عن وصول نفط أنبوب البصرة – حديثة للكيان الصهيوني وجدواه الاقتصادية ومخالفاته القانونية .. النائب سعود الساعدي يخاطب رئيس الوزراء ووزير النفط وديوان الرقابة المالية

شبكة أنباء العراق ..

دعا رئيس كتلة حقوق النيابية النائب سعود الساعدي رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني وكذلك السيد وزير النفط في كتابين منفصلين بيان الضمانات التي تمنع وصول النفط العراقي إلى الكيان الصهيوني من خط بصرة – حديثة النفطي الذي تنوي الحكومة العراقية إنشاءه سواء كان هذا الوصول بشكل مباشر أم غير مباشر ، فيما طالب الساعدي رئيس مجلس الوزراء بذكر إسم الجهة التي قدمت مقترح مشروع خط بصرة – حديثة هل هي وزارة النفط أم هيئة المستشارين التابعة لمجلس الوزراء؟ وهل تم عرض هذا المشروع على انظار المجلس الوزاري للاقتصاد أم تم الاكتفاء بعرضه على المجلس الوزاري للطاقة؟ وهل أعدت الحكومة العراقية دراسة جدوى لمشروع خط تصدير بصرة – حديثة ؟

وفي معرض أسىئلته أيضا دعا رئيس كتلة حقوق سعود الساعدي وزير النفط السيد حيان عبدالغني بيان الطاقة التصديرية لانبوب بصرة – حديثة وماهو مقدار الطاقة التصديرية؟ متسائلا عن أسباب إنشاء هذا الخط في هذا الوقت؟ وفي سياق الأسئلة طالب الساعدي وزيرالنفط بيان أسباب قيام الوزارة الإعلان عن طلبية تجهيز أنابيب بطول (490) كيلو متر لمشروع خط بصرة – حديثة على الرغم من عدم توفر التخصيصات المالية للمشروع؟ وقبل قيامكم بالإعلان عن المناقصة ؟ على الرغم من عدم إدراج هذا المشروع ضمن جداول الموازنة العامة لعام 2024 إلا في فترة لاحقة من إعلانكم الأمر الذي يعد مخالفة صريحة لقانون العقود العامة رقم (87) لسنة 2004 وتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014 ؟ وكذلك سؤال وزير النفط عن أسباب قيام الوزارة بتحديد مناشئ المواد المطلوب تجهيزها من الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول للمشروع آنف الذكر دون غيرها من الدول التي لها خبرة في تصدير النفط الخام؟ وتساءل النائب سعود الساعدي عن المدة الزمنية التي سيستغرقها إنشاء انبوب بصرة – حديثة ، وهل تم التعاقد مع شركة رصينة( صاحب العمل ) لإنجاز هذا المشروع أم أن أحدى الشركات المتخصصة في وزارة النفط هي من ستقوم بالتنفيذ؟ وماهو مقدار مبلغ العقد .

وفي سياق ذي صلة دعا رئيس كتلة حقوق سعود الساعدي السيد رئيس ديوان الرقابة المالية إلى إرسال نتائج أعمال الرقابة المالية والتدقيق بخصوص مشروع خط بصرة – حديثة على أن يتضمن تقييم دراسة الجدوى الاقتصادية وعدد البراميل التي سيتم تصديرها يوميا ، خصوصا أن الدراسات الأولية تشير إلى أن كلفة مرور برميل النفط الواحد عبر هذا الانبوب تكلف (9-10) دولار في حين أن كلفة تصدير النفط عبر موانئ البصرة تكلف ( 60) سنتا فقط . فيما طالب الساعدي رئيس ديوان الرقابة المالية بيان موقفهم من إعلان المناقصة والدخول في الإلتزامات قبل توفير التخصيصات المالية اللازمة للمشروع وقبل التصويت على جداول الموازنة العامة لسنة 2024 ؟

user

المصدر: شبكة انباء العراق