النائب العام خلال افتتاح نيابة نيوم: عازمون على ضمان الحماية الجزائية لهذه المدينة وساكنيها وتطبيق الأنظمة
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
افتتح النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، مبنى النيابة العامة في مدينة نيوم، اليوم الخميس.
وأشاد النائب العام بالجهود الحثيثة التي تقوم بها الدولة في هذه المدينة المباركة، التي تؤكد التطور الملحوظ في الأصعدة كافة، وأصبحت موقعاً عالمياً مهماً، اقتصادياً وتنموياً وسياحياً، وموطناً للحالمين والمُنجزين الذين يسهمون في بناء نموذج اقتصادي جديد ومستقبل واعد للمملكة، والعالم أيضاً.
وقال إن افتتاح نيابة نيوم يؤكد عزم النيابة العامة على ضمان الحماية الجزائية لهذه المدينة وساكنيها، وضمان تطبيق الأنظمة العادلة التي تحفظ الحقوق وتراعي الضمانات المقررة، التي يقوم عليها كادر متخصص من أعضاء مؤهلين ومساعديهم، الذين تم تدريبهم وفق أعلى المعايير المهنية القانونية، بما يمكنهم من أداء مهامهم الجزائية بكفاءة واحترافية سواء القضايا السياحية أو البيئية أو الاقتصادية وغيرها.
وأكد على التزام النيابة العامة بممارسة كامل صلاحياتها لحماية الحقوق، وتعزيز قيم العدالة والشفافية، وتسخير الإمكانات لخدمة المواطنين والمقيمين والسائحين، وضمان سرعة نظر قضاياهم وفق النظام، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة (2030)، لافتًا إلى أن النيابة العامة ستواصل مسيرة التطوير والابتكار في سبيل تحقيق العدالة الناجزة وخدمة المجتمع بأطيافه كافة.
ويأتي الافتتاح في إطار جهود النيابة العامة بإنشاء مقراتها في مختلف المناطق والمدن التنموية والمرافق الحيوية، وإسباغ الحماية الجنائية لها، وتحقيقاً لطموحات القيادة الرشيدة في هذه المدينة والعاملين والزائرين لها، ووصولاً للعدالة الناجزة بضمان مباشرة إجراءات القضايا بشكل فوري، ومحافظة على المكتسبات الرائدة بما يحقق مصلحة الوطن العليا.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: النائب العام النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة ترد على مزاعم منع المعطي منجب من السفر
خرجت النيابة العامة عن صمتها لتوضح حقيقة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنصات الإلكترونية بشأن مزاعم منع المعطي منجب من مغادرة التراب الوطني، مشيرة إلى أن المعطيات المنشورة تتضمن معلومات مغلوطة وتفتقر للسند القانوني.
وفي تصريح لزهير الحرش، النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، أكد أن قرار منع المعني بالأمر من السفر لا علاقة له بنشاطه السياسي أو الأكاديمي أو بأي من حقوقه المكفولة قانونًا، بل يتعلق الأمر باشتباه في ضلوعه في أفعال تندرج ضمن جريمة غسل الأموال.
وأوضح المسؤول القضائي أن الأبحاث أظهرت تلقي (م.م) لتحويلات مالية مهمة من الخارج، إضافة إلى امتلاكه عقارات جرى التبليغ بشأنها في إطار تصاريح بالاشتباه، استنادًا إلى المادة 18 من القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.
وبناء على هذه المعطيات، أمرت النيابة العامة بفتح بحث تمهيدي، أفضى إلى تقديم المعني بالأمر أمام وكيل الملك، الذي التمس بدوره فتح تحقيق رسمي في القضية، وفقًا للفصول 574-1 و574-2 و574-3 من القانون الجنائي.
كما أشار الحرش إلى أن قاضي التحقيق قرر إغلاق الحدود في وجه (م.م) وسحب جواز سفره، استنادًا إلى المادة 142 من قانون المسطرة الجنائية، التي تخول لقاضي التحقيق اتخاذ هذا الإجراء لضمان عدم فرار المتهم، دون تقييده بأجل قانوني محدد، خلافًا لما يتم تداوله من تفسيرات قانونية خاطئة.
وبشأن ما يُروّج حول ارتباط هذه القضية بالعفو الملكي الذي سبق أن استفاد منه المعني بالأمر، شدد المسؤول القضائي على أن العفو لا يشمل الأفعال موضوع التحقيق الحالي، مضيفًا أن جريمة غسل الأموال تعتبر جريمة مستقلة قانونيًا، ولا ترتبط مباشرة بالجريمة الأصلية.
وختم الحرش بالتأكيد على أن القضاء حريص على ضمان شروط المحاكمة العادلة، وأن من حق المعني بالأمر ودفاعه سلوك المساطر القانونية للطعن في قرارات التحقيق، بدل اللجوء إلى حملات تضليلية تمس بهيبة المؤسسات القضائية واستقلالها.
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"