جلسة حوارية في أبوظبي حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
أبوظبي (وام)
استضافت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، جلسة حوارية حول العلاقة بين الأعمال التجارية وحقوق الإنسان وذلك بالتعاون مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية وبدعم من المعهد البريطاني للقانون الدولي والمقارن، وبحضور مسؤولين بارزين من الجهات الحكومية والمجتمع المدني والأكاديمي وبمشاركة وزارة الموارد البشرية والتوطين.
سلطت الجلسة الضوء على الدور المهم لمجتمع الأعمال التجارية في تعزيز حقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة، وأهمية تحقيق الترابط والدعم المتبادل بينهما.. وتناولت الآليات الدولية الرامية إلى تعزيز السلوك المسؤول للأعمال التجارية، ووفرت فرصة لمناقشة المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان وسبل تطبيقها على الصعيدين المحلي والعالمي.
وتطرقت هند العويس مديرة اللجنة الدائمة، في مستهل فعاليات الجلسة، إلى أثر الأعمال التجارية على حياة الملايين من الناس حول العالم، بما يشمل توفير الفرص الاجتماعية والاقتصادية والمساهمة الفعالة في حماية الفئات الضعيفة في المجتمعات.
واستعرضت مسؤولية الشركات في تعزيز حقوق الإنسان، والدور الذي يمكن أن تلعبه الحكومات لدعمها في هذا الالتزام.
أدار الجلسة غادة النابلسي، نائب مدير الإدارة الاقتصادية والتجارية في وزارة الخارجية، وشهدت طرح رؤى مميزة من العديد من المتحدثين المرموقين بمن فيهم عبدالله علي راشد النعيمي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد للعمالة المساعدة؛ والبروفيسور روبرت مكوركوديل، الأستاذ الفخري في القانون الدولي وحقوق الإنسان في جامعة نوتنغهام ورئيس الفريق العامل المعني بمؤسسات الأعمال وحقوق الإنسان، الذي تحدث بصفته الشخصية وبدر جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة الهلال للمشاريع.
واستعرضت الجلسة المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، والتي توفر مجموعة من مبادئ السلوك المسؤول، فضلاً عن تقديم التوجيه اللازم لتطبيق الممارسات الأخلاقية ضمن سلاسل التوريد العالمية.
تمثّل هذه المبادئ خريطة طريق تتيح للشركات المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشار المتحدثون إلى أن تطبيق المبادئ التوجيهية يعتمد على السياق المحلي الخاص بكل منطقة، وذلك في ضوء اختلاف الإجراءات التي تتخذها الشركات لتعزيز حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.
منصة مثالية
وأكد عبدالله علي راشد النعيمي أهمية هذه الجلسة التي وفرت منصة مثالية للتواصل واستعراض أفضل الممارسات، فضلاً عن مشاركة التقدم والنجاحات والإنجازات المحققة في مجال الأعمال التجارية وحقوق الإنسان بدولة الإمارات.
وتطرق إلى الجهود التي تبذلها دولة الإمارات في هذا الصدد، وقال: "تأتي مشاركة وزارة الموارد البشرية والتوطين في هذه الجلسات بالتزامن مع تحقيق العديد من الإنجازات المهمة والتطورات الاستراتيجية البارزة، التي تسهم في تحسين سوق العمل بدولة الإمارات التي أقرّت مجموعة من التشريعات الجديدة لزيادة سهولة مزاولة الأعمال، بما يعزز منظومة الحماية الاجتماعية التي أطلقناها لحماية مصالح العمال في مختلف أنحاء الدولة، والتي تشمل نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، ونظام الادخار، وبرنامج حماية العمال، وغيرها من المبادرات الرامية لتبسيط الإجراءات وحماية حقوق العمال وضمان سلامتهم، مع حماية حقوق جهات التوظيف وأصحاب العمل في الوقت ذاته".
من جانبها، قالت غادة النابلسي: "تفخر دولة الإمارات بالتقدم الكبير الذي أحرزته في مجال اعتماد الممارسات الأخلاقية في مجتمع الأعمال لديها".
وأوضحت الجلسة أهمية تعزيز الأطر التنظيمية بما ينسجم مع المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى دورها في حماية مصالح جميع الجهات المعنية.
احترام حقوق الإنسان
بدوره، قال البروفيسور روبرت مكوركوديل، الأستاذ الفخري في القانون الدولي وحقوق الإنسان في جامعة نوتنغهام ورئيس الفريق العامل المعني بمؤسسات الأعمال وحقوق الإنسان: "تقع على عاتق الأعمال التجارية مسؤولية احترام حقوق الإنسان، كما ينبغي على الحكومات الحد من انتهاكات حقوق الإنسان التي قد ترتكبها الأعمال التجارية، سواءً الشركات بالإساءة أو شاركت فيها أو كانت مرتبطة بمثل هذه الانتهاكات بشكلٍ مباشر.. وبجانب ذلك، يجب على الشركات اتخاذ الإجراءات اللازمة في مجال حقوق الإنسان، والتي تضمن تحقيق رفاه الإنسان والكوكب، وذلك بهدف تحديد الآثار السلبية الفعلية والمحتملة لأنشطتها على حقوق الإنسان والحد منها ومعالجتها عند الضرورة".
وقال بدر جعفر: "تسعى الأعمال التجارية حول العالم إلى إعادة تحديد دورها الاجتماعي وتحمل مسؤولياتها المؤسسية على نطاق أوسع.. ونتيجة لترابط سلاسل التوريد، فإن القطاع الخاص يؤثر بشكل كبير على البيئة التي يعمل فيها والمجتمعات التي يتفاعل معها.. لذا، يمكن لمجتمع الأعمال إحداث تغيير إيجابي في مختلف القطاعات والمناطق، من خلال تطبيق ممارسات الأعمال المسؤولة التي تحترم حقوق الإنسان".
الشركاء
أُقيمت الجلسة الحوارية في إطار سلسلة مستمرة من الفعاليات التي تنظمها اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، بهدف توفير منصة لتبادل الآراء وتسليط الضوء على أفضل الممارسات المعتمدة لحماية حقوق الإنسان.
وتنسجم هذه الفعاليات مع المنهجية طويلة الأمد التي تعتمدها دولة الإمارات والرامية إلى التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين بهدف حماية حقوق الإنسان العالمية وتعزيزها بما ينسجم مع الالتزامات الدولية. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: حقوق الإنسان الأعمال التجارية جلسة حوارية المبادئ التوجیهیة لحقوق الإنسان حقوق الإنسان حمایة حقوق
إقرأ أيضاً:
مشيرة خطاب: العفو الرئاسي عن 746 نزيلاً خطوة مهمة لتعزيز حقوق الإنسان
أعربت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن ترحيب المجلس وتقديره العميق للقرار الجمهوري الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعفو عن باقي مدة العقوبة لـ (746) من المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى المجيدة لعيد تحرير سيناء لعام 2025.
وأكدت السفيرة خطاب، أن هذه الخطوة الإيجابية تأتي في توقيت يحمل دلالات وطنية عميقة، لترسخ قيم التسامح والرحمة وتمنح فرصة جديدة للمفرج عنهم للعودة إلى حياتهم الطبيعية وأسرهم.
العفو عن 746 مسجوناوأشادت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، باللفتة الإنسانية للرئيس، معتبرةً أن قرارات العفو الرئاسي المتتالية في المناسبات الوطنية والدينية تمثل ركيزة أساسية في منظومة حقوق الإنسان التي تسعى مصر لتعزيزها.
وأضافت أن هذه القرارات لا تقتصر أهميتها على المفرج عنهم وذويهم ولم شمل الأسر، بل تمتد لتعكس تطبيقاً عملياً لفلسفة السياسة العقابية الحديثة التي ترتكز على الإصلاح والتأهيل وإعادة الإدماج في المجتمع، وهو ما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأكدت السفيرة خطاب، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يثمن الجهود التي تبذلها الدولة، ممثلة في وزارة الداخلية وقطاع الحماية المجتمعية، في فحص ملفات النزلاء بدقة لضمان تطبيق معايير العفو على المستحقين، وتنفيذ الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين أثبتوا حسن السير والسلوك وتم تأهيلهم للانخراط مجدداً في المجتمع كأفراد صالحين ومنتجين، مما يساهم في تحقيق الأمن المجتمعي بمعناه الشامل.
وفي هذا السياق، أشادت السفيرة خطاب بالدور المحوري الذي يلعبه الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم وتعزيز ملف حقوق الإنسان في مصر، وحرصه المستمر على اتخاذ خطوات جادة تترجم هذا الاهتمام إلى واقع ملموس.
وأضافت أن قرارات العفو، إلى جانب المبادرات الأخرى كإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والحوار الوطني، تعد شواهد قوية على الإرادة السياسية للمضي قدماً في مسار ترسيخ الحقوق والحريات الأساسية لجميع المواطنين.
وجدد المجلس القومي لحقوق الإنسان، على لسان رئيسته، مطالبته ودعوته إلى استمرار هذا النهج الإيجابي، والتوسع في إصدار قرارات العفو الرئاسي لتشمل أعداداً أكبر من النزلاء الذين تنطبق عليهم الشروط، والنظر في حالات المحكوم عليهم في قضايا الرأي والتعبير، والحالات الإنسانية، وكبار السن والمرضى، بما يتسق مع الدستور والقانون والمواثيق الدولية، ويعزز الثقة في مسار الإصلاح والتنمية الذي تنتهجه الدولة.
واختتمت السفيرة مشيرة خطاب تصريحها بالتأكيد أن المجلس القومي لحقوق الإنسان سيواصل دوره في متابعة أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وتقديم الدعم والمشورة اللازمين لتعزيز كافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأعرب عن أمله في أن تكون هذه المناسبة الوطنية فرصة لمزيد من التقدم في هذا المجال الهام، وأن ينعم جميع المفرج عنهم بحياة كريمة ومستقرة بين أهلهم وذويهم.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا