تحرك أوبك+ بشأن الإمدادات يقلق تجار النفط الذين ينتظرون الصيف
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
أثار قرار منظمة "أوبك+" المفاجئ بإعادة إمدادات النفط إلى السوق في وقت لاحق من العام الجاري، قلق تجار الشحنات المادية الذين يقولون إن هناك أدلة محدودة حتى الآن على تحسن طال انتظاره في السوق العالمية من شأنه أن يبرر هذه الخطوة.
وقالت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكي في تقرير ترجمته "عربي21": إن منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها أعلنت يوم الأحد أن ثماني دول داخل التحالف ستعيد تدريجيا 2.
وسيتم تنفيذ هذا القرار على مدى 12 شهرا ويعتمد على السوق في ذلك الوقت.
وأشارت الوكالة إلى أن تجار الشحنات المادية قالوا إن أحد أسباب قرار مجموعة المنتجين - أي أن الظروف يجب أن تتشدد بشكل حاد خلال أشهر الصيف المقبلة - لم يتحقق بعد. وهذا لا يعني أن التحسن لن يحدث: فالإجماع بين المحللين الماليين هو أن مخزونات النفط سوف تتضاءل في الأشهر المقبلة، مما يساعد على التعامل مع إمدادات أوبك+ الإضافية عند وصولها.
وأوضحت أن "أوبك+" تتعرض لضغوط من الداخل لإلغاء تخفيضات الإنتاج الضخمة التي عززت الأسعار، من ناحية، ولكنها منعت بعض الدول من توسيع صناعاتها النفطية كما خططت، من ناحية أخرى.
وحتى بعد تخفيف بعض القيود، سيظل هناك ملايين البراميل التي لن تُطرح في السوق العالمية.
وأفادت بأن السوق اليومية التي تُشترى وتُباع فيها البضائع الفعلية تهيمن عليها، في الوقت الحالي، علامات فائض ناتج جزئيا عن الشراء الفاتر من الصين وأماكن أخرى مما يقوض ثقة التجار. وقد دفعت هوامش إنتاج الديزل الضعيفة الصين إلى شراء كميات أقل من خام "إسبو" الروسي في الصين، وهو نوع شائع للمعالجات الخاصة في الدولة الآسيوية، مع اتجاه الواردات إلى الانخفاض إلى أدنى مستوياتها منذ عدة سنوات في حزيران/ يونيو.
وبالمثل، واجهت بعض الشحنات التي تم تحميلها في شهر تموز/ يوليو من خام "زاكوم" العلوي في أبوظبي صعوبة في العثور على مشترين في السوق الآسيوية الرئيسية، وذلك وفقا لما ذكره التجار، كما اتجهت المؤشرات في كل من بحر الشمال والولايات المتحدة نحو الانخفاض.
ونقلت الوكالة عن التجار إن ما لا يقل عن ست من أصل ثماني شحنات من خام فورتيس في بحر الشمال، والتي كان من المقرر تحميلها في أيار/ مايو، لا تزال تطفو قبالة سواحل المملكة المتحدة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الشراء الضعيف من آسيا. ولتوضيح ذلك بصورة أكبر، اشترت الصين 4 ملايين برميل من هذا النوع للتحميل في نيسان/ أبريل، ومليوني برميل للتحميل في آذار/ مارس.
وأضافت أن العديد من الشركات تحاول بيع خامات بحر الشمال لشهر حزيران/ يونيو لبضعة أسابيع دون نجاح، في حين انتهى الأمر بتفريغ ناقلة عملاقة تحمل خامي يوهان سفيردروب النرويجي وأوزبيرج في السويد. لقد فعلت ذلك بعد رحلة استغرقت يومًا واحدًا من محطات التحميل في بحر الشمال، وهي رحلة قصيرة للغاية لسفينة مصممة لنقل البضائع على بعد آلاف الأميال.
وذكرت الوكالة أن التجار يرون أيضًا علامات أخرى على الهبوط في تداولات دورة تموز/ يوليو. يوم الإثنين، تم إدخال شحنتين من نفط إيكوفيسك وشحنة واحدة من نفط أوسبرغ، وكلاهما تعتبران من الدرجة الممتازة، في ما يسمى بالسلاسل الأمامية - وهي آلية للتجارة وتسليم خام بحر الشمال إلى السوق الفعلية.
وأضافت أن السلاسل تُستخدم عادةً لأرخص الدرجات القياسية الستة - برنت، وفورتيس، وأوسبيرج، وإيكوفيسك، وترول، ودبليو تي آي ميدلاند. وقال تجار إن التسلسل غير المعتاد لخامين ممتازين يشير إلى أن سوق تموز/ يوليو قد تكون ضعيفة أيضًا. وستصل هذه البراميل إلى آسيا في منتصف الصيف وأواخره.
الولايات المتحدة
وذكر وكالة بلومبيرغ أن التجار في الولايات المتحدة قالوا إن ملايين البراميل من الخام الخفيف المعروضة للتحميل في حزيران/ يونيو لم يتم بيعها مع تراجع الطلب من الصين.
وقد تم الآن إعادة توجيه بعض هذه البراميل إلى مصافي التكرير في الولايات المتحدة، حيث تظل الهوامش جيدة، ويتم تصفية بعضها ببطء إلى الأسواق الخارجية بخصومات أكبر.
وبيّنت أن أيا من هذه التطورات لا تعتبر كارثية بالنسبة لـ "أوبك+" أو المضاربين الذين يراهنون على أن المجموعة ستدعم السوق، لكنها لا تشير إلى أن السوق قد تتحول إلى الاتجاه الصعودي بشكل حاسم حتى الآن.
ونقلت عن ثلاثة تجار فعليين على الأقل في آسيا قولهم إنه على الرغم من أن براميل "أوبك+" لن تصل إلا في وقت لاحق من السنة، إلا أنها تضعف التوقعات وتعني منحنى أمامي أكثر ليونة يؤدي بدوره إلى تآكل الأسعار الفورية. ويشاطرهم نفس الرأي ثلاثة على الأقل من المتداولين الأوروبيين وأربعة من المتداولين الأمريكيين الذين أشاروا إلى وجود مؤشرات على وجود فائض وشراء صيني ضعيف.
وأشارت الوكالة إلى أن المقياس الرئيسي الذي يمثل قوة السوق الآسيوية قد انخفض - علاوة العقود الآجلة لخام عمان مقابل مقايضات دبي - إلى 62 سنتًا للبرميل يوم الثلاثاء، مما يعني أنها تقلصت بأكثر من النصف مقارنة بالأسبوع السابق، مع تراجع هوامش التكرير في آسيا إلى أدنى مستوى لها تقريبًا منذ تشرين الثاني/ نوفمبر. وتستمر أرباح صناعة الوقود مثل البنزين والديزل في التراجع، مع زيادة الشحنات من الشرق الأوسط والهند التي تغمر السوق. مع ذلك، هناك علامات مشجعة أكثر على الطلب الفوري من غرب أفريقيا.
وأوردت أن مبيعات الخام النيجيري لشهر حزيران/ يونيو تحسنت بعد خفض أسعار البيع الرسمية إلى أدنى مستوياتها في عدة أشهر وانتهاء المصافي الأوروبية من العمل الموسمي.
ولم يتبق سوى أقل من 10 شحنات للعثور على مشترين، بحسب التجار. وأضافوا أن إمدادات أنغولا لهذا الشهر قد بيعت تقريبًا.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي أوبك النفط اقتصاد نفط بترول أوبك المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة بحر الشمال إلى أن
إقرأ أيضاً:
لماذا أوقف العراق صفقة بقيمة 10 مليارات دولار مع الصين؟
نشر موقع "ذا دبلومات" تقريرًا يسلط الضوء على قرار العراق تعليق اتفاقية النفط مقابل البنية التحتية بقيمة 10 مليارات دولار مع الصين، وهو تحول هام في الديناميكيات الجيوسياسية للشرق الأوسط؛ حيث كان هذا الاتفاق جزءًا من مبادرة "الحزام والطريق" الصينية، التي كان من المقرر بموجبها أن تزود بغداد الصين بـ100,000 برميل من النفط يومياً مقابل تطوير البنية التحتية في العراق.
وقال الموقع، في هذا التقرير الذي ترجمته "عربي21" إن تعليق الاتفاق ينبع من المخاوف المتزايدة داخل القيادة العراقية بشأن الآثار المترتبة على مثل هذا الاعتماد الكبير على الاستثمار الأجنبي، لا سيما في سياق التدقيق المتزايد في الإستراتيجيات الاقتصادية العالمية للصين، ويمثل لحظة محورية بالنسبة للعراق في وقت تعيد فيه البلاد تقييم دورها في المشهد المتغير للجغرافيا السياسية في الشرق الأوسط، مما يسلط الضوء على التوازن المعقد بين الضرورة الاقتصادية والاستقلالية الإستراتيجية في عالم متعدد الأقطاب بشكل متزايد.
ويجسد هذا التطور أيضًا التفاعل المعقد بين القوى الإقليمية والمصالح العالمية في الشرق الأوسط، كما يمثل تحولًا مهمًا في نهج العراق تجاه الشراكات الدولية، ويعكس المخاوف الإقليمية الأوسع نطاقًا بشأن الآثار طويلة الأجل للدبلوماسية المتعلقة بالبنية التحتية؛ مما يؤكد على حساسية التوازن الدقيق الذي تحاول دول الشرق الأوسط الحفاظ عليه بين الاستفادة من الاستثمار الأجنبي من أجل التنمية المحلية والحفاظ على استقلالها الإستراتيجي.
وعلاوة على ذلك؛ يوضح هذا التوقف الإستراتيجي التعقيد المتزايد للعلاقات الدولية في منطقة يتقاطع فيها النفوذ الغربي التاريخي مع القوة الاقتصادية الشرقية الناشئة، ويوضح أن دول الشرق الأوسط تعمل على تطوير نهج أكثر دقة لإدارة العلاقات مع القوى العالمية والانتقال إلى ما هو أبعد من الخيارات الثنائية البسيطة إلى استراتيجيات دبلوماسية أكثر تعقيدًا، وبينما تسعى الدول الإقليمية إلى تحديث بنيتها التحتية مع الحفاظ على السيادة، فقد يكون قرار العراق بمثابة نموذج لكيفية التعامل مع تحديات مماثلة في المستقبل.
النفط مقابل البنية التحتية وطموحات الصين الإقليمية
وأشار الموقع إلى أن جذور هذه الشراكة الإستراتيجية تعود إلى سنة 2019، عندما أبرمت بغداد وبكين اتفاقية رسمية في إطار مبادرة الحزام والطريق الصينية التي كانت ستؤمن تمويلاً صينياً بقيمة 10 مليارات دولار لجهود إعادة إعمار العراق، وكانت الشروط واضحة وبعيدة المدى: سيزود العراق الصين بـ 100 ألف برميل من النفط يومياً لمدة 20 سنة مقابل تطوير شامل للبنية التحتية.
وكان هذا الترتيب تحولًا كبيرًا في استراتيجية العراق لإعادة الإعمار في مرحلة ما بعد الحرب بعيدًا عن نماذج التنمية التقليدية المدعومة من الغرب.
وقد أشار تغلغل المبادرة في هذه المنطقة المنحازة تاريخيًا للغرب إلى ثقة الصين المتزايدة في إبراز قوتها الاقتصادية خارج مناطق نفوذها التقليدية، ومثّلت تحديًا مباشراً للنظام الإقليمي القائم، لا سيما في القطاعات التي تهيمن عليها المصالح الغربية.
وقد شعرت الولايات المتحدة بالقلق من توسع نفوذ الصين في ممرات الطاقة الحساسة؛ فالولايات المتحدة التي استثمرت أكثر من 90 مليار دولار في إعادة إعمار العراق منذ سنة 2003، تحتفظ بنفوذ كبير على قرارات بغداد الإستراتيجية، ويعزز هذا النفوذ اعتماد العراق على الدعم المالي الخارجي؛ حيث تستمد 40 بالمئة من ميزانيتها السنوية من القروض الدولية، ومعظمها من مؤسسات منحازة للولايات المتحدة.
القيود المحلية في العراق
وأوضح الموقع أن الاقتصاد السياسي المحلي في العراق يضيف تعقيدات أخرى إلى هذه المعادلة الجيوسياسية، فمع وجود 30 بالمئة من العراقيين تحت خط الفقر والتحديات المستمرة في توفير الخدمات الأساسية، تواجه القيادة العراقية ضغوطًا لتطوير البنية التحتية، لكن شبح التبعية للخارج يلوح في أفق الخطاب السياسي العراقي، لا سيما بالنظر إلى تجارب البلاد التاريخية مع القوى الخارجية، وقد خلقت هذه الديناميكية الداخلية قيودًا كبيرة على قدرة العراق على السعي وراء الاعتبارات الاقتصادية في شراكاتها الخارجية.
إن الأسس الاقتصادية الكامنة وراء هذا التوقف الإستراتيجي في صفقة النفط مقابل البنية التحتية ليست أقل أهمية، فاعتماد العراق الكبير على عائدات النفط يجعل اقتصاد البلاد هشًا أمام تقلبات السوق العالمية، ويؤكد النمو السنوي المتواضع للناتج المحلي الإجمالي في البلاد الحاجة الملحة للتنوع الاقتصادي، ومع ذلك، فإن التزام العراق بالصفقة لمدة 20 سنة كان من المحتمل أن يحد من قدرة العراق على التكيف مع ظروف السوق المتغيرة، لا سيما بالنظر إلى التقلبات الكبيرة في أسعار النفط التي شهدتها السنوات الأخيرة، والتي تراوحت بين 20 و100 دولار للبرميل الواحد.
التداعيات الإقليمية وديناميكيات القوة
وأفاد الموقع أن التداعيات الإقليمية لقرار العراق تمتد إلى ما هو أبعد من حدوده، فقد برزت مبادرة الحزام والطريق الصينية كقوة مهمة في إعادة تشكيل الجغرافيا السياسية في الشرق الأوسط، لكن تردد العراق يشير إلى وعي إقليمي متزايد بالحاجة إلى الحفاظ على الاستقلالية الإستراتيجية مع الاستفادة من الاستثمار الصيني، ويتجلى هذا التوازن الحذر في جميع أنحاء المنطقة، من القاهرة إلى الرياض؛ حيث تسعى الدول إلى الاستفادة من المشاركة الاقتصادية الصينية دون المساس بمرونتها الإستراتيجية.
وقد أضافت أزمة الطاقة العالمية التي عجل بها الغزو الروسي لأوكرانيا بعدًا آخر لهذه الحسابات الجيوسياسية المعقدة؛ حيث أدى الارتفاع الحاد في أسعار النفط الناتج عن ذلك إلى تغيير الجاذبية الاقتصادية لالتزامات الإمدادات طويلة الأجل، مما شجع العراق على إعادة تقييم خياراته الاستراتيجية في سوق الطاقة العالمي سريع التطور.
التداعيات المستقبلية والتوقعات الاستراتيجية
وأكد الموقع أن هذا التعثر ليس مجرد توقف مؤقت في العلاقات الثنائية، بل يشير إلى إعادة تقييم إستراتيجي أوسع نطاقًا في الجغرافيا السياسية في الشرق الأوسط، فبينما تتعامل القوى الإقليمية مع المصالح العالمية المتنافسة، تصبح القدرة على الحفاظ على الاستقلالية الإستراتيجية مع تأمين موارد التنمية أمرًا بالغ الأهمية، ويوضح قرار العراق الحسابات المعقدة المطلوبة في عالم متعدد الأقطاب؛ حيث يجب الموازنة بعناية بين التنمية الاقتصادية والسيادة الوطنية والمواءمة الاستراتيجية.
واخختم الموقع تقريره بالقول إن هذا التوقف الإستراتيجي في الاتفاق الصيني-العراقي يمثل حالة حاسمة في الجغرافيا السياسية المعاصرة، ويوضح كيفية تعامل الدول مع تقاطع التنمية الاقتصادية والاستقلالية الاستراتيجية ومنافسة القوى العظمى، ومن المرجح أن تؤثر نتيجة هذا الوضع على قرارات مماثلة في جميع أنحاء العالم النامي مع تغير النظام العالمي، لا سيما في المناطق التي تتقاطع فيها المصالح الصينية والغربية.
للاطلاع إلى النص الأصلي (هنا)
الاتحاد يعسكر في دبي