البرهان: لا تفاوض مع داعمي الدعم السريع في “تقدم” و”الحرية والتغيير”
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
دبي- الشرق
قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، الخميس، إنه "لا تفاوض أو جلوس" مع داعمي قوات الدعم السريع المنضوين تحت ائتلاف "قوى الحرية والتغيير"، وتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية "تقدّم" التي سبق أن رفضت ما اعتبرته "محاولات وصمها بالاصطفاف مع طرف من طرفي الحرب الدائرة" منذ أكثر من عام.
وأضاف البرهان خلال زيارته لمدينة كوستي عاصمة ولاية النيل الأبيض: "لدينا فيديوهات موثقة تثبت تورط المدعو يوسف عزت (مستشار قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو) وشروعه في تسجيل 8 بيانات للإذاعة، و5 بيانات للتلفزيون لإعلان الاستيلاء على السلطة، وقريباً سيتم تمليكها للرأي العام".
رفض الاصطفاف
وكانت تنسيقية "تقدّم" اختتمت، نهاية الشهر الماضي، مؤتمرها التأسيسي الذي انعقد في العاصمة الإثيوبية، بحضور أكثر من 600 ممثل للتنظيمات المدنية والحركات المسلحة، معلنة عن "رؤية سياسية" لإنهاء الحرب الدائرة بين الجيش والدعم السريع، وسط تجاذبات بين مؤيد ومعارض بشأن هذه الرؤية.
وقال رئيس "تقدّم" عبد الله حمدوك حينها إنه يرفض ما وصفه بـ"محاولات وصم (تقدم) بالاصطفاف مع طرف من طرفي الحرب الدائرة"، معاهداً الشعب السوداني بـ"البحث بالطرق كلها عن سبيل لوقف الحرب"، لافتاً إلى أنه "لن يستجيب لخطابات التخوين والابتزاز".
ودعا حمدوك، في كلمته أمام الجلسة الختامية للمؤتمر الذي احتضنته أديس أبابا، طرفي الحرب إلى وقف القتال فوراً، مشدداً على النأي التام عن دعم أية جهة، والسعي لوقف الحرب.
واندلعت الاشتباكات بين قوات الجيش السوداني والدعم السريع في منتصف أبريل العام الماضي، إثر خلافات مختلفة منها خطط دمج قوات الدعم السريع في الجيش.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الدعم السریع فی
إقرأ أيضاً:
حكومة السودان تدخل تعديلات دستورية والدعم السريع يبحث تشكيل حكومة موازية
نقلت رويترز عن مصدرين بالحكومة السودانية أن مجلس الوزراء أدخل لتعديلات على الدستور الانتقالي للبلاد، في وقت تبحث فيه قوات الدعم السريع تشكيل حكومة موازية.
وذكر المصدران -اللذان طلبا عدم نشر اسميهما- أن التعديلات على الوثيقة الدستورية -التي تعد المرة الأولى منذ اندلاع الحرب في أبريل/نيسان 2023- تتضمن إزالة كل الإشارات إلى قوات الدعم السريع وقوى إعلان الحرية والتغيير، بالإضافة إلى إزالة المدنيين من مجلس السيادة الانتقالي الحاكم.
وسيضم المجلس 9 أعضاء، وهم 6 ضباط تعينهم قيادة الجيش و3 من قادة المتمردين السابقين.
وقال المصدران إن التعديلات تمنح رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، بصفته رئيسا للمجلس، سلطة تعيين رئيس وزراء مدني وإقالته.
وسيحتفظ المتمردون السابقون، الذين يعتمد عليهم الجيش في الدعم العسكري، ببعض المقاعد في الحكومة المستقبلية.
وتأتي هذه التغييرات المتفق عليها في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء عقب تصريحات للبرهان يؤكد فيها استعداده لتشكيل حكومة في وقت الحرب.
وهذه الخطوات تأتي في وقت تجري فيه قوات الدعم السريع محادثات في العاصمة الكينية نيروبي قبل التوقيع على ميثاق سياسي ينتظر التوقيع عليه غدا الجمعة ومن شأنه أن يمهد الطريق أمام تشكيل "حكومة السلام والوحدة" الخاصة بها، وهو ما دفع الخرطوم إلى استدعاء سفير كينيا لديها احتجاجا على هذه المحادثات.
إعلانوتعود الوثيقة الدستورية إلى عام 2019 عندما وقع الجيش وقوات الدعم السريع وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير المدني عليها بعد فترة وجيزة من إطاحة الفصائل العسكرية بعمر البشير خلال انتفاضة شعبية.
وكان من المفترض أن يؤدي ذلك إلى حكم مدني بالكامل بعد الانتخابات، مع منح الجماعات المتمردة السابقة أيضا مناصب حكومية.
لكن الجيش وقوات الدعم السريع نفذا انقلابا في عام 2021، وعينوا مدنيين جددا في مجلس السيادة الانتقالي والحكومة اللذين يتمتعان بالسلطة الرسمية لأن البرلمان لم يتم تشكيله قط.
واندلعت الحرب عندما اختلف قائدا قوات الدعم السريع والجيش على كيفية تقاسم السلطة خلال فترة تجددت فيها المساعي نحو إرساء الديمقراطية. وحققت قوات الدعم السريع تقدما سريعا ولا تزال تسيطر على مساحات شاسعة من البلاد، لا سيما في الغرب.
لكن الجيش حقق في الأونة الأخيرة مكاسب في العاصمة الخرطوم ووسط السودان، وبالتعاون مع الحكومة التي تدعمه، يستخدم الجيش بورتسودان المطلة على ساحل البحر الأحمر قاعدة له.
جرافات الاحتلال تدمر البنية التحتية في قباطية – فيديو