الاطار: انشقاق نواب تقدم سيضعف موقف الكتلة سياسيا ونيابيًا ويحسم رئاسة البرلمان
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
بغداد اليوم-بغداد
أكد الاطار التنسيقي، اليوم الخميس (6 حزيران 2024)، ان انشقاق عدد من نواب كتلة تقدم سيضعف موقفها السياسي والنيابي، مشيرا الى ان الانشقاق سيحسم منصب رئاسة البرلمان خلال الفترة المقبلة.
وقال عضو الاطار عائد الهلالي لـ "بغداد اليوم " ان "عملية انشقاقات داخل كتلة تقدم يبين حجم الخلافات الداخلية والصراع الداخلي على منصب رئيس مجلس النواب، واكيد هذا يضعف الموقف السياسي والنيابي لتقدم خلال المرحلة المقبلة ".
وبين الهلالي ان "عملية الانشقاق ريما تسهم بقضية الاسراع بحسم انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب، خاصة ان هؤلاء النواب المنشقين سيكون لهم حراك إيجابي للاسراع بحسم هذا الملف والنتائج سوف تظهر ما بعد عطلة عيد الأضحى ".
وكانت تملك كتلة تقدم حوالي 37 مقعدًا فيما انسحب عدد من النواب طوال العامين الماضيين، قبل ان ينسحب منها اليوم 8 نواب مع 3 من اعضاء مجلس محافظة بغداد، برئاسة النائب زياد الجنابي، فيما يقدر مراقبون العدد المتبقي لنواب تقدم لايبلغ حاليا سوى قرابة 25 نائبا، من اصل قرابة 90 نائبا سنيا في البرلمان.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
القضاء العراقي يبرئ الحلبوسي من تهمة التزوير
برّأ القضاء العراقي رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي من تهمة التزوير التي أُقيل على إثرها من منصبه عام 2023، وهو ما يمنحه القدرة على المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وأورد المكتب الإعلامي للحلبوسي في بيان مساء الأحد أن "القضاء العراقي يبرِّئ رئيس حزب "تقدّم" محمد الحلبوسي من التهم الموجهة إليه سابقا".
وأشار إلى أن "المحاكم المختصة أصدرت قراراتها بردّ الشكاوى وإلغاء التهم وغلق التحقيق، وتمت مصادقة هذه القرارات من محكمة التمييز الاتحادية واكتسبت الدرجة القطعية".
وبدأت محاكمة الحلبوسي في فبراير/شباط 2023 أمام المحكمة الاتحادية العليا وهي أعلى سلطة قضائية في العراق، بعد شكوى تقدم بها النائب ليث الدليمي الذي اتهم الحلبوسي بـ"تزوير" تاريخ طلب استقالة باسمه قدم سابقا، بهدف طرده من البرلمان.
واتهم الدليمي، الذي كان ينتمي إلى حزب تقدم، الحلبوسي بإنهاء عضويته كنائب في يناير/كانون الثاني 2023 عبر "أمر نيابي غير قانوني".
وتولى الحلبوسي رئاسة البرلمان العراقي مرة أولى في 2018، ثمّ مرة ثانية في 2022 في ولاية لم تكتمل، إذ أصدرت المحكمة الاتحادية العليا منتصف نوفمبر/تشرين الثاني 2023 قرارا بإنهاء عضويته بناء على دعوى "تزوير" تقدم بها أحد النواب، وتم اختيار محمود المشهداني لرئاسة البرلمان بديلا عنه.
إعلانوبدأ صعود الحلبوسي، المحافظ السابق لمحافظة الأنبار، سريعا في 2018 وأصبح لاعبا رئيسيا على الساحة السياسية ومحاورا للعديد من المستشاريات الغربية والعربية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية