شركة بطاريات صينية تنشئ مصنعا بالمغرب بقيمة 1.3 مليار دولار
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
قالت الحكومة المغربية، الخميس إن شركة جوتيون الصينية للتكنولوجيا الفائقة ستبني أول مصنع عملاق لبطاريات السيارات الكهربائية في المغرب بتكلفة إجمالية تبلغ 12.8 مليار درهم (1.3 مليار دولار).
وشركة جوتيون هي أحدث شركة تستثمر في تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية في المغرب الذي يسعى إلى تكييف قطاع السيارات المتنامي مع الطلب المتزايد على السيارات الكهربائية.
وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان إن الحكومة المغربية وشركة جوتيون وقعتا اتفاقا استثماريا للمصنع العملاق الذي ستبلغ طاقته الأولية للبطاريات 20 غيغاواط في الساعة.
وقال مكتب رئيس الوزراء إن الشركة الصينية تعتزم زيادة طاقة المصنع إلى 100 غيغاواط في الساعة، مع استثمار قد يصل إلى 6.5 مليار دولار في نهاية المطاف.
والقرب الجغرافي للمغرب من أوروبا، واتفاقيات التجارة الحرة مع الأسواق الرئيسية في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وصناعة السيارات الحالية تجعله جذابا للشركات الصينية في مجال تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية.
وفي شهر مايو، أعلنت شركتان صينيتان لتصنيع بطاريات السيارات وهما هايليانج وشينزوم عن خطط لإنشاء مصنعين منفصلين بالقرب من طنجة، ينتج الأول النحاس والثاني الأقطاب التي تطلق الإلكترونات (الأنود) وهي مكونات رئيسية لبطاريات السيارات الكهربائية.
وقبل شهر من ذلك، وافقت الحكومة المغربية مبدئيا لشركة بي.تي.آر نيو ماتريال جروب الصينية لصناعة البطاريات الكهربائية أن تبني مصنعا بالقرب من طنجة لإنتاج الكاثودات وهي مكون رئيسي في بطاريات السيارات الكهربائية.
ومن المتوقع أن يقيم مصنع صيني آخر، وهو سي.إن.جي.آر أدفانسد ماتريال مصنعا لإنتاج الأقطاب التي تكتسب الإلكترونات (الكاثود) في الجرف الأصفر على بعد 100 كيلومتر جنوبي الدار البيضاء حيث خصصت الحكومة 283 هكتارا لصناعات البطاريات الكهربائية.
وتصدر قطاع السيارات الصادرات الصناعية للمغرب بقيمة 14 مليار دولار في 2023، بزيادة 27 بالمئة عن العام السابق.
والمغرب موطن لمصانع شركات السيارات ستلانتس ورينو بطاقة إنتاجية سنوية مجمعة تبلغ 700 ألف سيارة بالإضافة إلى مجموعة من الموردين المحليين.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات السيارات الكهربائية المغرب أوروبا الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة الصين اقتصاد عربي المغرب السيارات الكهربائية المغرب أوروبا الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة أخبار المغرب بطاریات السیارات الکهربائیة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يوافق على حزمة بقيمة 2 مليار دولار لأوكرانيا بدعم قرض أمريكي
ديسمبر 19, 2024آخر تحديث: ديسمبر 19, 2024
المستقلة/- قال البنك الدولي يوم الأربعاء إن مجلسه التنفيذي وافق على تمويل بقيمة 2.05 مليار دولار لعملية سياسة التنمية لأوكرانيا، بما في ذلك المنحة الأولى من صندوق قروض أمريكي جديد بقيمة 20 مليار دولار لكييف مدعوم بدخل من الأصول السيادية الروسية المجمدة.
وقال البنك الدولي في بيان إن الحزمة الجديدة التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي في أوكرانيا تشمل أيضًا تمويلًا من البنك الدولي بقيمة 1.05 مليار دولار معزز بضمانات قروض من صندوق ائتماني تدعمه اليابان وبريطانيا.
حولت وزارة الخزانة الأمريكية الأسبوع الماضي 20 مليار دولار من أموال القروض إلى صندوق وسيط مالي جديد للبنك الدولي لأوكرانيا، وهو جزء من حوالي 50 مليار دولار من التمويل لأوكرانيا بدعم من الأصول الروسية التي تم تجميدها منذ غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير 2022.
تمثل المنحة البالغة مليار دولار من الصندوق أول موارد تتدفق إلى أوكرانيا من خطة قرض مجموعة السبع، والتي وافق عليها حلفاء مجموعة السبع اليابان وكندا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة في أكتوبر بعد أشهر من المفاوضات.
كانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قد سعت إلى تأمين القرض لأوكرانيا بسرعة قبل تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب في يناير/كانون الثاني، والذي اشتكى من التكلفة العالية للدعم الأمريكي لأوكرانيا. وقال ترامب إنه سينهي الحرب بسرعة، دون تحديد كيف.
وتشمل عملية سياسة التنمية الجديدة تمويل وزارة المالية الأوكرانية لدعم الميزانية إلى جانب إصلاحات السياسة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتسهيل التحول الهيكلي نحو النمو المستدام.
وقال البنك الدولي إن هذه تشمل تدابير لتعزيز المنافسة في قطاع السكك الحديدية، وتعزيز إنتاج الطاقة المتجددة، وتعزيز الائتمان للزراعة وتبسيط مشاركة الدولة في القطاع المصرفي.
وتدعو وصفات الإصلاح التي وضعها البنك أيضًا إلى تعزيز توليد الإيرادات المحلية، بما في ذلك مواءمة معدلات ضريبة الوقود مع تلك الموجودة في الاتحاد الأوروبي وإعادة تقييم الأراضي الزراعية. كما تهدف إلى تحديث تشريعات المشتريات الحكومية.
وقال بوب ساوم، مدير البنك الدولي في أوروبا الشرقية، إنه على الرغم من التحديات الكبرى الناجمة عن الحرب، فقد نجحت أوكرانيا في استقرار اقتصادها وتعمل على بناء “اقتصاد سوق نابض بالحياة” حيث تطمح إلى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وقال سوم “إن مجموعة البنك الدولي وشركائنا الدوليين سيواصلون دعم الشعب الأوكراني في تحقيق تطلعاته نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي”.