قرارات عزل تنتظر أساتذة كلية سطات المتورطين في ملف الجنس مقابل النقط
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة المغرب عن قرارات عزل تنتظر أساتذة كلية سطات المتورطين في ملف الجنس مقابل النقط، زنقة20ا علي التومي من المرتقب حسب مصادر جد مطلعة، أن تصدر في القادم من الأيام مجموعة من قرارات العزل في حق عدد كبير من الأساتذة .،بحسب ما نشر زنقة 20، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات قرارات عزل تنتظر أساتذة كلية سطات المتورطين في ملف الجنس مقابل النقط، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
زنقة20ا علي التومي
من المرتقب حسب مصادر جد مطلعة، أن تصدر في القادم من الأيام مجموعة من قرارات العزل في حق عدد كبير من الأساتذة الجامعيين المتورطين في فضائح الجنس مقابل النقط.
وذكرت هذه المصادر، أن عبد اللطيف الميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار، أحال مؤخرا على رئيس الحكومة عزيز أخنوش لائحة سوداء تضم الأساتذة المعنيين بقرار العزل.
وتشمل معظم هذه القرارات، وفق ذات المصادر، أساتذة كلية سطات إذ سيتم النظر في قرارات بعزلهم من سلك الوظيف العمومية والنظام الأساسي لرجال التعليم العالي، خاصة بعدما أصدر القضاء حكمه المتسم بحجية الشيء المقضي به.
ويعتبر هذا الإجراء الإداري بالعزل من الشغل، بحسب ذات المصادر، مجرد ترتيب قانوني لما أسفر عنه الحكم الجنائي.
هذا، وكانت كلية السطات قد تفجرت على وقع فضيحة كبرى هزت الرأي العام الوطني تتعلق بالجنس مقابل النقط إستدعت فتح سلسلة تحقيقات واسعة أثبتت في الأخير تورط أساتذة كبار يدرسون مختلف الشعب بذات الكلية.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل قرارات عزل تنتظر أساتذة كلية سطات المتورطين في ملف الجنس مقابل النقط وتم نقلها من زنقة 20 نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
كيف تعاملت الدولة مع المتورطين في تضليل العدالة.. القانون يجيب
يحدد قانون العقوبات المصري عقوبات رادعة لكل من يقوم بإخفاء شخص مطلوب جنائياً أو مساعدته على الهروب من وجه العدالة. وتهدف هذه العقوبات إلى منع أي محاولات لتعطيل سير العدالة وإعاقة الأجهزة القضائية عن أداء دورها في محاسبة المتهمين.
عقوبات إخفاء الأشخاص المطلوبين جنائياً (المادة 144)تنص المادة 144 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على العقوبات التالية لمن يقوم بإخفاء أو مساعدة شخص هارب من العدالة، مع علمه بذلك:
إذا كان الشخص الهارب محكوماً عليه بالإعدام: تكون العقوبة السجن من ثلاث إلى سبع سنوات.
إذا كان محكوماً عليه بالسجن المؤبد أو المشدد، أو كان متهماً بجريمة عقوبتها الإعدام: تكون العقوبة الحبس.
في الأحوال الأخرى: تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين.
مع الإشارة إلى أن هذه العقوبات لا تُطبق إذا كان الشخص الذي قدم المساعدة هو زوج أو زوجة الهارب، أو أحد والديه، أجداده، أولاده، أو أحفاده.
عقوبات مساعدة الجاني على الهروب أو إخفاء أدلة الجريمة (المادة 145)
تنص المادة 145 من قانون العقوبات على معاقبة من يعلم بوقوع جريمة، ويقوم بمساعدة الجاني على الهروب أو بإخفاء أدلة الجريمة، أو بتقديم معلومات غير صحيحة عن الجريمة. وتكون العقوبات كالتالي:
إذا كانت الجريمة التي وقعت يعاقب عليها بالإعدام: تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين.
إذا كانت الجريمة التي وقعت يعاقب عليها بالسجن المؤبد أو المشدد: تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنة.
في الأحوال الأخرى: تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، على ألا تتجاوز العقوبة الحد الأقصى المقرر للجريمة الأصلية.
وكما هو الحال في المادة 144، لا تُطبق أحكام المادة 145 إذا كان من قدم المساعدة هو زوج أو زوجة الجاني، أو أحد أصوله أو فروعه.
وتهدف هذه المواد إلى الحفاظ على نزاهة التحقيقات وضمان محاسبة الجناة، مع استثناء الأفراد المرتبطين بعلاقة قرابة مباشرة بالجاني، تقديراً للروابط الأسرية.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون