وهبي يهاجم المحامين بسبب تعليقاتهم على جدل عقد الزواج: إما قراو وتكونو ولا سكتو
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
أخبارنا المغربية- سناء الوردي
استغل وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الكلمة التي ألقاها أمس الأربعاء، خلال أشغال اليوم الدراسي المنظم من طرف لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، للرد على تصريحات عدد من المحامين الذين انتقدوه وهاجموه بسبب كلامه عن عدم قانونية طلب عقد الزواج من "الكوبل" الراغب في حجز غرفة فندقية.
وهبي اتهم صراحة زملاءه في المهنة بتغليط الرأي العام وتحريف كلامه، إذ قال بالحرف: "ملي هضرت على موضوع عقد الزواج فالفنادق، خرجو مجموعة من المحامين فتصريحات صحفية، كيقولو راه القانون ينص على البطاقة الوطنية، انا مهضرتش على البطاقة الوطنية أنا هضرت على عقد الزواج".
وزير العدل لم يتوقف عند هذا الحد، بل هاجم أصحاب البذلة السوداء بشكل حاد متهما إياهم بضعف التكوين، حيث قال: "هنا خاص النقيب يستدعيه، ويتقال ليه اما نكونك ونعاود نقريك اما سكت".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: عقد الزواج
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الأوروبية تؤيّد غرامة ضد بنك HSBC في قضية التلاعب المصرفي
أيدت محكمة العدل الأوروبية الغرامة المفروضة على بنك إتش إس بي سي HSBC ، المعروف سابقا باسم: البنك البريطاني للشرق الأوسط، وذلك في قضية تلاعب بأسعار الفائدة. وقد رفضت المحكمة كل الطعون التي قدمها المصرف الواسع الانتشار.
وقد صدر الحكم يوم الأربعاء، حيث أيّدت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي الغرامة المفروضة على بنك HSBC بسبب التواطؤ بين متداولين عبر الإنترنت للتلاعب بسعر الفائدة بالعملة الأوروبية.
وتعود تفاصيل القضية إلى عام 2016، عندما فرضت المفوضية الأوروبية غرامات على بنوك كريدي أغريكول وإتش إس بي سي وجيه بي مورغان تشيس لتورطهم في التلاعب بمعدلات يوروبور المصرفية بين البنوك.
وقد جرت عمليات التلاعب عبر غرف الدردشة الإلكترونية وخدمات المراسلة الفورية، فيما بلغت غرامة (HSBC): 33.6 مليون يورو، بينما توصلت بنوك دويتشه بنك وRBS وسوسيته جينرال إلى اتفاق مع المفوضية بالاعتراف أدوارهم.
Relatedالاحتياطي الفدرالي: البنوك الأمريكية الكبرى تملك سيولة كافية لمقاومة "ركود حاد" مسنّة أمريكية على أعتاب الثمانين تسطو على أحد البنوك في ولاية ميسوريبعد القرار الأمريكي.. البنوك المركزية في الخليج ترفع أسعار الفائدةمن جهته طعن HSBC في القرار مرتين، أولاهما في العام 2019، عندما ألغت المحكمة العامة الغرامة بسبب خلل في إجراءات الحساب. والثانية في عام 2021، عندما فرضت المفوضية غرامة جديدة بقيمة 31.7 مليون يورو.
وقد أكدت محكمة العدل الأوروبية في حكمها الأخير أن الفترة القانونية للمحاسبة تتوقف طالما كانت القضية أمام المحاكم الأوروبية، وبالتالي اعتبرت الغرامة قانونية وفي الآجال المحدّدة.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية تراجع المعاملات الروسية والأوكرانية مع البنوك القبرصية بسبب العقوبات إيطاليا تفرض ضريبة غير متوقعة على أرباح البنوك بنسبة 40%.. وتوتر في الأسواق المالية بعد انهيار كريدي سويس وسيليكون فالي.. البنوك تطرح مشكلات ما بين سوء الإدارة والإفلاس السياسة الأوروبيةمحكمة العدل الأوروبيةالمفوضية الأوروبيةإيتش آس بي سي
الهيئة العامة للطرق توصي بالتقيد بتعليمات السلامة أثناء القيادة في الأمطار