مؤسسة التمويل الدولية توقع اتفاقية للحد من فاقد المياه وتعزيز استدامتها في الأردن
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
يونيو 6, 2024آخر تحديث: يونيو 6, 2024
المستقلة/- أعلنت اليوم مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، عن توقيعها اتفاقية مع الحكومة الأردنية وشركة مياه الأردن – مياهنا، لدعم جهود الشركة في تقليل الحد من فاقد المياه عبر شبكة التوزيع، وزيادة إمدادات المياه، وتعزيز الاستدامة والتصدي لتحديات التغير المناخي.
وتعليقا على ذلك، صرحت زينة طوقان، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي في الأردن: “ستساعدنا هذه الشراكة الجديدة مع مؤسسة التمويل الدولية على زيادة إمدادات المياه للجميع وتحسين كفاءة الشبكة من خلال إشراك القطاع الخاص، لا سيما وأن المياه من الاحتياجات الإنسانية الأساسية”.
وتعمل مؤسسة التمويل الدولية مع الحكومة الأردنية وشركة مياهنا على تطوير مشروع يمكنه جذب الاستثمارات من القطاع الخاص في مجال تقليل الفاقد المائي (NRW) حيث سيتم طرح المشروع بشكل تنافسي لتحسين كفاءة إدارة المياه وتقليل فاقد المياه بشكل كبير في ثلث مساحة العاصمة عمّان.
وفي هذا السياق، قال محمد العوران، الرئيس التنفيذي لشركة مياهنا: “تُظهر هذه الاتفاقية التزامنا بمعالجة مشكلة ندرة المياه المستمرة التي تؤثر على كل جوانب الحياة. وتقليل فاقد المياه سيساعدنا ليس فقط في توفير المياه لعدد أكبر من الناس، بل أيضًا في دعم إيراداتنا على المدى الطويل لتقديم خدمات أفضل لمتلقي الخدمة.”
وتوفر شركة مياهنا حاليا مياه الشرب لأكثر من 6 ملايين نسمة من سكان منطقة عمان الكبرى ومحافظات الزرقاء ومادبا والبلقاء المجاورة حيث يقطن نصف سكان الأردن. وقد كان للنمو السكاني وتدفق اللاجئين أثر سلبي على شبكة المياه في الأردن.
ومن جانبها صرحت هالة شيخ روحو، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية للشرق الأوسط وآسيا الوسطى وتركيا وأفغانستان وباكستان: “يمكن أن يؤدي خفض فاقد المياه بواقع 50% إلى توفير المياه لنحو نصف مليون شخص في الأردن، وستعمل مؤسسة التمويل الدولية مع الحكومة الأردنية لإشراك القطاع الخاص في الحل، ليس فقط لتوفير المياه، ولكن أيضا لزيادة قدرة الأردن على الصمود في وجه تغير المناخ.”
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: مؤسسة التمویل الدولیة فاقد المیاه فی الأردن
إقرأ أيضاً:
برلماني يؤكد أهمية التعاون بين القطاع المصرفي ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق التنمية المستدامة
أكد الدكتور أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس أمناء مؤسسة ساعد، على أهمية تعزيز التعاون بين القطاع المصرفي ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأشاد بالدور الرائد الذي يقوم به بنك ناصر الاجتماعي في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، بما يتماشى مع رؤية مؤسسة ساعد لتحسين جودة الحياة للفئات المهمشة وتعزيز الأثر المجتمعي.
جاء ذلك خلال لقاء تعريفي استضافته مؤسسة ساعد بحضور وفد من بنك ناصر الاجتماعي، حيث ناقش الطرفان آليات التعاون المشترك لدعم المشروعات التنموية. وتم تسليط الضوء على المبادرات الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، مثل توفير أجهزة وأدوات مساعدة للمكفوفين، ودعم برامج التمكين الاقتصادي التي تعزز فرصهم في التعليم وسوق العمل.
وأكد الدكتور أحمد عطية، رئيس قطاع التكافل ببنك ناصر الاجتماعي، التزام البنك بدعم المشروعات التنموية الفاعلة، مشيرًا إلى أن التعاون مع مؤسسة ساعد يُعد خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.
وقد ضم وفد البنك الدكتور أحمد عطية، والدكتورة نشوى الصياد، مديرة المكتب الفني لرئيس قطاع التكافل، وولاء حسن، مدير إدارة مساعد، ومها مأمون، المسؤول الإعلامي. وأعرب أعضاء مجلس أمناء مؤسسة ساعد عن تقديرهم لجهود بنك ناصر، مؤكدين أهمية الشراكة بين القطاع المصرفي ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق التنمية الشاملة.
وخلال اللقاء، تم استعراض المشروعات الجارية التي تنفذها مؤسسة ساعد، خاصة في مجالات التمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية ودعم رواد الأعمال. كما ناقش الطرفان سبل التعاون المستقبلي لدعم المشروعات التنموية التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة الفئات المستحقة، وخاصة ذوي الإعاقة البصرية.
ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص مؤسسة ساعد على بناء شراكات قوية مع المؤسسات الوطنية لضمان استدامة المشروعات التنموية وتعزيز الأثر الإيجابي في المجتمع.
تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة