متابعة بتجــرد: نشرت النجمة اللبنانية اليسا عبر حسابها الرسمي على موقع X، منشورا اء فيه: “لا يد اعلى من يد الله . لا سلطة أعلى من سلطة الحق والقانون والعدالة. “

وأضافت: “النائب العام التمييزي بالانابة القاضي جمال الحجار قرر كف يد القاضية غادة عون عن الملفات القضائية التي تحقق فيها. “

وختمت: “شكرا القاضي حجار ومبروك للبنان وطن القانون رغم كل شيء”.

وكانت إليسا قد أطلقت منذ شهر تقريباً ألبومها الجديد “أنا سكّتين” من إنتاج شركة “آي ريكوردز”، وتوزيع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات”.

ويتضمن ألبوم “أنا سكّتين” 12 أغنية: “بتمايل على البيت”، و”أنا سكتين”، و”فرحانة معاك”، و”كلو وهم”، و”العقد”، و”النظرة الأولى”، و”شو كان بيمنعك”، و”من أول السطر”، و”حظي ضحك لي”، و”النظرات”، و”جوليو وفيروز”.

لا يد اعلى من يد الله . لا سلطة أعلى من سلطة الحق والقانون والعدالة.
النائب العام التمييزي بالانابة القاضي جمال الحجار قرر كف يد القاضية غادة عون عن الملفات القضائية التي تحقق فيها.
شكرا القاضي حجار ومبروك للبنان وطن القانون رغم كل شيء.

— Elissa (@elissakh) June 6, 2024 main 2024-06-06 Bitajarod

المصدر: بتجرد

إقرأ أيضاً:

وفقًا للقانون.. تعرف على حالات يجوز فيها التصالح في الجرائم الإلكترونية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حددت المادة (42) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 طريقة التصالح في الجرائم التي حددها ونص عليها القانون وترتبط بتقنية المعلومات والمواقع والمنصات الإلكترونية.

فأجازت المادة للمتهم فى أية حالة كانت عليها الدعوى الجنائية، وقبل صيرورة الحكم باتا،إثبات الصلح مع المجنى عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام، أمام النيابة العامة أوالمحكمة المختصة بحسب الأحوال، وذلك فى الجنح المنصوص عليها فى المواد 15، 16،17، 18، 19، 20، 24، 27، 29، 31، 32، من هذا القانون. ولا ينتج اقرار المجنى عليه بالصلح المنصوص عليه بالفقرة السابقة أثره إلا باعتماده من الجهاز بالنسبة للجنح المنصوص عليها بالمواد 15، 18، 19، 24 من هذا القانون.
 
كما لا يقبل التصالح إلا من خلال الجهاز بخصوص الجنح المنصوص عليها بالمادتين30، 36 من هذا القانون.


ولا يسقط حق المتهم فى التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثى الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم نهائى فى الموضوع.
 
وفي جميع الأحوال، يجب على المتهم الذى يرغب فى التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة. ويكون السداد إلى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة بحسب الأحوال.
 
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
 

مقالات مشابهة

  • المهندس “يوسف ندا ” في ذمة الله
  • التيك توكر خابي لام أمام الكعبة المشرفة: «شكرا يا الله لأنك أملي الوحيد»
  • الشمالية تحقق شعار “يد تحمل السلاح ويد تبني وتعمر”
  • شكرا لأهلنا في اليمن.. قيادة وشعبا.. وصواريخ.. ومُسيّرات
  • اسحاق حجار أول جزائري يشارك في “الفورمولا1”
  • “أونروا” و”يونيسف”: غزة من أكثر الأماكن المحزنة وكل الطرق فيها تؤدي إلى الموت
  • وفقًا للقانون.. تعرف على حالات يجوز فيها التصالح في الجرائم الإلكترونية
  • “قضاء أبوظبي” تنظم منتدى حول “دور القانون في حماية حقوق الإنسان”
  • القوات المسلحة تستهدف هدفًا عسكريًا للعدو الإسرائيلي في منطقة “يافا” المحتلة
  • بلا قيود تدعو إيران الى إلغاء قانون العصور الوسطى المخزي الذي يرسخ سلطة النظام الوحشي