“راكز” توقع مذكرة تفاهم مع غرفة التجارة الهندية
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
أبرمت مناطق رأس الخيمة الاقتصادية “راكز” مذكرة تفاهم مع غرفة التجارة الهندية تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي وتحسين فرص الأعمال.
مثل “راكز” وغرفة التجارة الهندية في توقيع المذكرة كل من رامي جلاد الرئيس التنفيذي لمجموعة “راكز” وراتيش ناير المدير الإقليمي لغرفة التجارة الهندية.
نصت المذكرة على تسهيل الوصول للفرص المتبادلة وفتح المجال أمام “راكز” للتواصل مع مجتمع الأعمال الهندي وذلك عن طريق شبكة غرفة التجارة الهندية بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لأعضاء الغرفة للوصول إلى سوق دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال جلاد إن الشراكة مع غرفة التجارة الهندية تمثل إنجازاً استراتيجيا استثنائيا لراكز، بينما نواصل دعم الشركات الهندية وتسهيل نمو أعمالها في دولة الإمارات ونسعى دائما من خلال شراكاتنا مع المؤسسات والهيئات الهندية لأن نسهم في ترويج اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والهند.. وتشمل مبادراتنا تكثيف حملاتنا الترويجية وعقد اجتماعات مع المستثمرين وتنظيم فعاليات التواصل ولعبت هذه الجهود دورا مهما في مد جسور التعاون الوثيق واللازم لبحث المزيد من الشراكات المماثلة مع مجموعات الأعمال الهندية المختلفة وتنميتها.
من جهته أكد الدكتور راجيف سينغ المدير العام لغرفة التجارة الهندية أهمية هذه الشراكة في ظل متانة العلاقات التجارية بين دولة الإمارات والهند والممتدة على مر السنين.. وتفتح هذه الشراكة مع “راكز” آفاقا واسعة أمام أعضاء الغرفة ورجال الأعمال الهنود للتعرف على فرص الأعمال المتاحة وتأسيس وجودهم في إحدى أسرع المناطق الاقتصادية نمواً في المنطقة.
وتحتل دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الثالثة كأكبر شريك تجاري وثاني أكبر وجهة تصدير للهند وتعمل حوالي 6000 شركة هندية مزدهرة ضمن مجتمع أعمال “راكز” وتساهم بشكل فعال في رسم مشهد صناعي متنوع في الإمارة حيث تضم قائمة الشركات الهندية الرائدة أشوك ليلاند ودابر وماهيندرا ورويال جلف إندستريز وسيجال جلاس وماذرسون وبوسكو للألمنيوم.
وفي خطوة تعكس التزام “راكز” الدائم ببنود الشراكة الاقتصادية مع الهند استضافت الهيئة وفدا تجاريا من غرفة تجارة وصناعة “بي إتش دي” الهندية وذلك أثناء زيارته لإمارة رأس الخيمة مؤخرا.
وجرى خلال اللقاء استعراض فرص الأعمال أمام وفد ضم ممثلين عن قطاعات متنوعة مثل الرعاية الصحية ومعالجة المواد الغذائية الزراعية والجلود وتقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الإمارات ترسخ ريادتها الجمركية في التجارة العالمية
برزت دولة الإمارات كوجهة تجارية تنافسية رئيسية بفضل الرسوم المنخفضة والبنية التحتية المتطورة ما يجعلها واحدة من أكثر البيئات الجمركية مرونة إلى أكثر من 200 وجهة حول العالم، بما فيها السوق الأمريكي، ما جعلها مركزًا مفضلاً للشركات العالمية لإعادة التصدير والتوزيع.
وأكد مركز “إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية” في أبوظبي أن رسوم وأسعار الشحن الجوي في الإمارات تعزز جاذبية الدولة كمركز لوجستي عالمي، إلى جانب البنية التحتية والعلاقات التجارية عاملًا قويًا في جعل الإمارات منصة عالمية للتصدير وإعادة التصدير.
وتتركز ميزات دولة الإمارات في الشحن الجوي في: الأسعار التنافسية ووجود بنية تحتية متطورة مثل مطار دبي الدولي ومطار أبوظبي، مقارنةً ببعض الدول الأخرى مما يساعد المصدرين على الوصول للأسواق العالمية بسرعة وبتكلفة أقل نسبيًا كما تملك مراكز توزيع ضخمة وذكية مثل “دبي الجنوب” و”المنطقة الحرة لجبل علي” ما يجعلها نقطة انطلاق مثالية لإعادة التصدير إلى أوروبا، آسيا، وأمريكا.
اتفاقيات دولية
وترتبط الإمارات بعدد من الاتفاقيات الدولية، وتتمتع بعلاقات تجارية ممتازة مع أمريكا، مما يسهل الشحن ويقلل من العراقيل الجمركية في بعض الحالات، فيما أصبحت الدولة مركزًا إقليميًا لتخزين وتوزيع بضائع كبرى العلامات التجارية الأمريكية، كما يعد الشحن الجوي من الإمارات إلى أمريكا الذي يستغرق ما بين 24-72 ساعة، ميزة كبيرة خاصة للمنتجات سريعة الحركة أو الطبية أو الإلكترونية.
وأشار “إنترريجونال” إلى أن دولة الإمارات تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانتها كمركز لوجستي وتجاري عالمي، من خلال مزيج من التوسعات في الموانئ، والاستثمارات الذكية في التكنولوجيا والاستدامة، ورسوم جمركية محفّزة، وشبكة بحرية تمتد من جبل علي إلى خورفكان والفجيرة. وبهذا، لا تكتفي الدولة بتسهيل التجارة العالمية، بل تعيد تشكيل مستقبلها.
12 ميناء
تضم دولة الإمارات أكثر من 12 ميناء تجاري رئيسي موزعة على إمارات الدولة الـ 7 تخدم التجارة الإقليمية والدولية، وتدعم التكامل الاقتصادي بين مراكز الإنتاج والاستهلاك.
ميناء خليفة
فيما يتعلق بتطوير البنية التحتية في الموانئ، أعلنت أبو ظبي عن توسعة استراتيجية لميناء خليفة، من المنتظر أن ترفع طاقته الاستيعابية إلى أكثر من 9 ملايين حاوية نمطية سنويًا خلال 2025، بالتعاون مع شركات شحن عالمية مثل COSCO الصينية وMSC السويسرية.
ويُعد الميناء نموذجًا للموانئ الذكية، حيث يستخدم تقنيات الأتمتة والذكاء الاصطناعي لرفع الكفاءة وتقليل زمن التوقف.
ويعد ميناء جبل علي الميناء الأكبر في الشرق الأوسط ومن بين الأكبر عالميًا، حيث يخدم أكثر من 150 خط شحن دولي كما تمتلك الدولة موانئ كبيرة في كل من الفجيرة: الميناء الوحيد على الساحل الشرقي، ويُعد مركزًا عالميًا لتزود السفن بالوقود وخورفكان والحمرية: اللذان يخدمان التجارة مع آسيا عبر خليج عمان.
بنية تحتية متكاملة
وقال مركز “إنترريجونال”: تعمل حكومة دولة الإمارات على تعزيز التحول الرقمي الشامل في الموانئ، بما يشمل التخليص الجمركي الإلكتروني، وتوفير منصات ذكية لتتبع الشحنات وإدارة الحاويات، وهو ما يقلص زمن العمليات بنسبة تصل إلى 30%.
كما يجري ربط الموانئ بالطرق السريعة وخط السكك الحديدية الوطني (قطار الاتحاد)، لتشكيل منظومة نقل متعددة الوسائط، تربط الموانئ بالمناطق الصناعية ومراكز التوزيع داخل الدولة وخارجها.
موانئ دبي العالمية
وتُدير “موانئ دبي العالمية” أكثر من 80 محطة بحرية في 40 دولة، ما يجعلها واحدة من أكبر مشغلي الموانئ في العالم. وتوفر هذه الشبكة بوابة استراتيجية للتجارة الإماراتية نحو الأسواق العالمية، بما في ذلك أمريكا اللاتينية وأفريقيا وجنوب آسيا.
وتدعم الإمارات مبادرات مثل “الحزام والطريق” الصينية، وتوسّع حضورها في الموانئ المتصلة بالأسواق الناشئة، في خطوة تعزز مكانتها كحلقة وصل بين الشرق والغرب.
بيئة جمركية محفّزة
تُقدم الإمارات واحدة من أقل معدلات الرسوم الجمركية في المنطقة، بمتوسط يتراوح بين 0% و5% على معظم السلع، دون ضرائب على الصادرات، مما يعزز من جاذبيتها للشركات الباحثة عن مراكز لإعادة التصدير.
وتسمح المناطق الحرة في الدولة بإعفاءات جمركية كاملة على الاستيراد وإعادة التصدير، إضافة إلى سرعة إجراءات الإفراج الجمركي.
نمو قوي خلال 2024
سجّلت التجارة الخارجية لدولة الإمارات العام 2024 رقمًا قياسيًا، إذ بلغت قيمتها 3 تريليونات درهم، محققة نموًا بنسبة 14.6% مقارنة بالعام السابق، وهو ما يفوق معدل نمو التجارة العالمية الذي بلغ 2% بدعم السياسات الاقتصادية الفعّالة، بما في ذلك اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أضافت 135 مليار درهم إلى التجارة غير النفطية مع الدول الشريكة، بنمو قدره 42% عن العام 2023
ومن المتوقع أن يستمر هذا الزخم خلال 2025، مع التركيز على تعزيز العلاقات التجارية مع الأسواق الناشئة، خاصة في أفريقيا، وزيادة عدد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة. كما تهدف الدولة إلى تحقيق نمو اقتصادي يتراوح بين 5% و6%، مدفوعًا بالأداء القوي في قطاعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة والتجارة والخدمات المالية والبنية التحتية.
مجلس الوزراء يوافق على إنشاء جامعة مدينة السادات الأهلية