الخارجية الفلسطينية ترحب بإعلان إسبانيا التدخل في قضية الإبادة الجماعية أمام العدل الدولية
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مساء اليوم الخميس، بإعلان إسبانيا التدخل في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة، والمقدمة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.
وأكدت الوزارة - في بيان صحفي - أن هذا القرار يعبر عن التزام إسبانيا الثابت بالعدالة وسيادة القانون الدولي، ويؤكد على التضامن العميق والصداقة التاريخية بين البلدين.
ودعت الوزارة جميع الدول الأطراف في الاتفاقية الانضمام والإعلان عن المشاركة الفاعلة في الإجراءات أمام المحكمة، إذ أن إنهاء الإبادة الجماعية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني ومكافحة إفلات إسرائيل من العقاب هي مسؤوليات يجب أن نتحملها معًا لصالح الإنسانية والقانون.
اقرأ أيضاًقيادي بـ«القسام» عن كمين بيت حانون: «توقعنا تقدم الاحتلال لنفس النفق»
هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل أبلغت الوسطاء أنها تتوقع ردا من حماس بحلول السبت
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الخارجية الفلسطينية المحكمة الإبادة الجماعية العدل الدولية
إقرأ أيضاً:
"العدل" تحاضر حول "الاتفاقيات الدولية والنظام القانوني"
مسقط- الرؤية
نظَّمت وزارة العدل والشؤون القانونية بالتعاون مع شركة "ديكري" محاضرة حول الاتفاقيات الدولية والنظام القانوني في سلطنة عُمان، قدمها الدكتور رياض البلوشي الرئيس التنفيذي لشركة ديكري، والذي تطرق لمناقشة أنواع الاتفاقيات الدولية التي توقعها وتنظم إليها سلطنة عمان مثل الاتفاقيات الدولية القائمة متعددة الأطراف، والاتفاقيات الإقليمية، والاتفاقيات الثنائية.
وتناول المحاضر بشكل مفصل اتفاقيات الازدواج الضريبي، واتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمار، واتفاقيات التجارة الحرة، وأثرها على أنشطة القطاع الخاص، كما تناول أهمية هذه الاتفاقيات الدولية في سلطنة عمان وفقا لنصوص النظام الأساسي للدولة.
وتنعقد هذه الورشة استكمالًا لجهود ومبادرات وزارة العدل والشؤون القانونية في مجال التوعية القانونية، وتنمية المهارات القانونية في مختلف المجالات من خلال التعاون مع بعض الخبرات القانونية في سلطنة عمان وخارجها، وتبادل الخبرات مع المختصين في مجال القانون في القطاعين العام والخاص، بهدف إثراء الجوانب المعرفية القانونية للقانونيين والعاملين في المجال القانوني، وهي ضمن سلسلة المحاضرات التي تقيمها المديرية العامة للشؤون القانونية.