أرجأت المحكمة الإسرائيلية العليا إعلان قرارها بشأن النظر في أول طعن من سلسلة طعون على تعديلات النظام القضائي التي يدفع بتطبيقها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته الائتلافية المنتمية للتيار الديني القومي؛ الأمر الذي تسبب في أزمة داخلية غير مسبوقة.

ويتعلق الأمر بالتماس قدمته حركة "جودة الحكم" في إسرائيل وجهات حقوقية من أجل إلغاء التعديل على قانون تنحية رئيس الحكومة في إسرائيل، ومن المتوقع أن تصدر المحكمة قرارها خلال الأيام القليلة المقبلة.

ورجح محامو حركة "جودة الحكم" أن تقرر المحكمة إصدار أمر احترازي لتجميد هذا التعديل، حتى انتهاء ولاية الحكومة الحالية وتشكيل حكومة أخرى، كي لا يتعلق التعديل بشخص رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، خاصة أن قضاة المحكمة أجمعوا -خلال الجلسة- على أن التعديل كان شخصيا؛ ليتبنوا بذلك موقف المطالبين بإلغاء التعديل.

ويفرض التعديل -الذي أقرته الحكومة الإسرائيلية في مارس/آذار الماضي على "قانون أساسي" يعد بمثابة دستور- قيودا على الشروط التي يمكن بموجبها اعتبار أن رئيس الوزراء أصبح غير لائق لأداء مهامه، أو فاقدا للأهلية وإقالته من المنصب. ويريد مقدمو الطعن -الذين تدعمهم المدعية العامة في حكومة نتنياهو- إلغاءه.

واعتبرت أوساط المعارضة وجهات حقوقية أن التعديل شخصي سعى نتنياهو إلى إقراره منعا لإعلان المستشارة القضائية للحكومة تنحيته من منصبه على خلفية تضارب المصالح، وذلك بعد أن أعلن نتنياهو أنه ينوي التدخل في التغييرات القضائية رغم أنه يواجه 3 ملفات فساد في المحكمة.

ويُحكم 3 قضاة بين طرفي القضية: المحكمة العليا ضد الكنيست أو البرلمان.

وجاء العنوان الرئيسي لصحيفة "إسرائيل اليوم" اليومية: "الصدام بين دوائر الحكم.. الاختبار الأول".

واعتبر أنصار نتنياهو أن طعن اليوم الخميس وطعونا أخرى الشهر المقبل تعد تذكيرا بما يرونه تدخلا من قضاة غير منتخبين في التفويض الذي حصلت عليه الحكومة الائتلافية بطريقة ديمقراطية.

ويرى المنتقدون أن المحكمة العليا آخر جهة تراقب سلطة تنفيذية تعمل بشكل وثيق مع السلطة التشريعية في بلد لا يوجد فيه دستور رسمي.

وأثارت محاكمة نتنياهو في 3 قضايا فساد مخاوف في الداخل والخارج بشأن وضع الديمقراطية في إسرائيل. وينفي رئيس الوزراء ارتكاب أي مخالفات، ووصف التهم الجنائية الموجهة له بأنها نوع من التربص المسيّس.

وستجتمع هيئة المحكمة بالكامل، المكونة من 15 قاضيا، لأول مرة بإسرائيل في 12 سبتمبر/أيلول المقبل للنظر في طعن على تعديل آخر للقانون الأساسي يقيد سلطات المحكمة العليا.

وألغى التشريع -الذي تم التصديق عليه في 24 يوليو/تموز الماضي- معيار "المعقولية" الذي كان من أدوات المحكمة لإلغاء قرارات الحكومة بعد مراجعتها.

ويعد تعديلا عدم الأهلية والمعقولية من القوانين الأساسية التي امتنعت المحكمة عن إلغائها حتى الآن. وعبر نتنياهو عن أمله ألا تفعل ذلك الآن، ولم يذكر إذا كان سيلتزم بأي حكم في هذا الأمر.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: المحکمة العلیا

إقرأ أيضاً:

مع اقتراب موعد الحظر.. «تيك توك» تلجأ إلى المحكمة العليا الأمريكية للتدخل

تقدم تطبيق «تيك توك» بطلب للمحكمة العليا الأمريكية لمواصلة عملياته في الولايات المتحدة والتدخل بشكل طارئ لتعليق قانون اتحادي ينص على حظر التطبيق في أمريكا، الذي يستخدمه نحو 170 مليون، ما لم توافق الشركة الأم بايت دانس على بيعها.

وحث محامو تيك توك وبايت دانس المحكمة على التدخل قبل الموعد النهائي لتنفيذ القانون في 19 يناير، وفق صحيفة نيويورك بوست.

وخلال أبريل الماضي، أقر الكونجرس القانون واعتبرت العدل الأمريكية تيك توك، بوصفه شركة صينية، يشكل تهديدا للأمن القومي لوصوله إلى كميات هائلة من البيانات عن المستخدمين الأمريكيين.

وقال محامو الشركتين للمحكمة العليا إن التأخير المحدود في تنفيذ القانون سيوفر فرصة للمحكمة لإجراء مراجعة شاملة وللإدارة الجديدة لتقييم القضية قبل اتخاذ أي قرار نهائي، مما يتيح الوقت للحفاظ على هذه القناة المهمة للغاية التي يستخدمها الأمريكيون للتواصل مع مواطنيهم وبقية العالم.

وقالت «تيك توك» و«بايت دانس» في طلبهما للمحكمة العليا، إذا اختار الأمريكيون، الذين تم تحذيرهم من المخاطر المحتملة للتلاعب بالمحتوى، مواصلة استخدام المنصة بحرية، فإن التعديل الأول يضمن لهم هذا الحق، دون تدخل حكومي.

وأضافت الشركتان: إذا استمر القرار الصادر عن محكمة استئناف مقاطعة كولومبيا، فإن الكونجرس سيكون له الحق في منع الأمريكيين من التعبير بحرية عبر تحديد بعض المخاطر المرتبطة بتأثير كيان أجنبي على الحديث.

وأوضحت الشركتان أن حظر تيك توك لمدة شهر فقط، سيؤدي إلى خسارة ثلث مستخدميه في الولايات المتحدة ويضر بقدرته على جذب المعلنين وتوظيف صانعي المحتوى والموظفين الموهوبين.

اقرأ أيضاًمسؤول أمريكي يدعو لحذف تيك توك من متاجر التطبيقات استعدادا لحظره في يناير

إنفاق ضخم للأمريكيين عبر تيك توك شوب رغم تهديدات الحظر

خبير: «التيك توك» يغض الطرف عن المخالفات.. ومن الصعب وضع ضوابط لما يظهر على اللايف

مقالات مشابهة

  • تيك توك يلجأ إلى المحكمة العليا في أمريكا لموجهة الحظر
  • مع اقتراب موعد الحظر.. «تيك توك» تلجأ إلى المحكمة العليا الأمريكية للتدخل
  • «تيك توك» يلجأ إلى المحكمة العليا في محاولة أخيرة لتجنب الحظر بأميركا
  • الأسلحة الكيميائية وسر نظام الأسد المظلم الذي تخشاه إسرائيل والغرب
  • تيك توك‭ ‬يلجأ إلى المحكمة العليا في محاولة أخيرة لتجنب الحظر بأمريكا
  • تيك توك تطالب المحكمة العليا الأمريكية بمنع حظر المنصة بالولايات المتحدة
  • نتنياهو يمثل مجددا أمام المحكمة المركزية بشأن تهم الفساد
  • اتفاقيات التعاون اللبنانية - السورية رهن الإلغاء أو التعديل
  • الحكومة الإسرائيلية توافق على خطة نتنياهو لتوسيع الاستيطان في الجولان المحتل
  • إسرائيل تستأنف ضد مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وجالانت في المحكمة الجنائية الدولية