خبير دولي في تخطيط المدن: دبي تقود العالم في إظهار ما يمكن فعله بالنقل المستدام
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
دبي - وام
أشاد ريتشارد دي كاني،القيادي العالمي في مجال تخطيط وتصميم المدن، مدير وعضو مجلس إدارة أروب للاستشارات.. بالتطورات الهائلة التي شهدتها شبكات النقل في دبي على مدار أكثر من 20 عامًا.
وقال دي كان في تصريح لوكالة أنباء الإمارات ( وام )على هامش جائزة دبي للنقل المستدام بدورتها الثالثة عشرة، لقد رأيت استثمارات رائعة في وسائل النقل العام في دبي وأعتقد أن نظام المترو هو الأفضل في العالم، هناك تركيز حقيقي على الابتكار والتكنولوجيا الجديدة والاستعداد لتجربة وتبني أفكار جديدة.
ونوه إلى أن دبي تقود العالم في إظهار ما يمكن فعله بالنقل المستدام من خلال النظر إلى أفكار مبتكرة مثل التاكسي الجوي، ومركبات إلاجرة ذاتية القيادة.
وأشار دي كاني إلى أن دبي والإمارات العربية المتحدة عموما قد وضعت مسارًا واضحًا نحو خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة من شبكات النقل، مؤكدًا على أن هذا التوجه سيغير الصورة العامة عن النقل، ويتيح فرصة لاستخدام التكنولوجيا الصديقة للبيئة، وتطوير خيارات نقل جديدة ومستدامة لخدمة الأفراد
وأوضح أن أحد أكبر التغييرات التي شهدها هو كمية البيانات المتاحة الآن، والتي يمكن استخدامها للتخطيط الأفضل، والحصول على رؤى أعمق، ومساعدة العملاء في اتخاذ خيارات أفضل. وتحدث عن تنوع خيارات النقل المتاحة الآن، التي تشمل التنقل العام، والمركبات الذاتية القيادة، مما يجعل شبكات النقل أكثر استدامة.
ونوه إلى أن تجربة دبي في التنقل المستدام رائعة وتضع معيارًا لبقية المدن لتحتذي بها.
ومن جانبها قالت منى العصيمي، رئيسة اللجنة العليا لجائزة دبي للنقل المستدام إن الدورة الثالثة عشرة للجائزة تميزت بزيادة كبيرة في عدد المشاركات، وصلت إلى 170 مشاركة موزعة على عدد من الفئات، مع تركيز خاص على فئة الطلاب..وهذا يعكس التوجه العام نحو استشراف مستقبل التنقل المستدام، والعمل على طرح المبادرات والأفكار التي تسهم في تحقيق الأثر الإيجابي للبيئة والحفاظ عليها.
وأفادت العصيمي بأنه تم استحداث فئتين جديدتين هذا العام، هما فئة المشاركات الجامعية وفئة مشاركات طلاب المدارس، مما أدى إلى إقبال منقطع النظير، حيث تجاوزت المشاركات من فئة الطلاب 60 مشاركة.
وأوضحت العصيمي أن الجائزة بدأت في عام 2008 وكانت في بداياتها تركز على مستوى إمارة دبي لتشجيع الشركات والجهات المحلية. ولكن منذ الدورة الرابعة، توسعت لتشمل باقي إمارات الدولة. وأضافت أن هذه الدورة تعتبر الثانية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا)، مما يعكس التوسع والنجاح المستمر للجائزة.
وأكدت العصيمي أن الهيئة رأت منذ البداية ضرورة تشكيل لجنة تحكيم مستقلة حددت معايير عدة لتقييم فئات الجائزة، حيث تستند جائزة النقل المستدام المتميز على تقييم استراتيجية الحوكمة والتخطيط للمشاركين ومنهجية وآلية التطبيق، والنتائج المحققة، فيما يتم تقييم المشاركين عن فئة المبادرات، من خلال 4 محاور رئيسية، وهي: التميز والريادة، وآلية تطبيق المبادرة والتطوير، والنتائج والشمولية،والابتكار ونقل المعرفة.
واستعرضت العصيمي الهدف الرئيسي للجائزة، وهو الوصول إلى التنقل السهل والمستدام،مشيرة إلى أن الجائزة تعقد كل سنتين وتستهدف تحقيق عدة أهداف، منها تشجيع التحول إلى مركبات صديقة للبيئة ودعم المبادرات البيئية المتعلقة بالطاقة.
ومن حانبها أعربت المهندسة سمية النيادي، رئيسة قسم السلامة المرورية في «أبوظبي للتنقل»، عن فخرها بفوز الهيئة بجائزة دبي للنقل المستدام عن فئة مبادرات السلامة المرورية. وأوضحت النيادي أن الهيئة شاركت في مشروع تطوير وتحسين منظومة السلامة المرورية لدراجات توصيل الطلبات، مشيرة إلى أنه نظراً للتزايد الهائل في استخدام هذه الدراجات في الإمارة والإمارات بشكل عام، تم اتخاذ عدة إجراءات تنظيمية للحد من سلوكيات سائقي الدراجات وتخفيف الحوادث المرورية. وأضافت: «عملنا على رفع كفاءة السلامة المرورية لهذه الفئة ولهذا القطاع في توصيل الطلبات.»
وأشارت إلى أن الجهود شملت تطوير أدلة ومعايير خاصة بدراجات توصيل الطلبات وأدلة تنظيمية وتوعية للسائقين بهدف تحسين مستوى تعليمهم وتوعيتهم. كما تم العمل مع القطاع الخاص لتوفير استراحات لسائقي دراجات توصيل الطلبات وتقليل فترات عملهم،وتطوير أجهزة وأنظمة تتبع خاصة لمراقبة سلوكيات وحركة هؤلاء السائقين.
وأكدت سمية النيادي أن هذه الجهود المتنامية بين الشركاء الاستراتيجيين قد أثمرت نتائج ملموسة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات إمارة دبي السلامة المروریة توصیل الطلبات إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير النقل يدعو الأفارقة للاطلاع على تجربة مصر الرائدة والاستفادة منها
ألقى الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، كلمة في الجلسة الوزارية لوزراء الإسكان الأفارقة خلال فعاليات المنتدى الحضري العالمي، المقام في المتحف المصري الكبير في مصر.
جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسفير بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة أماني أبو زيد، مفوضة البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الأفريقي، ووزراء الإسكان من الدول الأفريقية.
التجربة المصرية في التنمية الحضرية المستدامة
استهل الوزير كلمته بالإعراب عن سعادته بالمشاركة في الجلسة الوزارية ضمن الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي، التي ينظمها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالتعاون مع الحكومة المصرية.
وأكد الوزير على أن المنتدى يعتبر منصة لتبادل الاستراتيجيات والمبادرات المجتمعية الناجحة، التي تعزز التنمية الحضرية المستدامة في القارة الأفريقية.
وأوضح أن التجربة المصرية تأتي ضمن قارة إفريقيا، حيث تعكس قدرتها على مواجهة تحديات عدة، من أبرزها التركز السكاني في نطاق الوادي والدلتا، حيث يقطن 90% من السكان على مساحة 5% فقط من مساحة مصر.
وبيّن أن هذا التركز تسبب في انتقال السكان من المناطق الريفية إلى الحضرية، بالإضافة إلى التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على المدن المصرية.
جهود مصر في الحد من الانبعاثات الكربونية
أشار الوزير إلى أن انبعاثات الغازات الدفيئة في مصر بلغت في عام 2014 نحو 300 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، تمثل 0.6٪ من الانبعاثات العالمية، وكان قطاع النقل وحده مسؤولًا عن انبعاث 48 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون. وتوقع أن تصل الانبعاثات إلى 124 مليون طن بحلول 2030 في حال عدم وجود خطط للنقل المستدام.
وأوضح أن هذا الوضع دفع الدولة المصرية إلى تبني رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق تكامل بين خطط التنمية المستدامة والنقل، وذلك لفتح آفاق جديدة للتنمية، وتقليل الكثافة السكانية في الوادي والدلتا من خلال إنشاء مدن حضرية جديدة وربطها بوسائل نقل مستدامة، الأمر الذي ساهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.
جهود مصر في الحد من الانبعاثات الكربونية
أشار الوزير إلى أن انبعاثات الغازات الدفيئة في مصر بلغت في عام 2014 نحو 300 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، تمثل 0.6٪ من الانبعاثات العالمية، وكان قطاع النقل وحده مسؤولًا عن انبعاث 48 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون.
وتوقع أن تصل الانبعاثات إلى 124 مليون طن بحلول 2030 في حال عدم وجود خطط للنقل المستدام.
وأوضح أن هذا الوضع دفع الدولة المصرية إلى تبني رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق تكامل بين خطط التنمية المستدامة والنقل، وذلك لفتح آفاق جديدة للتنمية، وتقليل الكثافة السكانية في الوادي والدلتا من خلال إنشاء مدن حضرية جديدة وربطها بوسائل نقل مستدامة، الأمر الذي ساهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.
وأوضح الوزير أن هذه المشروعات ستساهم في تحويل أكثر من 40% من مستخدمي وسائل النقل الملوثة للبيئة، مثل السيارات الخاصة والنقل العشوائي، إلى وسائل نقل مستدامة، كما ستسهم في نقل البضائع من الشاحنات إلى السكك الحديدية والنقل النهري، مما سيساعد على خفض 9 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا بحلول عام 2030.
تأثير مشروعات النقل المستدام على التنمية العمرانية
أوضح الوزير أن الدولة المصرية حرصت على تنفيذ مشروعات النقل المستدام بالتزامن مع إنشاء المدن الجديدة، مما ساهم في نجاح الامتداد الحضري شرقًا نحو العاصمة الإدارية الجديدة، وغربًا نحو مدينة 6 أكتوبر، وتوطين عدد كبير من المواطنين في سبع مدن جديدة.
وأكد الوزير على اهتمام وزارة النقل بتوفير بنية تحتية مناسبة لذوي الهمم وكبار السن، لضمان حصول الجميع على وسائل النقل بسهولة وكرامة.
الاستثمار في الطرق والشبكات القومية
أشار الوزير إلى أن مصر قامت بتطوير شبكة طرق جديدة بطول 7000 كم، وتطوير ورفع كفاءة 10 آلاف كم من الطرق الحالية، وإنشاء محاور عرضية على نهر النيل، مما ساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وتحسين خدمات النقل.
وأوضح أن هذه المشاريع ساهمت في ربط المحافظات، وتقليل تكلفة التشغيل، وتوفير نحو 8 مليارات دولار سنويًا من تكاليف الوقود والمحروقات الناتجة عن الاختناقات المرورية، إلى جانب تقليل الآثار البيئية السلبية.
نموذج للنقل الحضري المستدام في إفريقيا
أوضح الوزير أن تجربة مصر تمثل نموذجًا متميزًا يمكن أن تتبعه الدول الأفريقية، حيث تواجه هذه الدول تحديات مماثلة.
وأكد أن الحلول التي قدمتها مصر تتماشى مع الخطة الحضرية التي وضعها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والتي شددت على أهمية دمج النقل المستدام في خطط التنمية الحضرية.
وفي ختام كلمته، وجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل شكره لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة التنمية المحلية، ولكل من ساهم في تنظيم المنتدى الحضري العالمي كحدث دولي مهم على أرض مصر.