القاضية عون: قرار القاضي الحجار باطل ومخالف للقانون
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
رأت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون في بيان،"ان قرار القاضي الحجار باطل ومخالف للقانون، لانه لا يحق له توقيفي عن العمل".
وقالت:"هذا القرار يعود حصرا لوزير العدل بناء لطلب التفتيش القضائي. واطلب من معالي الوزير التدخل لوقف هذه التجاوزات التي تعرقل سير العدالة بوجه مدع عام استئنافي، يقوم بعمله بكل اخلاص وأمانة وتجرد ونزاهة".
واضافت: "سأتقدم الاثنين بطعن امام مجلس شورى الدولة بوجه القرار المذكور لهذا السبب، ولأن لا صفة للقاضي الحجار لاتخاذ اي قرار لهذه الجهة، وفضلا عن عدم قانونية القرار المشار اليه وتجاوزه لحد السلطة، فانا لم اتبلغ قرار تعيينه مدعيا عاما تمييزيا، وبرأيي هو مغتصب سلطة ولا يحق له ممارسة مهام المدعي العام التمييزي". (الوكالة الوطنية)
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
ما عقوبة إجراء بحث طبي دون موافقة وفقًا للقانون؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم قانون رقم 214 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، البحوث الطبية الإكلينيكية التي تجرى على الإنسان وبياناته الطبية بالجهات البحثية داخل جمهورية مصر العربية.
ويهدف القانون إلى وضع الأسس والمعايير والضوابط اللازمة لإجراء البحوث الطبية الإكلينيكية، وحماية المبحوثين، سواء كانت هذه البحوث وقائية أو تشخيصية، أو علاجية أو غير علاجية، تداخلية أو غير تداخلية.
ويشترط في هذه الأبحاث أن تلتزم بأحكام القوانين والمواثيق واللوائح ذات الصلة، على أن تكون متسقة مع المعايير والمبادئ الأخلاقية الدولية المتعارف عليها.
وحدد القانون مجموعة من العقوبات وذلك لحماية الباحثين والمبحوثين على حد سواء.
ونصت المادة 26 يعاقب بالحبس كل من أجرى بحثًا طبيًا إكلينيكيًا دون الحصول على الموافقة المستنيرة من المبحوث ومن الممثل القانونى عن الفئات المستحقة حماية إضافية من المبحوثين وموافقات الجهات المحددة بهذا القانون، فإذا ترتب على ذلك حدوث عاهة مستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا ترتب على الفعل المشار إليه موت شخص أو أكثر، وتتعدد العقوبات بتعدد المجنى عليهم.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي