عن وصول نفط أنبوب البصرة – حديثة للكيان الصهيوني وجدواه الاقتصادية ومخالفاته القانونية .. النائب سعود الساعدي يخاطب رئيس الوزراء ووزير النفط وديوان الرقابة المالية
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
شبكة أنباء العراق ..
دعا رئيس كتلة حقوق النيابية النائب سعود الساعدي رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني وكذلك السيد وزير النفط في كتابين منفصلين بيان الضمانات التي تمنع وصول النفط العراقي إلى الكيان الصهيوني من خط بصرة – حديثة النفطي الذي تنوي الحكومة العراقية إنشاءه سواء كان هذا الوصول بشكل مباشر أم غير مباشر ، فيما طالب الساعدي رئيس مجلس الوزراء بذكر إسم الجهة التي قدمت مقترح مشروع خط بصرة – حديثة هل هي وزارة النفط أم هيئة المستشارين التابعة لمجلس الوزراء؟ وهل تم عرض هذا المشروع على انظار المجلس الوزاري للاقتصاد أم تم الاكتفاء بعرضه على المجلس الوزاري للطاقة؟ وهل أعدت الحكومة العراقية دراسة جدوى لمشروع خط تصدير بصرة – حديثة ؟
وفي معرض أسىئلته أيضا دعا رئيس كتلة حقوق سعود الساعدي وزير النفط السيد حيان عبدالغني بيان الطاقة التصديرية لانبوب بصرة – حديثة وماهو مقدار الطاقة التصديرية؟ متسائلا عن أسباب إنشاء هذا الخط في هذا الوقت؟ وفي سياق الأسئلة طالب الساعدي وزيرالنفط بيان أسباب قيام الوزارة الإعلان عن طلبية تجهيز أنابيب بطول (490) كيلو متر لمشروع خط بصرة – حديثة على الرغم من عدم توفر التخصيصات المالية للمشروع؟ وقبل قيامكم بالإعلان عن المناقصة ؟ على الرغم من عدم إدراج هذا المشروع ضمن جداول الموازنة العامة لعام 2024 إلا في فترة لاحقة من إعلانكم الأمر الذي يعد مخالفة صريحة لقانون العقود العامة رقم (87) لسنة 2004 وتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014 ؟ وكذلك سؤال وزير النفط عن أسباب قيام الوزارة بتحديد مناشئ المواد المطلوب تجهيزها من الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول للمشروع آنف الذكر دون غيرها من الدول التي لها خبرة في تصدير النفط الخام؟ وتساءل النائب سعود الساعدي عن المدة الزمنية التي سيستغرقها إنشاء انبوب بصرة – حديثة ، وهل تم التعاقد مع شركة رصينة( صاحب العمل ) لإنجاز هذا المشروع أم أن أحدى الشركات المتخصصة في وزارة النفط هي من ستقوم بالتنفيذ؟ وماهو مقدار مبلغ العقد .
وفي سياق ذي صلة دعا رئيس كتلة حقوق سعود الساعدي السيد رئيس ديوان الرقابة المالية إلى إرسال نتائج أعمال الرقابة المالية والتدقيق بخصوص مشروع خط بصرة – حديثة على أن يتضمن تقييم دراسة الجدوى الاقتصادية وعدد البراميل التي سيتم تصديرها يوميا ، خصوصا أن الدراسات الأولية تشير إلى أن كلفة مرور برميل النفط الواحد عبر هذا الانبوب تكلف (9-10) دولار في حين أن كلفة تصدير النفط عبر موانئ البصرة تكلف ( 60) سنتا فقط . فيما طالب الساعدي رئيس ديوان الرقابة المالية بيان موقفهم من إعلان المناقصة والدخول في الإلتزامات قبل توفير التخصيصات المالية اللازمة للمشروع وقبل التصويت على جداول الموازنة العامة لسنة 2024 ؟ user
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات الرقابة المالیة سعود الساعدی
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 14.3 تريليون جنيه قيمة التداول في البورصة خلال 2024
كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن انخفاض قيمة إصدارات الأوراق المالية- الأسهم والسندات والصكوك-، وذلك في السوق الأولي إلى 535.5 مليار جنيه في 2024 مقارنة ب 601.7 مليار جنيه في العام السابق، بتراجع بلغ 11%.
وارتفع إجمالي قيمة التداول بنسبة 344.8% لتصل إلى 14.3 تريليون جنيه في 2024 نتيجة لبدء التداول على أذون الخزانة منذ نهاية سبتمبر 2023، وفقا الهيئة العامة للرقابة المالية.
إجراءات لدعم سوق المال
عملت هيئة الرقابة المالية على تطوير قواعد القيد والشطب وقواعد الأنشطة المتخصصة لتعزيز دور الأسواق المالية غير المصرفية في الاقتصاد القومي، فطوّرت قواعد القيد بهدف تيسير إجراءات زيادة رؤوس الأموال اللازمة للتوسع وتطوير الأعمال، وتسهيل إجراءات التعامل على أسهم الخزينة، والسماح بالتسجيل اللاحق بدلاً من التسجيل المسبق، وإتاحة قيد وتداول الأوراق والأدوات المالية الحكومية وأدوات الدين التي تصدرها الدولة.
سمحت الهيئة بالقيد المؤقت لأسهم رأس مال الشركات ذات الأحجام الكبيرة حديثة التأسيس، وإجازة قيد أسهم الشركات المصرية التي تأسست بطرح أسهمها في اكتتاب عام أو خاص أو طُرِحَت لاحقاً بعد القيد المؤقت.
وكذلك وضع الشروط الخاصة بقيد السندات والصكوك الصادرة دون تصنيف ائتماني، وقواعد إجراءات توزيع أسهم الخزينة كأسهم مجانية، والسماح للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة الاستحواذ على شركات غير مقيدة دون أن تستوفي الشركات غير المقيدة محل الاستحواذ كافة معايير ومتطلبات القيد.
نقل الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة
وأصدر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية قرار رقم 303 لسنة 2024 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 94 لسنة 2018 بشأن قواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة المصرية وإجراءات نقل ملكيتها.
ونص القرار على رفع الحد الأدنى لقيمة عمليات نقل ملكية الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة الواجب عرضها على لجنة العمليات بالبورصة والحصول على عدم ممانعة الهيئة على تنفيذها إلى 60 مليون جنيه بدلاً من 20 مليون جنيه، وفيما يتعلق بالعمليات التي تقل قيمة تنفيذها عن 60 مليون فيتم السير في إجراءات الإعلان عن تنفيذها لدى البورصة.
كما أجاز القرار لشركات الوساطة وتحت مسئوليتها بقبول المخالصات بين طرفي عملية نقل الملكية بما يفيد سداد الطرف المشتري لقيمة الأوراق المالية محل التعامل أو ما يفيد إبراء ذمة الطرف المشتري على أن تحصل الشركة على عدم ممانعة الهيئة على تنفيذ العملية في ضوء المستندات المقدمة من شركة السمسرة وتحت مسئوليتها.
مد فترة الاعتداد بالإيداعات البنكية الخاصة
كما نص القرار على مد فترة الاعتداد بالإيداعات البنكية الخاصة بسداد قيمة الأوراق المالية محل التعامل لتصبح شهرين -بدلا من شهر-على أن يتم الحصول على عدم ممانعة الهيئة على الاعتداد بالإيداعات التي مر عليها أكثر من شهرين قبل تاريخ التقدم بطلب تنفيذ العملية للبورصة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا