العفو الدولية تندد باقتحام الانتقالي ومصادرته لمقر اتحاد نساء اليمن بعدن وتتهمه بتعريض النساء للعنف

دعت منظمة العفو الدولية المجلس الانتقالي في عدن التراجع عن سيطرته غير القانونية على مركز اتحاد نساء اليمن، الذي استولى عليه مجموعة من الرجال المسلحين وبرفقة نساء في الـ26 من مايو الماضي في مديرية صيرة، واستولوا عليه بالقوة.

 

وطالبت المنظمة في تقرير جديد لها – ترجمه الموقع بوست - بضمان حماية النساء والأطفال المقيمين في ملجأ المركز الناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتجنيبهن العنف، كما طالبت المجلس الانتقالي إنهاء حملتها المستمرة على الفضاء المدني.

 

واعتبرت المنظمة الهجوم على اتحاد نساء اليمن ليس حادثاً منعزلاً، فقد حدث على خلفية القيود التعسفية وغير القانونية المفروضة على منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان في عدن من قبل سلطات الأمر الواقع في المجلس الانتقالي.

 

وقالت في بيان جديد لها إن المسلحين التابعين للانتقالي اقتحموا مقر الاتحاد وغيروا أقفال مدخله، والغرف الرئيسية، ودمروا الكاميرات الأمنية، وطردوا حارس المركز، واستبدلوه بحارس مسلح جديد تابع للمجلس الانتقالي، كما منعوا الوصول إلى موظفي اتحاد المرأة اليمنية والنساء اللاتي يبحثن عن خدمات الحماية.

 

وقالت ديالا حيدر، الباحثة اليمنية في منظمة العفو الدولية: "بدلاً من ضمان سلامة النساء الهاربات من العنف وتعزيز عمل منظمات المجتمع المدني التي تقدم خدمات الحماية، عرّضتهن سلطات المجلس الانتقالي الجنوبي لمزيد من العنف".

 

وطالبت حيدر الانتقالي بوجوب احترام حرية تكوين الجمعيات والسماح لموظفي مركز اتحاد المرأة اليمنية بالعودة إلى وظائفهم من أجل ضمان سلامة المقيمين في مأوى النساء التابع للمركز.

 

وأضافت: "بدلاً من ضمان سلامة النساء الهاربات من العنف وتعزيز عمل منظمات المجتمع المدني التي تقدم خدمات الحماية، قامت سلطات المجلس الانتقالي الجنوبي بتعريضهن لمزيد من العنف".

 

يضم مركز الاتحاد النسائي اليمني، ومقره عدن، والذي أنشئ عام 1968، المأوى الوحيد للناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي في محافظة عدن. ويوفر السكن الآمن لحوالي 15 امرأة ومجموعة من الخدمات الأخرى بما في ذلك المساعدة القانونية وإعادة التأهيل والحماية للنساء من جميع أنحاء البلاد. وفي وقت الهجوم، كان هناك 10 نساء وطفلين في الملجأ.

 

ورافقت النساء العاملات في اتحاد نساء الجنوب المدعوم من المجلس الانتقالي الجنوبي الرجال المسلحين واستولوا على المركز.

 

وأوضحت أن المدعي العام لنيابة الأموال العامة أصدر أمراً في يوم اقتحام عناصر الانتقالي للمقر وراجعته منظمة العفو الدولية، يأمر فيه سلطات إنفاذ القانون بوقف المداهمة وإحالة المتورطين في الحادث إلى النيابة، ومع ذلك، حتى الآن، فشل موظفو إنفاذ القانون في الامتثال لهذا الأمر.

 

وبحسب عضوة في اتحاد المرأة اليمنية، فإن ضباط إنفاذ القانون أخبروهن أن لديهم "أوامر عليا" بعدم التدخل، في إشارة إلى المجلس الانتقالي.

 

ونقلت المنظمة عن أحد العاملين في اتحاد نساء اليمن قوله إن النساء والأطفال في الملجأ أصيبوا بالرعب أثناء الهجوم:

 

وذكرت أن ما لا يقل عن سبعة أعضاء من القوات المسلحة التابعة للمجلس الانتقالي لازالوا متمركزين هناك، ويمنعون الموظفين الذين يقدمون المساعدة القانونية والدعم النفسي والاجتماعي وإعادة التأهيل من الوصول إلى المبنى، مما يوقف فعليًا تقديم جميع الخدمات للنساء والأطفال في الملجأ.

 

وقال أحد الموظفين للمنظمة إن القوات المسلحة التابعة للمجلس الانتقالي ترفض أيضاً النساء اللاتي يتقدمن إلى المركز للحصول على خدمات الحماية.

 

وتشير المنظمة إلى أن اتحاد المرأة الجنوبية المدعوم من المجلس الانتقالي حاول الاستيلاء على المركز في مناسبة سابقة في 13 مايو، لكنه تمكن فقط من تعليق لافتة اتحاد المرأة الجنوبية وعلم المجلس الانتقالي الجنوبي على المبنى، ولا يزال كلاهما قائما حتى الآن.

 

وذكرت المنظمة بحادثة مماثلة وقعت في الأول من مارس العام الماضي حين اقتحمت قوات الحزام الأمني ​​التابعة للمجلس الانتقالي مقر نقابة الصحفيين اليمنيين في مديرية التواهي بمحافظة عدن، وصادرت الممتلكات وطردت الصحفيين الحاضرين، ومنعتهم من الوصول إلى المبنى، ثم قامت قوات الحزام الأمني ​​باستبدال لافتة النقابات بعلامة نقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين المدعومة من المجلس الانتقالي، ورغم تقديم شكوى إلى المدعي العام في عدن للتحقيق في الحادثة، إلا أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء، وفقا للمنظمة.

 

 

المصدر: الموقع بوست