمية تحديث القوانين والتشريعات الاقتصادية في دفع عجلة التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وفي هذا السياق، أشاد العديد من المشاركين بالجهود الكبيرة التي تبذلها دولة الإمارات في تحسين بيئتها التشريعية الاقتصادية، مما جعلها نموذجاً يحتذى به في المنطقة، وأشاروا إلى أن الإمارات استطاعت تهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات بفضل التشريعات المرنة والشفافة، والتحسينات المستمرة في البنية التحتية والخدمات الحكومية.
من جانبه، أكد جون بيير لوغران، أحد المستثمرين الفرنسيين المشاركين في المنتدى، أن الإمارات تقدم فرصاً استثمارية واعدة في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتعد واحدة من أفضل الوجهات الاستثمارية في العالم ، وذلك بفضل بيئتها التشريعية المبتكرة والداعمة للأعمال.
واستعرضت جلسات المنتدى تجارب ناجحة لشركات فرنسية وخليجية تعمل في الإمارات، وسلطت الضوء على عدد من المشاريع المشتركة بين فرنسا والإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي.
وأكد المشاركون أن الشراكة الاقتصادية بين فرنسا ودولة الإمارات تتمتع بآفاق واسعة، خاصة في مجالات التكنولوجيا والطاقة المتجددة والسياحة.
من جانبه أعرب إيف رنو، نائب رئيس مجموعة سويز الفرنسية المتخصصة في إمدادات المياه والكهرباء والغاز الطبيعي وإدارة النفايات، عن تطلع المجموعة لمواصلة تعاونها وشراكتها مع دول الخليج، خاصة الإمارات، لافتا إلى أن الشراكة مع الإمارات تمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات وتطبيق أحدث التقنيات في مجالات حيوية مثل إدارة الموارد والطاقة المستدامة.
من جهته قال جوفري جيري، مدير شركة فرنسية متخصصة في نقل البيانات عبر الضوء، إن الشركة ترى في الإمارات سوقاً واعدة لتطبيق تقنيات نقل البيانات المتقدمة.
كما أشاد المشاركون في المنتدى بجهود الإمارات في مجال المناخ والاقتصاد الأخضر، حيث أبرزوا المبادرات الرائدة التي أطلقتها الإمارات لتعزيز الاستدامة البيئية والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، وناقشوا المشاريع الطموحة التي تنفذها، مثل “مدينة مصدر” التي تعتبر واحدة من أكثر المدن استدامة في العالم.
ودعوا، في ختام المنتدى، إلى استمرار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين فرنسا ودول الخليج العربي، مع التركيز على تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال التشريعات الاقتصادية وتكنولوجيا الذكاء الصناعي.
يُذكر أن المنتدى الفرنسي الخليجي يأتي في إطار سلسلة من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين فرنسا ودول مجلس التعاون الخليجي، وتطوير التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية، بما في ذلك التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
التخطيط والتعاون الدولي تبحث مع فرنسا مستقبل العلاقات الاقتصادية الثنائية
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إيريك شوفالييه، سفير فرنسا بالقاهرة، وذلك لبحث مستقبل العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية، في ضوء ما تم توقيعه من اتفاقيات مؤخرًا لتمويل عدد من المشروعات التنموية، وأولويات الشراكة في الفترة المقبلة.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على عمق العلاقات المصرية الفرنسية، وأهميتها والتطور الذي شهدته خلال الفترة الماضية، وانعكاس ذلك على تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في القطاعات ذات الأولوية من خلال علاقات التعاون الإنمائي سواء مع الحكومة الفرنسية أو الوكالة الفرنسية للتنمية، والتي كانت لها دور محوري في تعزيز النمو الاقتصادي، وتعزيز التنمية في مختلف القطاعات.
وأشادت بالجهود المبذولة بالتعاون مع الفرق الفنية من الجانبين في الفترة الأخيرة والتي نتج عنها إتمام عدد من الاتفاقيات من بينها تمويل مشروع خط سكة حديد الروبيكي، ومشروعات في قطاعات الصرف الصحي، والكهرباء والطاقة.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، الجهود التي تقوم بها الدولة لحوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري في إطار ما يتضمنه برنامج الحكومة لضمان الاستقرار للاقتصاد الكلي وزيادة استثمارات القطاع الخاص، موضحة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على دفع النمو الاقتصادي المستدام، وذلك من خلال الاعتماد على سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات لتحديد وسد فجوات التنمية في القطاعات، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر .
ولفتت إلى أن الشراكة المصرية الفرنسية شهدت دفعة قوية منذ عام 2019 تعكس قوة أواصر العلاقات المشتركة بين البلدين والحرص على تنفيذ الشراكات التي ترتقي بجهود التنمية، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم لشراكة استراتيجية في التنمية الاجتماعية – الاقتصادية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية خلال الفترة 2019-2023 متضمنة أهم محاور التعاون وفقًا لرؤية مصر 2030، كما تم توقيع 8 مذكرات تفاهم في العديد من مجالات التنمية خلال زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون لمصر في عام 2019، تلا ذلك توقيع اتفاقيات ثنائية خلال زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للعاصمة باريس في عام 2020.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً