اشتراكات خدمات الاتصالات بالإمارات تتجاوز 27 مليونا في مارس بنمو سنوي 3.8%
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
ارتفع عدد الاشتراكات في خدمات الاتصالات بالدولة، شاملة “الهاتف المتحرك والإنترنت والثابت”، إلى 27 مليونا و93 ألفا و973 اشتراكا بنهاية مارس الماضي .
وأظهرت بيانات حديثة صادرة عن هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية أن عدد الاشتراكات في خدمات الاتصالات زادت على أساس سنوي بنحو 989 ألف اشتراك أو ما نسبته 3.
وأوضحت البيانات أن اشتراكات الهاتف المتحرك استحوذت على نحو 78.1% من إجمالي أعداد المشتركين بنهاية مارس الماضي، فيما بلغت حصة اشتراكات الهاتف الثابت 7.1%، وحازت اشتراكات الإنترنت ما نسبته 14.8%.
وارتفع عدد اشتراكات الهاتف المتحرك الفعالة على أساس سنوي بنسبة 3.7% إلى 21 مليونا و154 ألفا و147 اشتراكا بنهاية مارس الماضي، مقارنة بنحو 20 مليونا و392 ألفا و926 اشتراكا في نهاية مارس 2023، بينما بلغ معدل انتشار الخدمة نحو 226.6 خط لكل 100 نسمة.
ووصل عدد اشتراكات الدفع المقدم للهاتف المتحرك إلى 16 مليونا و305 آلاف و176 اشتراكا بنهاية مارس الماضي، بزيادة نسبتها 2% مقابل 16 مليونا و38 ألفا و227 اشتراكا في مارس 2023، بينما بلغ عدد اشتراكات الفاتورة للهاتف المتحرك نحو 4 ملايين و848 ألفا و971 اشتراكا في مارس الماضي، بزيادة نسبتها 11% مقارنة بنحو 4 ملايين و354 ألفا و699 اشتراكا في مارس 2023.
وسجلت اشتراكات إنترنت النطاق العريض نحو 4 ملايين و10 آلاف و592 اشتراكا بنهاية مارس الماضي، وبلغت اشتراكات إنترنت النطاق العريض 43 اشتراكاً لكل 100 نسمة.
وأشارت بيانات هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية إلى أن اشتراكات الهاتف الثابت وصلت إلى مليون و929 ألفا و234 اشتراكا في نهاية مارس الماضي، وبلغ معدل انتشار الخدمة نحو 20.7 خط لكل 100 نسمة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
قبل بدء المرحلة الثانية.. تعرف على قيمة اشتراكات منظومة التأمين الصحي الشامل
يبحث عدد كبير من المواطنين عن قيمة اشتراكات المنافعين من منظومة التأمين الصحي الشامل، لاسيما مع قرب انطلاق المرحلة الثامية والتى يستفيد منها 12.8 مليون مستفيد في نطاق 5 محافظات.
ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الثانية فى السنة المالية المقبلة أى فى شهر يوليو المقبل فى 5 محافظات، وسيتم تقييم ذلك فى الملتقى ومع إمكانية دمج القطاع الخاص فى المنظومة.
وفي ظل توجه الدولة لتحمل قيمة اشتراكات غير القادرين في منظومة التأمين الصحي الشامل، كشفت هيئة الرعاية الصحية في وقت سابق عن اشتراكات المنتفعين فى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة عبر موقعها الإلكتروني.
وحدد قانون التأمين الصحي الشامل شروط الانتفاع وقيمة الاشتراكات للفئات المختلفة، حيث ألزم، جميع الجهات العامة أو الخاصة ذات الصلة بتطبيق أحكام هذا القانون بإمداد الهيئة بالبيانات اللازمة عن الخاضعين لأحكامه وتوزيعهم الجغرافي وأعمارهم ومهنهم وكل ما تحتاجه الهيئة من معلومات تتطلبها مباشرة نشاطها، وتنشئ الهيئة قاعدة بيانات للمنتفعين بالنظام.
وتشمل هذه القاعدة كافة البيانات اللازمة لقيامها بتطبيق أحكام هذا القانون، ويتم ربطها بقواعد البيانات الخاصة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ومصلحة الأحوال المدنية وغيرها من الجهات المعنية ذات الصلة بتطبيق أحكام هذا القانون.
وفيما عدا حالات الطوارئ، يشترط للانتفاع بخدمات التامين الصحي الشامل، أن يكون المنتفع مشتركًا في النظام ومسددًا للاشتراكات بداءً من تاريخ سريان أحكام هذا القانون على المحافظة التي يتبعها المريض، وفي حالة عدم الاشتراك أو التخلف عن السداد يشترط لانتفاعه بخدمات النظام وسداد الاشتراكات المتأخرة دفعة واحدة أو بالتقسيط، وفقًا لما تحدده الهيئة.
وحدد القانون،قيمة اشتراكات للمنتفعين بالمنظومة يشترط سدادها لصالح هيئة التأمين الصحى الجديدة ويتم استقطاعها من المرتبات والمعاشات اتوماتيكيا ، وجاءت كالآتي:
1-العاملون المؤمن عليهم الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 سيتحملون اشتراكًا بقيمة 1% من الأجر.
2- المؤمن عليهم ومن فى حكمهم الخاضعون لقانون التأمين الاجتماعى رقم 108 لسنة 1976 وأعضاء المهن الحرة والمصريون العاملون بالخارج غير الخاضعين للمادة 48 من هذا القانون سيتحملون 5% من الأجر التأمينى.
3- الأرامل وأصحاب المعاشات والمستحقون للمعاشات سيتحملون 2% من المعاش الشهرى.
4- المعالون سيتحملون نسبة 3 % عن الزوجة غير العاملة أو التى ليس لها دخل ثابت.
5-يسدد 1% عن كل معال أو ابن بحد أقصى اثنين من الأبناء و 1.5% فيما زاد عن ذلك من الأبناء.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا