حماس: مقترح بايدن لوقف الحرب مجرد كلمات
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
سرايا - اعتبر القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أسامة حمدان أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي اقترحه الرئيس الأميركي جو بايدن هو مجرد "كلمات"، مشيرا إلى أن الحركة لم تحصل على أي التزامات مكتوبة تتعلق بهدنة.
وكان بايدن عرض الأسبوع الماضي ما قال إنه مقترح إسرائيلي من 3 مراحل يفضي إلى وضع حد للعدوان على قطاع غزة، والإفراج عن الأسرى، وإعادة إعمار القطاع من دون أي وجود لحماس في السلطة.
وأوضح حمدان أنه "ليس هناك مقترح، بل هي كلمات قالها بايدن في خطاب، وحتى اللحظة لم يقدم الأميركيون شيئا موثقا أو مكتوبا يلتزمون من خلاله بما قاله بايدن في خطابه".
وأشار -في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية- إلى أن بايدن حاول "التغطية على الرفض الإسرائيلي" لاتفاق وافقت عليه حماس الشهر الماضي.
وأشار إلى أن حماس مستعدة للقبول بأي اتفاق يحقق مطالب الحركة الأساسية المتمثلة في وقف إطلاق النار في غزة والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من القطاع.
وبعدما كشف بايدن النقاب عن الخطة، أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أنها "غير مكتملة".
يذكر أن مدير الاستخبارات المركزية "سي آي إيه" وليام بيرنز يزور الدوحة، حيث التقى رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ومدير المخابرات المصرية عباس كامل لإيجاد سبل للتقريب بين حماس وإسرائيل للتوصل إلى اتفاق.
في حين قرر مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي عدم إرسال الوفد المفاوض إلى الدوحة حتى يصل رد حماس على المقترح الإسرائيلي.
ووفقا لقناة كان الإسرائيلية، فقد أعطت تل أبيب حماس مهلة حتى السبت المقبل للرد رسميا على مقترح صفقة التبادل.
لكن باستثناء الهدنة المؤقتة، وتوقف العدوان الإسرائيلي لمدة 7 أيام في نوفمبر/تشرين الثاني، التي تم خلالها الإفراج عن أكثر من 100 أسير لدى المقاومة في غزة، لم تنجح جهود الوساطة في وضع حد للقتال.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
تطورات الأحداث والطريق لوقف الحرب والديمقراطية
بقلم: تاج السر عثمان
١
اشرنا سابقا بعد دخول الحرب اللعينة شهرها ال ٢٢ الي اهمية وقف الحرب واسترداد الثورة، وتوصيل المساعدات الإنسانية. فقد أكدت تطورات الأحداث إنها حرب لتصفية الثورة، وبدعم من المحاور الاقليمية والدولية التي تسلح طرفي الحرب مثل: الإمارات، مصر، روسيا، إيران، تركيا. الخ، و امتدادا لحرب روسيا - أوكرانيا، وغزة لنهب ثروات الشعوب، وتفكيك الجيوش الوطنية للدول العربية ونهب ثرواتها وجعلها تابعة مرتهنة للخارج في نظام النيوليبرالية الجديد، وتفكيكها إلى دويلات على أسس دينية واثنية، لا حول لها ولا قوة ليسهل إخضاعها، في إطار الصراع الدولي لنهب الموارد ، ومحاصرة الصين. الخ، فضلا عن الهدف لنهب ثروات البلاد وإيجاد موطئ قدم على البحر الأحمر.
كما أكدت تطورات الأحداث صعوبة الحل العسكري ولا بديل غير التفاوض لوقف الحرب، وكشفت المصالح الطبقية لطرفي الحرب للوصول للسلطة ونهب ثروات البلاد، كما هو في الفساد الذي يزكم الانوف في حكومة الأمر الواقع في بورتسودان، واستمرار تهريب الذهب وبقية موارد البلاد، وفرض الضرايب والرسوم الباهظة لتهريب الحرب، وتدهور الأوضاع المعيشية والصحية حتى أصبحت المجاعة تهدد أكثر من ٢٥ مليون سوداني حسب بيانات الأمم المتحدة، فهي بحق حرب بهدف السلطة والثروة وتصفية الثورة.
كما تستمر الضغوط الخارجية على الطرفين لوقف الحرب والتسوية السياسية وتوصيل المساعدات الإنسانية، مع فشل كل المبادرات والمنابر السابقة، علما بأن الحل العسكري الذي يطرحه الإسلاميون بعيد المنال، وهدفهم من الحرب العودة للسلطة بعد أن انكشفت كل أكاذيبهم حول "حرب الكرامة" ، الدعم السريع من صناعتهم، ولا يوجد تناقض اساسي بين قيادتي الطرفين المتحاربين، الذين تورطوا في جرائم الحرب، كما في الإبادة الجماعية والتهجير القسري، والعنف الجنسي، والتطهير العرقي، وتدمير البنيات التحتية ومرافق الدولة الحيوية والمصانع والأسواق والبنوك ومواقع الإنتاج الصناعي والزراعي والخدمي، اضافة لحملة الاعتقالات والتعذيب والاغتيالات للمعارضين السياسيين ولجان المقاومة والناشطين في لجان الخدمات، و المحاكمات والمذابح الجارية من الإسلامويين كم حدث في مدني، بهدف تصفية الحسابات السياسية مع الثوار، وسخرية كتاب البراء ابن مالك من الثورة والثوار ورموزها في الجداريات والشهداء ، الذي وجد استنكارا واسعا من جماهير شعبنا، مما أكد ان جذوة الثورة مازالت متقدة.
تتزايد الضغوط الدولية لوقف الحرب والإبادة الجماعية والمآسي الانسانية، كما برز من دعوة المحكمة الجنائية الدولية لتسليم مجرمي الحرب، والمطالبة بالتحقيق في جرائم الابادة الجماعية في الجنينة، اضافة للعقوبات الأمريكية على قيادة طرفي الحرب، و باعتبار أن الطرفين ارتكبا جرائم حرب. مما يتطلب لضمان الاستقرار في السودان خروج الدعم السريع والجيش من السياسة والاقتصاد، وترسيخ الحكم المدني الديمقراطي .
٢
الطريق لوقف الحرب لايمكن بعد التجربة المريرة السابقة ان يمر عبر تكرار التسوية والشراكة مع العسكر والدعم السريع مرة أخرى، التي تعيد إنتاج الأزمة والحرب مرة أخرى، والإفلات من العقاب، كما حدث في فشل تجربة الوثيقة الدستورية التى انتهت بانقلاب ٢٥ أكتوبر 2021، وتجربة الاتفاق الإطاري التي أدت للحرب اللعينة الجارية حاليا. فهي حرب كما أوضحنا سابقا لتصفية الثورة، وبالوكالة بين المحاور الاقليمية والدولية الهادفة لنهب ثروات البلاد. إضافة لخطر تحولها لحرب أهلية وعرقية واثنية تهدد وحدة الوطن، فضلا عن خطر انتقالها للبلدان المجاورة.
لقد أدت الحرب لتصدعات في طرفي الحرب وانهكت الطرفين، وأدت لتصدعات في تحالف " تقدم"، بعد نشوب الخلاف حول حكومة الدعم السريع الموازية التي تهدد وحدة البلاد.
تعزز تطورات الأحداث ضرورة الخروج من الحلقة الجهنمية للانقلابات العسكرية التي دخلت فيها البلاد منذ الاستقلال، وأخذت أكثر من ٥٨ عاما من عمر الاستقلال البالغ أكثر من٦٩ عاما ، والسير قدما في ترسيخ الحكم المدني الديمقراطي والسلام، والتداول الديمقراطي للسلطة، والحل الداخلي بديلا للحلول الخارجية التي أكدت فشلها كما اوضحنا سابقا.
٣
أكدت تطورات الأحداث ضرورة تعزيز وتقوية التحالف الجماهيري القاعدي لوقف الحرب واسترداد الثورة، الذي يستند إلى مواثيقنا وتجاربنا السابقة وإضافة المستجدات لها، والإصرار على تنفيذ الميثاق ومهام الفترة الانتقالية، ويسير قدما بعد إسقاط حكومة الأمر الواقع الانقلابية نحو اقامة البديل المدني الديمقراطي الهادف لترسيخ الديمقراطية ودولة المواطنة التي تسع الجميع غض النظر عن العرق أو اللون أو العقيدة أو الفكر السياسي والفلسفي ، ومواصلة الثورة حتى تحقيق أهدافها مثل:
وقف الحرب واسترداد الثورة، والتمسك بوحدة البلاد وسيادتها الوطنية، والوقوف سدا منيعا ضد الحكومة الموازية التي تهدد وحدة البلاد.
– توصيل المساعدات الإنسانية، وتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية التي تدهورت ، وصرف مرتبات العاملين، وتركيز الأسعار مع زيادة الأجور التي تآكلت، ودعم الإنتاج الزراعي والسلع الأساسية، وزيادة ميزانية التعليم والصحة وتوفير الدواء وإعادة تأهيل المستشفيات والمؤسسات التعليمية ، واعمار ما دمرته الحرب .
– خروج الدعم السريع والجيش من السياسة والاقتصاد، والترتيبات الأمنية لحل المليشيات (دعم سريع ومليشيات الكيزان وجيوش الحركات، وكل المليشيات التي تكاثرت ) وقيام الجيش القومي المهني الموحد الذي يعمل تحت إشراف الحكومة المدنية .
– المحاسبة وعدم الافلات من العقاب، بتقديم مجرمي الحرب والجرائم ضد الانسانية للمحاكمة.
- إلغاء كل القوانين المقيدة للحريات.وإجازة قانون ديمقراطي للنقابات يؤكد ديمقراطية و استقلالية العمل النقابي، وإصلاح النظام القانوني والعدلي والأمني، وتكريس حكم القانون، وإعادة هيكلة الشرطة وجهاز الأمن ليصبح لجمع المعلومات ، وتحقيق قومية ومهنية الخدمة المدنية والقوات النظامية ، وعودة المفصولين من العمل مدنيين وعسكريين، وتسليم البشير ومن معه للمحكمة الجنائية الدولية، وتكوين المجلس التشريعي والمفوضيات.
ج – تحقيق السلام بالحل الشامل والعادل الذي يخاطب جذور المشكلة وينجز التحول الديمقراطي ، ودولة المواطنة التي تسع الجميع.
- تفكيك التمكين واستعادة أموال الشعب المنهوبة.
- التنمية المتوازنة، وتحديد نصيب المجتمعات المحلية من عائدات الذهب والبترول.الخ لتنمية مناطقها، والعدالة والمحاسبة على جرائم الحرب والابادة الجماعية
– عودة النازحين لقراهم ومناطقهم ومنازلهم، وتوفير الخدمات لهم ” تعليم ، صحة، مياه، كهرباء، خدمات بيطرية.الخ”، حل كل المليشيات وجمع السلاح ، وقيام المؤتمر الجامع الذي يشارك فيه الجميع من حركات وقوي سياسية ومنظمات مدنية وجماهير المعسكرات، للوصول للحل الشامل الذي يخاطب جذور المشكلة، ووقف التدخل الخارجي..
– تحقيق السيادة الوطنية والعلاقات الخارجية المتوازنة
مع كل دول العالم، وعدم التدخل في شؤون الدول الأخري والابتعاد عن الأحلاف العسكرية وعدم قيام القواعد العسكرية ، واستعادة كل الأراضي السودانية المحتلة.
– قيام المؤتمر الدستوري الذي يحدد شكل الحكم في البلاد، وهوّية البلاد وعلاقة الدين بالدولة.الخ، والتوافق على دستور ديمقراطي وقانون انتخابات ديمقراطي ، يتم علي أساسه انتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية، وغير ذلك من أهداف الثورة وقضايا الفترة الانتقالية
alsirbabo@yahoo.co.uk
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث