واشنطن تفرض عقوبات على جورجيا بسبب قانون "العملاء الأجانب"
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
أعلنت الخارجية الأمريكية عن فرض العقوبات على عشرات المواطنين الجورجيين، بمن فيهم أعضاء في البرلمان والحكومة، بسبب القانون حول "العملاء الأجانب" الذي تبناه البرلمان الجورجي مؤخرا.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكي ماثيو ميلر خلال مؤتمر صحفي، يوم الخميس، إن العقوبات تخص القيود على السفر، وتشمل أعضاء في حزب "الحلم الجورجي" الذي يمتلك الأغلبية في البرلمان وبعض أفراد عائلاتهم، وكذلك موظفين في الأجهزة الأمنية ومواطنين آخرين.
وأضاف ميلر: "نأمل في أن يعيد قادة جورجيا النظر في سلوكهم ويتخذوا خطوات من أجل المضي قدما في التطلعات الديمقراطية والأوروبية والأطلسية التي تم الإعلان عنها منذ فترة طويلة، ولكن إن لم يقوموا بذلك، فإن الولايات المتحدة على استعداد لاتخاذ خطوات إضافية.
إقرأ المزيد
وأوضح أن الحديث يدور حول إمكانية فرض عقوبات إضافية.
يذكر أن البرلمان الجورجي تبنى يوم 14 مايو الماضي قانونا حول "شفافية النفوذ الأجنبي"، يسمح بتصنيف وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية ذات التمويل الأجنبي بنسبة معينة كـ "عملاء أجانب".
وقد أثار القانون احتجاجات واسعة في جورجيا، حيث اتهمت المعارضة الحكومة وحزب "الحلم الجورجي" بـ "استنساخ القانون الروسي" حول العملاء الأجانب. كما انتقدت القانون الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وفرضت الرئيسة الجورجية سالوميه زورابيشفيلي فيتو على القانون، لكن البرلمان تمكن من تجاوز الفيتو الرئاسي في 28 مايو، ودخل القانون إياه حيز التنفيذ.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: عقوبات اقتصادية وزارة الخارجية الأمريكية العملاء الأجانب
إقرأ أيضاً:
قانون ألماني يسهل طرد الأجانب بسبب تمجيد الإرهاب
تبنّت الحكومة الألمانية، الأربعاء، مشروع قانون يسهل طرد الأجانب ممن يمجدون "الإرهاب"، بما في ذلك ما ينشر على شبكات التواصل الاجتماعي.
وينص المشروع الذي يشكل تعديلا لقانون "الحق في الإقامة" على أن الموافقة على فعل إرهابي واحد أو الترويج له سيكون كافيا لتنطبق شروط الطرد على هذه الحالة، في حين أن القانون الحالي يشير إلى الإدلاء بتصريحات داعمة تتناول وقائع عدة.
وقالت وزارة الداخلية إن "تعليقا واحدا يمجد جريمة إرهابية أو يؤيدها عبر الشبكات الاجتماعية، يمكن أن يشكل دافعا خطيرا لتنفيذ عملية الطرد".
وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر -خلال مؤتمر صحفي- "لا نتحدّث هنا عن نقرة صغيرة أو (ضغط زر) إعجاب بسيط، بل عن تمجيد ونشر محتوى إرهابي بغيض".
واعتبرت الحكومة في مشروعها -الذي لا يزال يتطلب موافقة النواب- أن هذا التمجيد عبر الإنترنت "يغذي مناخا من العنف، من شأنه تحريض المتطرفين أو أشخاص يمكن أن يتصفوا بالخطر على ارتكاب أفعال إرهابية".
وقالت فيزر عبر صحف مجموعة "فونكي" الإعلامية، الأربعاء، إن "المحرضين الإسلاميين الذين لا يزالون يعيشون ذهنيا في العصر الحجري لا مكان لهم في بلادنا".
"مكسب كبير"وعلق روبرت هابيك نائب المستشار الألماني -في بيان- أن هذا القانون يشكل "مكسبا كبيرا وقوة لبلادنا ليتمكن الأفراد المضطهدون من إيجاد حماية في ألمانيا، لكن من ينتهكون النظام الليبرالي الأساسي عبر الإشادة بالإرهاب والاحتفال بالجرائم الفظيعة يخسرون حقهم في البقاء".
وأضاف أن "الإسلام ينتمي إلى ألمانيا وليس التطرف الإسلامي".
وبداية يونيو/حزيران الجاري، أشاد كثيرون عبر الإنترنت بهجوم بسكين شنه أفغاني على أفراد مجموعة مناهضة للإسلام في مدينة مانهايم (غرب). وأثار الهجوم الذي أسفر عن مقتل شرطي شاب صدمة في البلاد.
وأحيا الهجوم الجدل حول ضرورة طرد الأفغان المرتكبين جرائم إلى بلادهم، وذلك بعد وقف تنفيذ هذا الإجراء إثر عودة طالبان إلى السلطة في أفغانستان في أغسطس/آب 2021، وكذلك بالنسبة إلى سوريا التي لا تزال تشهد حربا.
ومنذ الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، أصدر القضاء الألماني أحكاما عدة، أبرزها بحق إمام في ميونخ غرم 4500 يورو أيّد طوفان الأقصى.
سعر الدولار أمام الجنيه بالبنوك اليوم الخميس