الأحوال المدنية تقرر دوام أيام الجمعة والسبت للاعتراض على جداول الناخبين
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
دوام أيام الجمعة والسبت من الساعة 8:30 صباحًا وحتى الساعة 3:30 عصرًا
قرر مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات، فهد العموش، أن تكون أيام الجمعة والسبت الموافقين 7 و8 حزيران، وأيضاً أيام الجمعة والسبت الموافقين 14 و15 حزيران/ يونيو، أيام دوام رسمي للجان الاعتراض على جداول الناخبين في جميع مكاتب دائرة الأحوال المدنية والجوازات.
اقرأ أيضاً : كيف تعرف دائرتك الانتخابية وتغييرها قبل إعلان جداول الناخبين الأولية؟
وأوضح العموش، الخميس، أن هذا القرار يأتي تنفيذًا لأحكام قانون الانتخاب والتعليمات الصادرة بموجبه، لتمكين الناخبين من تقديم اعتراضاتهم الشخصية على الجداول ضمن الفترة القانونية.
وأشار إلى أن الدوام خلال أيام الجمعة والسبت سيكون من الساعة 8:30 صباحًا وحتى الساعة 3:30 عصرًا.
كما أضاف أن هذا القرار يشمل أيضاً أيام العطل الرسمية التي تقع ضمن الفترة القانونية المحددة لتقديم الاعتراضات الشخصية على جداول الناخبين.
اقرأ أيضاً : مهم من "المستقلة للانتخاب" بخصوص قبول طلب مترشحي القائمة الحزبية
وكان رئيس مجلس مفوضي الهيئة المُستقلة للانتخاب موسى المعايطة، قد أعلن عن إجراء الانتخابات النيابية لمجلس النواب العشرين في العاشر من شهر أيلول/سبتمبر المقبل، موضحا أن إصدار الجدول الزمني للانتخابات، والمُتضمن موعد الترشح سيتم الإعلان عنه خلال الأسبوع المقبل.
وقال المعايطة في مؤتمر صحفي الأربعاء بمقر الهيئة، إن قرار مجلس مفوضي الهيئة المُستقلة للانتخاب بتحديد يوم الثلاثاء الموافق للعاشر من أيلول المقبل موعدا للاقتراع لانتخابات مجلس النواب العشرين، يأتي بالاستناد لأحكام المادة 4/أ/1 من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 4 لسنة 2022، وأحكام الفقرة (ب) من المادة 12 من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب وتعديلاته رقم 11 لسنة 2012.
وكان جلالة الملك عبدالله الثاني، أمر بإجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: دائرة الأحوال المدنية الانتخابات النيابية مجلس النواب انتخابات أیام الجمعة والسبت جداول الناخبین
إقرأ أيضاً:
الجمهوريون يحاولون تمرير مشروع قانون إثبات جنسية الناخبين الجدد
يصوت مجلس النواب الأميركي، مساء الأربعاء، على اقتراح رئيسه، مايك جونسون، الذي يربط تمويل الحكومة الفيدرالية للسنة المالية الجديدة بشرط أن تطلب الولايات إثبات الجنسية عند تسجيل الناخبين الجدد.
وسحب جونسون المشروع الأسبوع الماضي لأنه لم يحصل على الأصوات الكافية لتمريره. وقال آنذاك إنه سيعمل خلال عطلة نهاية الأسبوع لبناء توافق في الآراء داخل صفوف الجمهوريين.
ومن غير الواضح ما إذا كان جونسون قد نجح في ذلك، حيث أعرب بعض أعضاء الحزب الجمهوري عن قلقهم بشأن مستويات الإنفاق في المشروع، لكن جونسون أكد أنه مصمم على إجراء التصويت بغض النظر عن ذلك. وفي الوقت نفسه، يعارض الديمقراطيون المشروع بشكل كبير.
وأصبح مطلب تقديم الناخبين الجدد لإثبات الجنسية أولوية رئيسية في فترة الانتخابات بالنسبة للجمهوريين الذين يثيرون قضية تصويت غير المواطنين في الولايات المتحدة، رغم أنه غير قانوني بالفعل وهناك دراسات تظهر أن هذه الممارسة نادرة.
ويقول المعارضون أيضا إن هذا المطلب سيحرم ملايين الأميركيين من حقهم في التصويت لأنهم لا يمتلكون شهادة ميلاد أو جواز سفر جاهزين عند تسجيلهم في المدارس أو الكنائس أو أماكن أخرى خلال حملات تسجيل الناخبين.
لكن جونسون قال إن هذه مشكلة خطيرة لأنه، حتى لو صوتت نسبة صغيرة من غير المواطنين، فإنها قد تحدد نتيجة سباق انتخابي قريب جداً. وأشار إلى أن النائبة الجمهورية، ماريانيت ميلر-ميكس، من أيوا فازت بمقعدها في عام 2020 بفارق ستة أصوات فقط.
وقال جونسون: "الأمر جاد للغاية، ولهذا السبب سنقوم بالشيء الصحيح". وأضاف: "سنمول الحكومة بمسؤولية وسنوقف تصويت غير المواطنين في الانتخابات".
وقبل ساعات قليلة من التصويت، شجع المرشح الرئاسي الجمهوري، دونالد ترامب، الجمهوريين في مجلس النواب على السماح ببدء إغلاق جزئي للحكومة في نهاية الشهر إذا لم يحصلوا على مطلب إثبات الجنسية، والمعروف في المجلس باسم قانون. SAVE
وقال ترامب على منصته الاجتماعية "تروث سوشيال": "إذا لم يحصل الجمهوريون على قانون SAVE، وبكامل تفاصيله، فلا ينبغي لهم الموافقة على أي قرار تمويلي مؤقت بأي شكل من الأشكال".
أخبر جونسون الصحفيين أنه غير مستعد لمناقشة خطة بديلة لإبقاء الحكومة ممولة. وقال: "لنرى ما سيحدث مع المشروع. نحن في الملعب في منتصف اللعبة. القائد يضع الخطة. سنقوم بتنفيذها".
أوضح الديمقراطيون في مجلس النواب أن مطلب إثبات الجنسية لا ينبغي أن يكون جزءاً من القرار المؤقت لإبقاء الحكومة ممولة، وحثوا جونسون على العمل معهم على مشروع قانون يمكن أن يمر في كلا المجلسين.
وقال النائب بيت أغيلار، الديمقراطي من كاليفورنيا: "لن يصبح هذا قانونًا". وأضاف: "هذه مجرد مسرحيات سياسية من الجمهوريين تهدف إلى إرضاء الأعضاء الأكثر تطرفاً في مؤتمرهم، لإظهار أنهم يعملون على شيء وأنهم ما زالوا يدعمون الرئيس السابق في حملته لتشويه سمعة المهاجرين".
ولم يقترب المشرعون من إنهاء العمل على مشاريع القوانين الاثني عشر السنوية التي ستقوم بتمويل الوكالات الحكومية خلال السنة المالية المقبلة، لذا سيحتاجون إلى الموافقة على إجراء مؤقت لمنع إغلاق جزئي عندما تبدأ السنة المالية الجديدة في 1 أكتوبر.
قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، الديمقراطي من نيويورك، إن الطريقة الوحيدة لمنع إغلاق الحكومة هي أن يعمل الطرفان معاً على التوصل إلى اتفاق. وقال إن التصويت الذي أعلنه جونسون في مجلس النواب محكوم عليه بالفشل.
وقال شومر: "الشيء الوحيد الذي سيحققه هو إيضاح أنه يواجه طريقاً مسدوداً". وأضاف: "علينا أن نضع خطة مشتركة بين الحزبين".
وسيمول التشريع الوكالات الحكومية بشكل عام عند المستويات الحالية بينما يعمل المشرعون على تسوية خلافاتهم بشأن اتفاقية الإنفاق السنوية.
ويضغط الديمقراطيون وبعض الجمهوريين من أجل تمديد قصير الأمد. سيسمح الحل المؤقت للكونغرس الحالي بالتفاوض على مشروع قانون نهائي بعد الانتخابات وتقديمه إلى مكتب الرئيس الديمقراطي جو بايدن للتوقيع عليه.
لكن جونسون وبعض الأعضاء الأكثر تحفظاً في حزبه يدفعون من أجل تمديد لستة أشهر على أمل أن يفوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب بالانتخابات ويمنحهم مزيداً من النفوذ عند صياغة مشروع القانون السنوي.
وبغض النظر عن نتيجة التصويت الأربعاء، سعى النواب الجمهوريون إلى تهدئة المخاوف من احتمال حدوث إغلاق حكومي في نهاية الشهر. وقال النائب الجمهوري مايك لويلر من نيويورك إنه إذا فشل المشروع، فإنه ينبغي التصويت على مشروع قرار مؤقت آخر يسمح للمشرعين بالعودة إلى واشنطن بعد الانتخابات وإنهاء العمل على مشروع الإنفاق.
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية