واشنطن تفرض عقوبات على جورجيا بسبب قانون "العملاء الأجانب"
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
أعلنت الخارجية الأمريكية عن فرض العقوبات على عشرات المواطنين الجورجيين، بمن فيهم أعضاء في البرلمان والحكومة، بسبب القانون حول "العملاء الأجانب" الذي تبناه البرلمان الجورجي مؤخرا.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكي ماثيو ميلر خلال مؤتمر صحفي، يوم الخميس، إن العقوبات تخص القيود على السفر، وتشمل أعضاء في حزب "الحلم الجورجي" الذي يمتلك الأغلبية في البرلمان وبعض أفراد عائلاتهم، وكذلك موظفين في الأجهزة الأمنية ومواطنين آخرين.
وأضاف ميلر: "نأمل في أن يعيد قادة جورجيا النظر في سلوكهم ويتخذوا خطوات من أجل المضي قدما في التطلعات الديمقراطية والأوروبية والأطلسية التي تم الإعلان عنها منذ فترة طويلة، ولكن إن لم يقوموا بذلك، فإن الولايات المتحدة على استعداد لاتخاذ خطوات إضافية.
يذكر أن البرلمان الجورجي تبنى يوم 14 مايو الماضي قانونا حول "شفافية النفوذ الأجنبي"، يسمح بتصنيف وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية ذات التمويل الأجنبي بنسبة معينة كـ "عملاء أجانب".
وقد أثار القانون احتجاجات واسعة في جورجيا، حيث اتهمت المعارضة الحكومة وحزب "الحلم الجورجي" بـ "استنساخ القانون الروسي" حول العملاء الأجانب. كما انتقدت القانون الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وفرضت الرئيسة الجورجية سالوميه زورابيشفيلي فيتو على القانون، لكن البرلمان تمكن من تجاوز الفيتو الرئاسي في 28 مايو، ودخل القانون إياه حيز التنفيذ.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الولايات المتحدة احتجاج منظمات جورجيا العملاء احتجاجا المواطنين احتجاجات الاوروبي الديمقراطي موظفين البرلمان أجهزة الأمن الخارجية الأمريكية الاوروبية تطلعات حكومي المتحدث باسم الخارجية الديمقراطية المنظمات غير الحكومية المتحدث باسم
إقرأ أيضاً:
سوريا تشكل لجنة لمراقبة أنشطة الفصائل الفلسطينية
ردّت سوريا كتابيًا على قائمة شروط أمريكية محتملة كما أقرّت الرسالة بوجود "تواصل مستمر" بين سلطات مكافحة الإرهاب السورية وممثلين أمريكيين في عمّان بشأن مكافحة تنظيم داعش الإرهابي، وقالت إن سوريا تميل إلى توسيع هذا التعاون.
مراقبة الفصائل الفلسطينيةولم يُكشف النقاب سابقًا عن المحادثات المباشرة بين سوريا والولايات المتحدة في عمّان.
وكشفت وكالة رويترز عن محتوى ما جاء في الرسالة المكونة من أربع صفحات، والتي تتعهد فيها سوريا بإنشاء مكتب اتصال في وزارة الخارجية للعثور على الصحفي الأمريكي المفقود أوستن تايس، وتُفصّل عملها لمعالجة مخزونات الأسلحة الكيميائية، بما في ذلك توثيق العلاقات مع هيئة مراقبة الأسلحة العالمية.
وفيما يتعلق بالفلسطينيين في سوريا، ذكرت الرسالة أن الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع شكّل لجنة "لمراقبة أنشطة الفصائل الفلسطينية"، وأنه لن يُسمح للفصائل المسلحة الخارجة عن سيطرة الدولة بالعمل.
وقد أُرسلت الرسالة قبل أيام قليلة من اعتقال سوريا لمسؤولين فلسطينيين من حركة الجهاد الإسلامي.
وقالت الرسالة: "في حين أن المناقشات حول هذا الموضوع يمكن أن تستمر، فإن الموقف الشامل هو أننا لن نسمح لسوريا بأن تصبح مصدر تهديد لأي طرف، بما في ذلك إسرائيل".
لكن الرسالة لم تتضمن الكثير من التفاصيل بشأن مطالب رئيسية أخرى، بما في ذلك إبعاد المقاتلين الأجانب ومنح الولايات المتحدة الإذن بشن ضربات لمكافحة الإرهاب، وفقًا للرسالة.
وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تلقي واشنطن ردًا من السلطات السورية على طلب أمريكي باتخاذ "تدابير محددة ومفصلة لبناء الثقة".
وقال المتحدث: "نقوم حاليًا بتقييم الرد وليس لدينا ما نشاركه في الوقت الحالي"، مضيفًا أن الولايات المتحدة "لا تعترف بأي كيان كحكومة سورية، وأن أي تطبيع مستقبلي للعلاقات سيُحدد بناءً على إجراءات السلطات المؤقتة".
قضية المقاتلين الأجانب في سورياذكرت الرسالة أن مسؤولين سوريين ناقشوا قضية المقاتلين الأجانب مع المبعوث الأمريكي السابق دانيال روبنشتاين، لكن القضية "تتطلب جلسة تشاورية أوسع".
وأوضحت "ما يُمكن تأكيده حتى الآن هو تعليق إصدار الرتب العسكرية عقب الإعلان السابق بشأن ترقية ستة أفراد"، في إشارة واضحة إلى تعيين مقاتلين أجانب في ديسمبر، بينهم أويجور وأردني وتركي، في مناصب في القوات المسلحة السورية.
ولم يُذكر ما إذا كانت الرتب المُعيّنة قد أُزيلت من المقاتلين الأجانب، ولم يُحدد الخطوات المستقبلية المُزمع اتخاذها.
وقال مصدر مُطلع على نهج الحكومة السورية تجاه هذه القضية إن دمشق ستؤجل معالجتها قدر الإمكان، نظرًا لرأيها بضرورة معاملة المتمردين غير السوريين الذين ساعدوا في الإطاحة بالأسد معاملة حسنة.
وفيما يتعلق بطلب أمريكي للتنسيق في مسائل مكافحة الإرهاب والقدرة على شن ضربات على أهداف إرهابية، ذكرت الرسالة أن "الأمر يتطلب تفاهمات متبادلة".
وتعهدت بأن الحكومة السورية الجديدة لن تتسامح مع أي تهديدات للمصالح الأمريكية أو الغربية في سوريا، وتعهدت بوضع "الإجراءات القانونية المناسبة"، دون الخوض في التفاصيل.
كان الشرع قد صرح في مقابلة سابقة هذا العام بأن القوات الأمريكية المنتشرة في سوريا موجودة هناك دون موافقة الحكومة، مضيفًا أن أي وجود من هذا القبيل يجب أن يتم بالاتفاق مع الدولة.
وقال مسؤول سوري مُطّلع على الرسالة إن المسؤولين السوريين يبحثون سبلًا أخرى لإضعاف المتطرفين دون منح الولايات المتحدة إذنًا صريحًا بتنفيذ ضربات، معتبرين ذلك خطوة مثيرة للجدل بعد سنوات من قصف القوات الجوية الأجنبية لسوريا خلال حربها.
صرح دبلوماسي كبير وشخص آخر مُطّلع على الرسالة لوكالة رويترز بأنهما يعتبرانها تُعالج خمسة مطالب بالكامل، لكن تبقى مطالب أخرى "معلقة".
وقالا إن الرسالة أُرسلت في 14 أبريل الماضي، أي قبل 10 أيام فقط من وصول وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى نيويورك لإلقاء كلمة أمام مجلس الأمن.
ولم يتضح ما إذا كانت الولايات المتحدة قد أرسلت ردًا على رسالة سوريا.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا