أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية تصدر قراراً بشأن أخذ عينات الغذاء والعلف لأغراض الرقابة والتفتيش
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
أصدر مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، قرارا بشأن أخذ عينات الغذاء والعلف لأغراض الرقابة والتفتيش في إمارة أبوظبي.
ووجه القرار مدير عام الهيئة بإصدار ضوابط أخذ عينات الغذاء والعلف وتحديد الموظفين المختصين بهذه المهمة، وذلك لتنظيم إجراءات أخذ العينات لأغراض الرقابة والتفتيش على الغذاء والعلف في مختلف مراحل السلسلة الغذائية وجميع مراحل تداول الغذاء والعلف في إمارة أبوظبي.
يأتي القرار في إطار جهود الهيئة لحوكمة إجراءات العمل، وتحديث المنظومة التشريعية، بالإضافة إلى ضمان التطبيق السليم للإجراءات المتخذة بشأن تنظيم أخذ عينات الأغذية والأعلاف لأغراض الرقابة والتفتيش، وترسيخ الامتثال للقوانين والأنظمة التي تطبقها الهيئة.
وتستهدف هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية من تنظيم عمليات أخذ العينات لأغراض الرقابة والتفتيش على الغذاء والعلف تحديث المنظومة التشريعية ذات الصلة، وضمان سلامة وجودة الغذاء والعلف خلال جميع مراحل السلسلة الغذائية، وضمان مطابقة الغذاء والعلف للوائح الفنية والمواصفات القياسية في الدولة، فضلا عن تعزيز منظومة الأمن الغذائي في الجوانب المتصلة بالسلامة الغذائية وصحة الحيوان.
وأكد سعادة سعيد البحري العامري مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أن القرار من شأنه تسهيل إجراء إعادة تحليل عينات الأغذية المأخوذة من المنشآت الغذائية ومنشآت تداول الأعلاف بغرض الرقابة والتفتيش، مشيرا إلى أن القرار جزء من خطة تحديث وتطوير المنظومة التشريعية التي تدعم مجالات عمل الهيئة ويعتبر مواءمة للتشريعات الاتحادية الصادرة بعد النظام رقم 5 لسنة 2010 من خلال إدراج عينات الأعلاف في نطاق عمليات أخذ عينات الأغذية بغرض الرقابة والتفتيش.
وقال :“يأتي القرار في إطار التزامنا الراسخ بصحة وسلامة المستهلكين، وضمان توفير منتجات آمنة وصحية للإنسان والحيوان، تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية وتهدف هذه الضوابط إلى تعزيز جودة وسلامة المنتجات الغذائية والعلف، وضمان توافقها مع المعايير الصحية والبيئية والمواصفات والمقاييس المطبقة في الدولة”.
وأضاف أن هذه الضوابط تشمل إرشادات وتوجيهات دقيقة لعمليات أخذ العينات، بما في ذلك الإجراءات الفنية والمعايير اللازمة لضمان دقة النتائج وموثوقيتها”.
وقال :“نشجع جميع المعنيين في المنشآت الغذائية ومنشآت تداول الأعلاف على التعاون مع إجراءات أخذ عينات الأغذية والأعلاف والامتثال الكامل للإجراءات المحددة في هذا الشأن من أجل تحقيق الجودة والأمان التي نتطلع إليها”، مشيرا إلى أن هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية ستواصل متابعة تنفيذ هذه الضوابط والعمل على تحسينها بما يتناسب مع التطورات التي تحدث في صناعة الغذاء والعلف، بالإضافة إلى معايير الجودة والأمان اللازمة لصحة الإنسان والحيوان.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 34% نموا في قيمة أقساط التأمين خلال عام 2024
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن نشاط التأمين له دور رئيسي في تعزيز جهود زيادة معدلات الادخار القومي اللازمة للاستثمار دعماً لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
أكد خلال مؤتمر حصاد الهيئة 2024 تحت عنوان "عام أسس الدمج المالي والاستدامة"، أن الهيئة عملت خلال العام المنصرم منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 في يوليو الماضي على دراسة وإصدار القواعد المنظمة للقانون، حيث أصدرت عدة قرارات بدأت بقرار ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقاً لقانون التأمين الموحد، ونص القرار على إلزام الشركات التي يسري عليها أحكام قانون التأمين، بتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد خلال مدة تنتهي في نهاية ديسمبر 2024.
ويعد قانون التأمين الموحد، أول قانون جامع للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، وهو ما يجعله خطوة هامة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.
بالإضافة إلى القرار الخاص بالموافقة على تعديلات لائحة صندوق التأمين الحكومي لضمان الأخطار التي تتعرض لها الخدمات البريدية المقدمة من الصندوق، كما رفعت الهيئة الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر بنسبة 25% ليصبح 250 ألف جنيه بدلًًا من 200 ألف جنيه، وذلك بهدف تطوير المنتجات التمويلية والتأمينية التي تلبي احتياجات جميع فئات المجتمع، وتعزز الشمول المالي.
قرارات شركات التأمين
كما صدر القرار رقم (271) لسنة 2024 ، بشأن ضوابط ورسوم نشر قرارات شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة والاتحادات والأجهزة المعاونة على الموقع الالكتروني للهيئة، ثم حدد القرار رقم (183) 2024، السنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين لتبدأ في يناير وتنتهي في ديسمبر، وذلك وفقًا والذي حدد السنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين من الأول من يناير وحتى آخر ديسمبر من كل عام اعتبارًا من العام المالي الذي يبدأ في 1 يناير 2025.
ثم تم تطوير قواعد تنظيم كل من صناديق التأمين الخاصة، وشركات التأمين وإعادة التأمين تماشياً مع المتطلبات التي ظهرت من واقع التطبيق العملي للقواعد السابقة، في ظل اختلاف مواعيد بداية السنة المالية ونهايتها بين الشركات المصرية والأجنبية، مما يترتب عليه تأخر في بعض الإجراءات الخاصة بالشركات على مدار الفترات الماضية.
أوضح رئيس هيئة الرقابة المالية أن الهيئة ألزمت صناديق التأمين الخاصة التي يبلغ حجم أموالها 500 مليون جنيه فأكثر بإعداد قوائم مالية دورية وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية.
كما حددت الهيئة ضوابط اختيار الأعضاء ذوي الخبرة في مجالس إدارة صناديق التأمين الخاصة، حيث اشترط القرار على أن يتوافر في العضوين المرشحين: أن يكونا حسنا السيرة، ولديهما خبرة لا تقل عن سبع سنوات، وعدم الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل به، مع التعهد بإخطار مجلس الإدارة بكافة البيانات المتعلقة بوجود حالات تعارض مصالح، كما تضمن القرار أيضًا الإجراءات المتبعة عند اختيار العضوين من ذوي الخبرة في مجالس إدارة صناديق التأمين الخاصة.
ثم صدر القرار رقم (2908) لسنة 2024 ، بشأن مد مهلة ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين، على أن تكون انتهت من عقد اجتماع جمعية عامة غير عادية لتعديل نظامها الأساسي وغرضها الأساسي وفقًا لقانون التأمين الموحد، والتصديق على محضر ذلك الاجتماع من الجهة الإدارية المختصة والتأشير بذلك في السجل التجاري، وقد أكد القرار على أنه على تلك الشركات موافاة الهيئة بملف متضمنًا كافة مستندات الشركة وبه ما يفيد إتمام تلك الإجراءات خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ الانتهاء منها.
لفت إلى أهمية قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، رقم 236 لسنة 2024، الذي أتاح لأي مجموعة من الأفراد تربطهم مهنة أو عمل واحد أو مجموعة تربطهم أي صلة اجتماعية أخرى، حيث جاء ذلك ضمن تعريف القرار للجهات المؤسسة لصناديق التأمين الخاصة، في ضوء العمل على تسهيل الاستفادة من صناديق التأمين الخاصة وإتاحتها لأكبر عدد ممكن من المواطنين الذين تنطبق عليهم هذه الشروط.
كما طور القرار رقم (211) لسنة 2024، شروط وضوابط قيد شركات التحصيل الإلكتروني لأقساط وثائق التأمين، حيث تضمنت الضوابط بألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع للشركة عن 20 مليون جنيه أو ما يعادله بالعملات الأجنبية، على ألا تقل حقوق الملكية عن رأس المال المدفوع، بالإضافة إلى تقديم آخر قوائم مالية معتمدة مرفقًا بها تقرير مراقب الحسابات أو آخر مركز مالي معتمد سابق على تاريخ طلب القيد بالسجل، بحسب الأحوال، وكذلك تقديم وثيقة تأمين مسئولية مهنية من إحدى شركات التأمين المصرية المرخص لها من الهيئة لتغطية أخطار المهنة بحدود مسئولية بنسبة 10% من إجمالي إيرادات الشركة وفقًا لآخر قوائم مالية أو مركز مالي معتمد عند التقدم بطلب القيد لأول مرة.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس