وزير العدل: التشريعات جوهر العمل الموضوعي لدى الجهات القضائية

أكد معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ أهمية التحولات العدلية الكبرى والنقلة التاريخية في القضاء في المملكة على مختلف المستويات، سواءً التشريعية أو من ناحية الإجراءات والتقنيات.
وأوضح أن هذا التطور الكبير والنقلة التاريخية لم تكن لتتحقق لولا توفيق الله ثم الدعم الكبير الذي يجده المرفق العدلي من القيادة الرشيدة من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبإشراف ومتابعة واهتمام من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-.

وأشار معالي وزير العدل، خلال رعايته في الرياض اليوم، حفل تخريج 100 ملازم قضائي في الدبلوم العالي للدراسات القضائية من مركز التدريب العدلي، إلى أن من أهم عناصر الاهتمام بالمجال القانوني في المملكة؛ الاهتمام بمكونات المرفق العدلي لاسيما من ناحية التشريعات المتخصصة، التي صدر منها نظام الإثبات ونظام الأحوال الشخصية ونظام المعاملات المدنية؛ ويتم استكمال الإجراءات النظامية لمشروع نظام العقوبات.
ونوه معالي الدكتور الصمعاني بأن هذه التشريعات تمثل جوهر العمل الموضوعي لدى الجهات العدلية، ولا سيما الجهة القضائية.
يذكر أن معالي وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، كان قد وجه بإطلاق الدبلوم العالي في الدراسات القضائية لتأهيل الملازمين القضائيين.
ويقدم الدبلوم العالي تدريباً متخصصاً في العلوم القضائية والقانونية، ويجمع بين الجوانب النظرية والجوانب التطبيقية العملية؛ وذلك وفق أحدث التطورات في التشريعات السارية في المملكة، وبالاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في المجال القضائي والقانوني.

المصدر: صحيفة الجزيرة