وزير العدل: التشريعات جوهر العمل الموضوعي لدى الجهات القضائية
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
أكد معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ أهمية التحولات العدلية الكبرى والنقلة التاريخية في القضاء في المملكة على مختلف المستويات، سواءً التشريعية أو من ناحية الإجراءات والتقنيات.
وأوضح أن هذا التطور الكبير والنقلة التاريخية لم تكن لتتحقق لولا توفيق الله ثم الدعم الكبير الذي يجده المرفق العدلي من القيادة الرشيدة من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبإشراف ومتابعة واهتمام من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-.
وأشار معالي وزير العدل، خلال رعايته في الرياض اليوم، حفل تخريج 100 ملازم قضائي في الدبلوم العالي للدراسات القضائية من مركز التدريب العدلي، إلى أن من أهم عناصر الاهتمام بالمجال القانوني في المملكة؛ الاهتمام بمكونات المرفق العدلي لاسيما من ناحية التشريعات المتخصصة، التي صدر منها نظام الإثبات ونظام الأحوال الشخصية ونظام المعاملات المدنية؛ ويتم استكمال الإجراءات النظامية لمشروع نظام العقوبات.
ونوه معالي الدكتور الصمعاني بأن هذه التشريعات تمثل جوهر العمل الموضوعي لدى الجهات العدلية، ولا سيما الجهة القضائية.
يذكر أن معالي وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، كان قد وجه بإطلاق الدبلوم العالي في الدراسات القضائية لتأهيل الملازمين القضائيين.
ويقدم الدبلوم العالي تدريباً متخصصاً في العلوم القضائية والقانونية، ويجمع بين الجوانب النظرية والجوانب التطبيقية العملية؛ وذلك وفق أحدث التطورات في التشريعات السارية في المملكة، وبالاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في المجال القضائي والقانوني.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
المملكة تدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى
تعرب وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية بأشد العبارات اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك بحماية من شرطة الاحتلال، وإخراج المصلين منه، مجددةً استنكارها لاستمرار الاعتداءات الإسرائيلية السافرة على حرمة المسجد الأقصى.
وأعربت الوزارة أيضاً عن إدانة المملكة لاستهداف قوات الاحتلال الإسرائيلية لعيادة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، مستنكرةً مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلية استهداف المنظمات الأممية والإغاثية والعاملين فيها.
كما أدانت المملكة الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، لتؤكد رفضها القاطع لكل ما من شأنه المساس بالوضع التاريخي والقانوني للقدس ومقدساتها، وتؤكد طبقاً لبيان الخارجية على ضرورة حماية المنظمات الأممية والإغاثية والعاملين فيها.
وأهابت بالمجتمع الدولي بضرورة وضع حدّ لآلة الحرب الإسرائيلية التي لا تراعي أي قيم إنسانية ولا قوآنين أو أعراف دولية، ومحاسبة سلطات الاحتلال الإسرائيلية على انتهاكاتها كافة، مجددة تحذيرها من أن فشل المجتمع الدولي في ردع مثل هذه الانتهاكات الخطيرة والمستمرة سيضائل من فرص تحقيق السلام المنشود، ويسهم في تراجع مصداقية وشرعية قواعد القانون الدولي، وينعكس سلباً على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
أمير تبوك يتفقد محافظة تيماء عقب الحالة المطرية التي شهدتها