جلسة حوارية في أبوظبي حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
أبوظبي (وام)
استضافت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، جلسة حوارية حول العلاقة بين الأعمال التجارية وحقوق الإنسان وذلك بالتعاون مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية وبدعم من المعهد البريطاني للقانون الدولي والمقارن، وبحضور مسؤولين بارزين من الجهات الحكومية والمجتمع المدني والأكاديمي وبمشاركة وزارة الموارد البشرية والتوطين.
سلطت الجلسة الضوء على الدور المهم لمجتمع الأعمال التجارية في تعزيز حقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة، وأهمية تحقيق الترابط والدعم المتبادل بينهما.. وتناولت الآليات الدولية الرامية إلى تعزيز السلوك المسؤول للأعمال التجارية، ووفرت فرصة لمناقشة المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان وسبل تطبيقها على الصعيدين المحلي والعالمي.
وتطرقت هند العويس مديرة اللجنة الدائمة، في مستهل فعاليات الجلسة، إلى أثر الأعمال التجارية على حياة الملايين من الناس حول العالم، بما يشمل توفير الفرص الاجتماعية والاقتصادية والمساهمة الفعالة في حماية الفئات الضعيفة في المجتمعات.
واستعرضت مسؤولية الشركات في تعزيز حقوق الإنسان، والدور الذي يمكن أن تلعبه الحكومات لدعمها في هذا الالتزام.
أدار الجلسة غادة النابلسي، نائب مدير الإدارة الاقتصادية والتجارية في وزارة الخارجية، وشهدت طرح رؤى مميزة من العديد من المتحدثين المرموقين بمن فيهم عبدالله علي راشد النعيمي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد للعمالة المساعدة؛ والبروفيسور روبرت مكوركوديل، الأستاذ الفخري في القانون الدولي وحقوق الإنسان في جامعة نوتنغهام ورئيس الفريق العامل المعني بمؤسسات الأعمال وحقوق الإنسان، الذي تحدث بصفته الشخصية وبدر جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة الهلال للمشاريع.
واستعرضت الجلسة المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، والتي توفر مجموعة من مبادئ السلوك المسؤول، فضلاً عن تقديم التوجيه اللازم لتطبيق الممارسات الأخلاقية ضمن سلاسل التوريد العالمية.
تمثّل هذه المبادئ خريطة طريق تتيح للشركات المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشار المتحدثون إلى أن تطبيق المبادئ التوجيهية يعتمد على السياق المحلي الخاص بكل منطقة، وذلك في ضوء اختلاف الإجراءات التي تتخذها الشركات لتعزيز حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.
منصة مثالية
وأكد عبدالله علي راشد النعيمي أهمية هذه الجلسة التي وفرت منصة مثالية للتواصل واستعراض أفضل الممارسات، فضلاً عن مشاركة التقدم والنجاحات والإنجازات المحققة في مجال الأعمال التجارية وحقوق الإنسان بدولة الإمارات.
وتطرق إلى الجهود التي تبذلها دولة الإمارات في هذا الصدد، وقال: "تأتي مشاركة وزارة الموارد البشرية والتوطين في هذه الجلسات بالتزامن مع تحقيق العديد من الإنجازات المهمة والتطورات الاستراتيجية البارزة، التي تسهم في تحسين سوق العمل بدولة الإمارات التي أقرّت مجموعة من التشريعات الجديدة لزيادة سهولة مزاولة الأعمال، بما يعزز منظومة الحماية الاجتماعية التي أطلقناها لحماية مصالح العمال في مختلف أنحاء الدولة، والتي تشمل نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، ونظام الادخار، وبرنامج حماية العمال، وغيرها من المبادرات الرامية لتبسيط الإجراءات وحماية حقوق العمال وضمان سلامتهم، مع حماية حقوق جهات التوظيف وأصحاب العمل في الوقت ذاته".
من جانبها، قالت غادة النابلسي: "تفخر دولة الإمارات بالتقدم الكبير الذي أحرزته في مجال اعتماد الممارسات الأخلاقية في مجتمع الأعمال لديها".
وأوضحت الجلسة أهمية تعزيز الأطر التنظيمية بما ينسجم مع المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى دورها في حماية مصالح جميع الجهات المعنية.
احترام حقوق الإنسان
بدوره، قال البروفيسور روبرت مكوركوديل، الأستاذ الفخري في القانون الدولي وحقوق الإنسان في جامعة نوتنغهام ورئيس الفريق العامل المعني بمؤسسات الأعمال وحقوق الإنسان: "تقع على عاتق الأعمال التجارية مسؤولية احترام حقوق الإنسان، كما ينبغي على الحكومات الحد من انتهاكات حقوق الإنسان التي قد ترتكبها الأعمال التجارية، سواءً الشركات بالإساءة أو شاركت فيها أو كانت مرتبطة بمثل هذه الانتهاكات بشكلٍ مباشر.. وبجانب ذلك، يجب على الشركات اتخاذ الإجراءات اللازمة في مجال حقوق الإنسان، والتي تضمن تحقيق رفاه الإنسان والكوكب، وذلك بهدف تحديد الآثار السلبية الفعلية والمحتملة لأنشطتها على حقوق الإنسان والحد منها ومعالجتها عند الضرورة".
وقال بدر جعفر: "تسعى الأعمال التجارية حول العالم إلى إعادة تحديد دورها الاجتماعي وتحمل مسؤولياتها المؤسسية على نطاق أوسع.. ونتيجة لترابط سلاسل التوريد، فإن القطاع الخاص يؤثر بشكل كبير على البيئة التي يعمل فيها والمجتمعات التي يتفاعل معها.. لذا، يمكن لمجتمع الأعمال إحداث تغيير إيجابي في مختلف القطاعات والمناطق، من خلال تطبيق ممارسات الأعمال المسؤولة التي تحترم حقوق الإنسان".
الشركاء
أُقيمت الجلسة الحوارية في إطار سلسلة مستمرة من الفعاليات التي تنظمها اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، بهدف توفير منصة لتبادل الآراء وتسليط الضوء على أفضل الممارسات المعتمدة لحماية حقوق الإنسان.
وتنسجم هذه الفعاليات مع المنهجية طويلة الأمد التي تعتمدها دولة الإمارات والرامية إلى التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين بهدف حماية حقوق الإنسان العالمية وتعزيزها بما ينسجم مع الالتزامات الدولية. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: حقوق الإنسان الأعمال التجارية جلسة حوارية المبادئ التوجیهیة لحقوق الإنسان حقوق الإنسان حمایة حقوق
إقرأ أيضاً:
مدير مركز بروكسل للبحوث: الموقف الأوروبي تجاه سوريا مشروط بالالتزام بمعايير حقوق الإنسان
قال الدكتور رمضان أبو جزر، مدير مركز بروكسل الدولي للبحوث، إن الموقف الأوروبي الرسمي تجاه الإدارة السورية، فعلى الرغم من مرور شهر من الزيارات والاجتماعات، لم يظهر أي موقف أوروبي عملي أو حاسم، باستثناء التصريح الرسمي الذي أبدته المفوضية الأوروبية، والذي ينص على الانتظار، هذا الانتظار يعود إلى انتظار تقرير فرنسي-ألماني بشأن العلاقات المستقبلية بين الاتحاد الأوروبي وسوريا.
وأوضح أبو جزر، خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، وتقدمه الإعلامية فيروز مكي، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاتحاد الأوروبي، الذي يلتزم بمعايير صارمة في بناء علاقاته، أوكل إلى فرنسا وألمانيا إدارة هذا الملف في المرحلة الحالية.
ولفت أنه خلال زيارة الوفود الألمانية والفرنسية إلى دمشق، تم التأكيد على أن مستقبل العلاقة مع سوريا سيعتمد على معايير أوروبية تشمل احترام حقوق النساء وحقوق الإنسان بشكل عام، بالإضافة إلى الشفافية، كما تم التأكيد على أن أي خطوات مقبلة ستكون مشروطة بتأسيس دستور جديد للبلاد، يتم الاتفاق عليه بين السوريين، وتنظيم انتخابات ديمقراطية وفقًا للمعايير الأوروبية.
وأضاف أبو جزر أن الاتحاد الأوروبي لا يعتمد على الأغلبية البسيطة في اتخاذ قراراته، بل يعتمد على التوافق، مما يعني أن أي علاقة بين أوروبا وسوريا لن تتقرر بسرعة، وفي المقابل، رغم الإشارات الأمريكية التي تدعو إلى الانخراط مع دمشق، أرسل الاتحاد الأوروبي مبعوثًا إنسانيًا فقط إلى سوريا، ما يدل على تباين واضح في مواقف الأطراف الدولية.
وأشار أبو جزر إلى أن الإدارة السورية لم تتمكن بعد من كسب ثقة المجتمع الدولي، خاصة الدول الأوروبية، موضحًا أن هناك قرارًا أوروبيًا بعدم المضي قدمًا في العلاقات مع سوريا ما لم تُثبت الحكومة السورية احترامها الكامل لحقوق الإنسان وفقًا للمعايير الأوروبية، مضيفًا أن هذا الموقف يُعتبر بمثابة "فيتو" على إمكانية تقديم أي مساعدات مالية أو منح من أوروبا إلى سوريا في الوقت الحالي.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم