النائب العام خلال افتتاح نيابة نيوم: عازمون على ضمان الحماية الجزائية لهذه المدينة وساكنيها وتطبيق الأنظمة
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
افتتح النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، مبنى النيابة العامة في مدينة نيوم، اليوم الخميس.
وأشاد النائب العام بالجهود الحثيثة التي تقوم بها الدولة في هذه المدينة المباركة، التي تؤكد التطور الملحوظ في الأصعدة كافة، وأصبحت موقعاً عالمياً مهماً، اقتصادياً وتنموياً وسياحياً، وموطناً للحالمين والمُنجزين الذين يسهمون في بناء نموذج اقتصادي جديد ومستقبل واعد للمملكة، والعالم أيضاً.
وقال إن افتتاح نيابة نيوم يؤكد عزم النيابة العامة على ضمان الحماية الجزائية لهذه المدينة وساكنيها، وضمان تطبيق الأنظمة العادلة التي تحفظ الحقوق وتراعي الضمانات المقررة، التي يقوم عليها كادر متخصص من أعضاء مؤهلين ومساعديهم، الذين تم تدريبهم وفق أعلى المعايير المهنية القانونية، بما يمكنهم من أداء مهامهم الجزائية بكفاءة واحترافية سواء القضايا السياحية أو البيئية أو الاقتصادية وغيرها.
وأكد على التزام النيابة العامة بممارسة كامل صلاحياتها لحماية الحقوق، وتعزيز قيم العدالة والشفافية، وتسخير الإمكانات لخدمة المواطنين والمقيمين والسائحين، وضمان سرعة نظر قضاياهم وفق النظام، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة (2030)، لافتًا إلى أن النيابة العامة ستواصل مسيرة التطوير والابتكار في سبيل تحقيق العدالة الناجزة وخدمة المجتمع بأطيافه كافة.
ويأتي الافتتاح في إطار جهود النيابة العامة بإنشاء مقراتها في مختلف المناطق والمدن التنموية والمرافق الحيوية، وإسباغ الحماية الجنائية لها، وتحقيقاً لطموحات القيادة الرشيدة في هذه المدينة والعاملين والزائرين لها، ووصولاً للعدالة الناجزة بضمان مباشرة إجراءات القضايا بشكل فوري، ومحافظة على المكتسبات الرائدة بما يحقق مصلحة الوطن العليا.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: النائب العام النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
ختام اجتماع ” النواب العموم” في نيوم.. تعزيز التعاون القضائي العربي لمواجهة التحديات
البلاد – نيوم
اختُتمت النيابة العامة في المملكة أعمال الاجتماع السنوي الرابع لجمعية النواب العموم العرب، الذي استضافته المملكة العربية السعودية في مدينة نيوم خلال الفترة من 17 إلى 21 ديسمبر الحالي بتوصيات بارزة؛ تهدف إلى تعزيز التعاون القضائي بين الدول العربية لمواجهة التحديات الراهنة.
وطبقا لـ “واس”، أوصى الاجتماع بإنشاء مجموعة عمل تضم خبراء من النيابات العامة العربية في مجالات الذكاء الاصطناعي وتمويل الإرهاب والاحتيال المالي؛ بهدف تطوير آليات التنسيق والتعاون لمكافحة هذه الجرائم المستحدثة، وتسعى هذه الخطوة إلى تعزيز القدرات المشتركة والتصدي للتحديات الناشئة في المنطقة العربية، بما يواكب التطورات التقنية والقانونية.
وأكدت التوصيات أهمية الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، لا سيما الذكاء الاصطناعي، لتحسين كفاءة أنظمة العدالة الجنائية، مع مراعاة الأطر القانونية والأخلاقية لضمان حماية حقوق الإنسان. كما أكد الاجتماع على ضرورة استمرار تبادل الخبرات والممارسات الناجحة بين النيابات العامة العربية، وتعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية والإقليمية لتطوير آليات فعالة لمكافحة الجرائم العابرة للحدود، بما يسهم في تحقيق العدالة الجنائية الناجزة، ودعم الأمن والاستقرار في المجتمعات العربية.
وتأتي هذه التوصيات استكمالًا لجهود الاجتماعات السابقة، وتعكس حرص المملكة؛ بصفتها عضوًا مؤسسًا للجمعية على دعم التعاون القضائي العربي، وتطوير منظومات العدالة في مواجهة التحديات المستقبلية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف