الأحوال المدنية: الجمعة والسبت دواما رسميا للاعتراض على جداول الناخبين
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
#سواليف
قرر مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات فهد العموش، اعتبار يومي الجمعة والسبت المقبلين (7 و8 حزيران)، ويومي الجمعة والسبت (14 و15 حزيران) دواماً رسمياً للجان الاعتراض على جداول الناخبين في مكاتب دائرة الأحوال المدنية والجوازات كافة.
وقال العموش، إن الدوام يأتي إنفاذاً لأحكام قانون الانتخاب والتعليمات الصادرة بموجبه وتمكينا للناخبين من تقديم اعتراضاتهم الشخصية على الجداول ضمن الفترة القانونية.
وأشار العموش إلى أن الدوام خلال أيام (الجمعة والسبت) سيكون من الساعة 8:30 صباحاً وحتى الساعة 3:30 عصراً.
مقالات ذات صلة القسام تكشف عن كمين مركب نفذته في بيت حانون 2024/06/06وأضاف، أن قرار الدوام سيشمل أيضاً العطل الرسمية التي تصادف خلال الفترة القانونية المحددة للاعتراض الشخصي على جداول الناخبين.
(بترا)
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الجمعة والسبت
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية تتوقع بعدم وجود موازنة للعام الحالي!
آخر تحديث: 26 أبريل 2025 - 10:29 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو اللجنة المالية النيابية، عدي عواد، السبت، أن “قانون الموازنة لسنة 2023 ألزم مجلس الوزراء بإرسال جداول قانون الموازنة إلى مجلس النواب لإقرارها”.وعن أسباب هذا التأخير، أوضح عواد في حديث صحفي، أن “الوضع السياسي، وقرب إجراء الانتخابات، وعدم وجود إرادة سياسية على إقرار جداول قانون الموازنة، ساهم في تأخيرها”.وتوقع النائب: “ربما لا تكون هناك موازنة لعام 2025 بسبب عدم وجود إرادة حقيقية لدى الحكومة لإرسالها إلى البرلمان”.وكان عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، ذكر في 18 نيسان/أبريل الجاري ، أن الحكومة “غير جادة” في إرسال جداول موازنة معدلة لعام 2025.يذكر أن المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أرجع خلال حديثه له، في 16 نيسان/أبريل الجاري، سبب تأخير إرسال جداول موازنة 2025 إلى مجلس النواب لغاية الآن، إلى “تعديلات تخص تكاليف استخراج ونقل نفط إقليم كوردستان، مما تطلب إعادة سُبل الاحتساب”.هذا وأبدى عضو اللجنة المالية النيابية، سعد النوبي، في حديثه ، في 15 نيسان/أبريل الجاري، عن استغرابه من تأخر الحكومة في إرسال جداول قانون الموازنة إلى مجلس النواب، مبيناً أن “من المفترض أن تصل الموازنة إلى البرلمان قبل نهاية الشهر الماضي”، مشيراً إلى أن “اللجنة ضغطت على وزير التخطيط ووزيرة المالية، وطلبت منهما توضيح سبب تأخير الإرسال، إلا أنها لم تتلقَ أي إجابة حتى الآن”.