مؤسسة التمويل الدولية توقع اتفاقية للحد من فاقد المياه وتعزيز استدامتها في الأردن
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
يونيو 6, 2024آخر تحديث: يونيو 6, 2024
المستقلة/- أعلنت اليوم مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، عن توقيعها اتفاقية مع الحكومة الأردنية وشركة مياه الأردن – مياهنا، لدعم جهود الشركة في تقليل الحد من فاقد المياه عبر شبكة التوزيع، وزيادة إمدادات المياه، وتعزيز الاستدامة والتصدي لتحديات التغير المناخي.
وتعليقا على ذلك، صرحت زينة طوقان، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي في الأردن: “ستساعدنا هذه الشراكة الجديدة مع مؤسسة التمويل الدولية على زيادة إمدادات المياه للجميع وتحسين كفاءة الشبكة من خلال إشراك القطاع الخاص، لا سيما وأن المياه من الاحتياجات الإنسانية الأساسية”.
وتعمل مؤسسة التمويل الدولية مع الحكومة الأردنية وشركة مياهنا على تطوير مشروع يمكنه جذب الاستثمارات من القطاع الخاص في مجال تقليل الفاقد المائي (NRW) حيث سيتم طرح المشروع بشكل تنافسي لتحسين كفاءة إدارة المياه وتقليل فاقد المياه بشكل كبير في ثلث مساحة العاصمة عمّان.
وفي هذا السياق، قال محمد العوران، الرئيس التنفيذي لشركة مياهنا: “تُظهر هذه الاتفاقية التزامنا بمعالجة مشكلة ندرة المياه المستمرة التي تؤثر على كل جوانب الحياة. وتقليل فاقد المياه سيساعدنا ليس فقط في توفير المياه لعدد أكبر من الناس، بل أيضًا في دعم إيراداتنا على المدى الطويل لتقديم خدمات أفضل لمتلقي الخدمة.”
وتوفر شركة مياهنا حاليا مياه الشرب لأكثر من 6 ملايين نسمة من سكان منطقة عمان الكبرى ومحافظات الزرقاء ومادبا والبلقاء المجاورة حيث يقطن نصف سكان الأردن. وقد كان للنمو السكاني وتدفق اللاجئين أثر سلبي على شبكة المياه في الأردن.
ومن جانبها صرحت هالة شيخ روحو، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية للشرق الأوسط وآسيا الوسطى وتركيا وأفغانستان وباكستان: “يمكن أن يؤدي خفض فاقد المياه بواقع 50% إلى توفير المياه لنحو نصف مليون شخص في الأردن، وستعمل مؤسسة التمويل الدولية مع الحكومة الأردنية لإشراك القطاع الخاص في الحل، ليس فقط لتوفير المياه، ولكن أيضا لزيادة قدرة الأردن على الصمود في وجه تغير المناخ.”
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: مؤسسة التمویل الدولیة فاقد المیاه فی الأردن
إقرأ أيضاً:
بدء تطبيق قرار رفع نسب التوطين لأربع مهن صحية في القطاع الخاص
المناطق_الرياض
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالشراكة مع وزارة الصحة، بدء تطبيق المرحلة الأولى من قرار رفع نسب التوطين لأربع مهن صحية في القطاع الخاص، وذلك اعتباراً من يوم الخميس 18 شعبان 1446هـ؛ الموافق 17 أبريل 2025م، وفقاً للتعريفات والمسميات المهنية المعتمدة.
يأتي هذا القرار في إطار جهود الوزارتَيْن الهادفة إلى تعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل، وتوفير فرص وظيفية مُحفزة ومُنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة، دعماً لأهداف إستراتيجية سوق العمل وبرنامج تحوُّل القطاع الصحي.
أخبار قد تهمك وزارة الصناعة والثروة المعدنية توقّع مذكرة تفاهم مع وزارة الموارد البشرية وبرنامج تنمية القدرات البشرية 14 أبريل 2025 - 11:26 مساءً رعاية الفتيات بالأحساء تشارك في تفعيل يوم الخدمة الأجتماعية 19 مارس 2025 - 9:17 مساءًيستهدف القرار توطين مهن: الأشعة بنسبة 65%، والتغذية العلاجية والعلاج الطبيعي بنسبة 80%، والمختبرات الطبية بنسبة 70%، مع تحديد الحد الأدنى لأجر الأخصائي بـ7.000 ريال، وللفني بـ5.000 ريال.
وتُطبّق المرحلة الأولى من القرار على جميع المنشآت التي يعمل بها عاملٌ واحدٌ فأكثر في المدن الرئيسة: (لرياض، ومكة المكرّمة، والمدينة المنوّرة، وجدة، والدمام، والخُبر)، كما تُطبّق على المنشآت الكبرى والعملاقة في بقية مناطق المملكة. فيما تبدأ المرحلة الثانية من التطبيق بتاريخ 17 أكتوبر 2025م؛ لتشمل بقية المنشآت في مختلف المناطق.
وأكّدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، نشرها الأدلة الإجرائية على موقعها الإلكتروني؛ لتوضيح تفاصيل القرار ونسب التوطين المطلوبة؛ داعية جميع المنشآت إلى الالتزام بالتطبيق تفادياً للعقوبات النظامية المقرّرة على المخالفين.
يأتي هذا القرار استكمالاً لجهود توطين المهن الصحية، حيث تتولى وزارة الصحة متابعة تنفيذ القرار بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، كما ستستفيد منشآت القطاع الخاص من برامج الدعم والمحفزات التي تقدّمها منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التي تشمل دعم عمليات الاستقطاب، والتدريب، والتأهيل، والتوظيف، والاستمرار الوظيفي، إلى جانب أولوية الاستفادة من برامج دعم التوطين، وبرامج صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه