أبوظبي تطلق الرخصة الاقتصادية الموحدة لتسهيل ممارسة الأعمال
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، بالتعاون مع مجلس المناطق الحرة، ومناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي (مجموعة كيزاد) والمنطقة الحرة لمطارات أبوظبي والمنطقة الحرة لمدينة مصدر، المجمع الحضري المستدام الرائد في أبوظبي، وهيئة الإعلام الإبداعي،إطلاق الرخصة الموحدة للمنشآت الاقتصادية في الإمارة لتعزيز مكانة أبوظبي التنافسية وجهة مفضلة للمستثمرين ورواد الأعمال.
تركز الخطوة على توحيد إجراءات تسجيل المنشآت الاقتصادية وضمان توفير وتحديث بيانات الشركات في السجل الموحد، وتحسين عملية إدارة البيانات وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية في الإمارة والمناطق الحرة، الأمر الذي يسهم في سلاسة تأسيس الأعمال وتعزيز الحوكمة والشفافية.
وتسهم المبادرة في دعم المستثمرين من خلال سهولة وسرعة عملية تأسيس الأعمال عبر القنوات الرقمية، الأمر الذي يعكس التزام أبوظبي بالتطوير المستمر لمنظومة الأعمال،وترسيخ مكانة الإمارة مركزا عالميا للأعمال.
وقامت الجهات المعنية بتسجيل المنشآت الاقتصادية في الإمارة ومناطقها الحرة بتشكيل فرق عمل لضمان سلاسة التحول إلى النظام الجديد.
وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، رئيس مجلس المناطق الحرة إن المناطق الحرة تسهم بدور مهم في التنويع الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتسريع التحول إلى اقتصاد ذكي ومتنوع ومستدام لتحقيق مصلحة الجميع في إطار اقتصاد الصقر المتنامي.
ويمثل توحيد إجراءات تسجيل المنشآت الاقتصادية في إمارة أبوظبي خطوة مهمة الأمر الذي يؤكد حرص أبوظبي على تعزيز منظومة أعمال تُضاهي أعلى المستويات العالمية، وتمكين المستثمرين ورواد الأعمال والمواهب المتميزة من الاستفادة من الفرص الواسعة والواعدة التي يوفرها اقتصاد الإمارة الحيوي والنشط، وذلك عبر تطوير وتحديث الأطر التشريعية والتنظيمية الملائمة فضلاً عن تسريع مسيرة التحول الرقمي.
وأضاف معاليه: “نعمل مع الشركاء الاستراتيجيين في المناطق الحرة بإمارة أبوظبي وبقية الجهات المعنية على وضع الأطر اللازمة لتسريع وتفعيل نظام فعّال لتوحيد إجراءات التسجيل، وسنواصل تطوير الشراكة من أجل تلبية متطلبات المستثمرين وضمان أفضل الظروف لسهولة تأسيس وممارسة الأعمال، الأمر الذي يسهم في زيادة التنافسية العالمية لإمارة أبوظبي، وتحقيق أهدافها الاستراتيجية”.
من جانبه قال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي إن مجموعة موانئ أبوظبي ومجموعة كيزاد التابعة لها ترحبان بمبادرة مجلس المناطق الحرة في إمارة أبوظبي لتوحيد إجراءات ترخيص المؤسسات الاقتصادية في الإمارة، و يعكس هذا التعاون التزامنا الراسخ بتهيئة مناخ استثماري جاذب وبيئة أعمال تتسم بالسهولة والفعالية وتلبي أعلى المعايير الدولية، وسنسعى بكل جهد لتعزيز تشريعاتنا ولوائحنا ومواصلة السير في مبادراتنا للتحول الرقمي بما يمكننا من توفير خدمات ميسّرة وسهلة تتيح للمستثمرين ورجال الأعمال والمواهب الاستثنائية تحقيق أقصى استفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في اقتصادنا المحلي المزدهر.
وأضاف أن نظام الترخيص الموحد الجديد سيؤتي ثماره المرجوة في تحسين وتيسير إجراءات تأسيس الأعمال وسيعزّز دون أدنى شك من تنافسيّة إمارة أبوظبي على الساحة العالمية،و نتطلّع بثقة إلى مواصلة شراكتنا وتعاوننا المثمر مع دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، والمنطقة الحرة لمطارات أبوظبي، والمنطقة الحرة بمدينة مصدر،وهيئة الإعلام الإبداعي بما يخدم تحقيق أهدافنا الاستراتيجية المشتركة ويرسخ مكانة أبوظبي كوجهة رائدة للأعمال والاستثمار.
بدورها قالت إيلينا سورليني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي إن رؤيتنا تركز على ترسيخ مكانة أبوظبي وجهة عالمية للأعمال تلبي متطلبات مختلف المستثمرين، وتعد سهولة ممارسة الأعمال ركيزة أساسية لتحقيق هذه الرؤية، الأمر الذي يدفعنا لدعم المبادرات الهادفة لتوفير بيئة أعمال ملائمة لجذب المستثمرين في القطاعات المستهدفة ،و نسعى من خلال جهودنا في تعزيز التعاون من أجل توحيد إجراءات تسجيل المنشآت الاقتصادية، ما يضمن سلاسة ودعم قطاع الأعمال في أبوظبي ويسهم في تحقيق طموحات التنمية الاقتصادية المستدامة عبر زيادة التنويع الاقتصادي في إمارة أبوظبي.
من ناحيته أشاد أحمد باقحوم، الرئيس التنفيذي لمدينة مصدر، بخطوة توحيد تسجيل وترخيص المنشآت الاقتصادية في إمارة أبوظبي، وقال إن هذه الخطوة تعزز من منظومة الأعمال في الإمارة وتضعها على خارطة التنافسية العالمية وتتماشى مع استراتيجية مدينة مصدر الهادفة إلى دعم وتعزيز النظام الاقتصادي المستدام في إمارة أبوظبي.
وأوضح باقحوم أن هذه الخطوة تأتي في إطار التطور المستمر للبيئة الاقتصادية في إمارة أبوظبي وأن هذه هي الاستراتيجية التي تعمل بها المنطقة الحرة في مدينة مصدر وتوفر جميع الخدمات تحت سقف واحد لتسهيل عملية الترخيص والاستثمار لتأسيس الشركات وتشجيع رواد الأعمال والمستثمرين على الاستثمار لتعزيز البنية التحتية القانونية والتنظيمية لدعم الأعمال وتعزيز فرص النمو الاقتصادي المستدام في الإمارة، مشيراً إلى أن مدينة مصدر حريصة على هذا الالتزام، مايعكس دعمها الثابت لتحقيق رؤية أبوظبي الاقتصادية.
بدوره، أكد محمد ضبيع، المدير العام لهيئة الإعلام الإبداعي بالإنابة أهمية الشراكة الاستراتيجية مع دائرة التنمية الاقتصادية وجميع القطاعات الاقتصادية في أبوظبي وتمثل مذكرة التفاهم ومبادرة توحيد وتسهيل إجراءات التسجيل علامة بارزة تنسجم مع هدف ترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة عالمية رائدة للشركات الإبداعية والإعلامية.
جدير بالذكر أن مجلس المناطق الحرة، الذي تأسس في العام 2021، يقوم بتحسين معايير التعاون بين المناطق الحرة وبقية الجهات المعنية في إمارة أبوظبي، وتطويرالتشريعات والسياسات ومعايير الأداء لضمان مواكبتها للإستراتيجيات الاقتصادية والاجتماعية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
تعزيز التعاون وتطوير الشراكات الاقتصادية بين مصر والمغرب
قال نزار أبو إسماعيل، رئيس مجلس الأعمال المصري المغربي، إن هناك تواصلًا وتعاونًا دائمًا ومستمرًا بين مصر والمغرب، مؤكدًا أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين تشهد نموًا متزايدًا. وأضاف أن المجلس يعمل على تعزيز الاستثمارات المشتركة وتسهيل حركة التجارة بين البلدين من خلال دعم المشروعات الاستثمارية وتوفير بيئة أعمال محفزة.
وأشار إلى أهمية الاستفادة من الإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها الجانبان، سواء في البنية التحتية أو القدرات الصناعية والزراعية، لتحقيق التكامل الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي لكلا البلدين.
وليد بدر: خطة للنهوض بمنظومة النقل بين مصر والمغرب
أكد وليد بدر، رئيس لجنة الملاحة والنقل بمجلس الأعمال المصري المغربي، أن تطوير قطاع النقل يعد أحد الأولويات الرئيسية لتعزيز التجارة البينية بين مصر والمغرب. وأوضح أن المجلس يسعى إلى تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطويرها، بالإضافة إلى إزالة معوقات النقل لضمان انسيابية حركة البضائع والخدمات بين البلدين.
وأشار إلى أن المجلس يعمل على عقد اجتماعات دورية بين المستثمرين لبحث أوجه التعاون، إلى جانب تنظيم لقاءات رفيعة المستوى بين الجانبين لتسهيل الإجراءات التجارية واللوجستية. وأضاف أن هناك خطة للنهوض بمنظومة النقل البحري والبري والجوي، تتضمن إعداد مقترحات لتطوير صناعة النقل، وعرضها على وزيري النقل المصري والمغربي، مع العمل على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لدعم مشروعات الموانئ والمطارات.
كما أوضح أن المجلس يشارك في وضع خطط تسويقية للموانئ والمشروعات الاستثمارية، إلى جانب تطوير وتحديث نظم الإدارة والتشغيل بمنظومة النقل بما يتماشى مع التطورات الحديثة، بهدف تحسين كفاءة التشغيل، وتحقيق التنافسية، وتعزيز التجارة البينية بأسعار شحن أكثر تنافسية.
وأضاف وليد بدر أن المجلس يولي اهتمامًا خاصًا بزيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والمغرب من خلال وضع أسس تسعير الخدمات بالموانئ وفق معايير اقتصادية تدعم القدرة التنافسية، إضافة إلى إعداد تقارير سنوية عن المعوقات الاقتصادية والتجارية وإيجاد حلول عملية لها.
وأشار إلى أن هناك اهتمامًا بتطوير الخطوط الملاحية بين البلدين، مع التركيز على توفير خدمات شحن بحري مباشر بأسعار تنافسية لتعزيز الصادرات والواردات. كما يتم العمل على إعداد برامج تدريبية لتأهيل الكوادر العاملة في قطاع النقل، بما يضمن تحقيق معدلات أداء عالمية، وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة.
نزار أبو إسماعيل: تعزيز التبادل التجاري وجذب الاستثمارات
وشدد السفير نزار أبو إسماعيل، رئيس مجلس الأعمال المصري المغربي، بالتأكيد على أهمية التعاون المشترك بين الحكومتين والقطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة في مجالات الاستثمار والتجارة والنقل، مشيرًا إلى أن مجلس الأعمال المصري المغربي يمثل منصة فعالة لتعزيز العلاقات الاقتصادية وفتح آفاق جديدة للشراكات الاستراتيجية بين البلدين.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة