استطلاع: التضخم في مصر يتجه نحو المزيد من التباطؤ في مايو
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
أظهر استطلاع للرأي لرويترز، الخميس، أن من المتوقع أن يواصل التضخم في مصر تباطؤه للشهر الثالث في مايو، ويقول محللون إن الانخفاض سيستمر على الأرجح في الأشهر المقبلة.
ولن تنعكس في أرقام التضخم لشهر مايو زيادة بأربعة أمثال في سعر الخبز المدعوم نفذتها الحكومة في الأول من يونيو، لكن ستتجلى فيها زيادات سابقة في الأسعار مثل زيادة أسعار الوقود في 22 مارس، بحسب رويترز.
ومن المتوقع أن يتباطأ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 30.4 بالمئة في مايو نزولا من 32.5 بالمئة في أبريل، وفقا لمتوسط توقعات 19 محللا.
وتباطأ التضخم من أعلى مستوى سجله في سبتمبر عند 38.0 بالمئة لكنه ارتفع مرة أخرى بشكل غير متوقع في فبراير إلى 35.7 بالمئة.
وتعتقد آية زهير، المحللة في شركة زيلا كابيتال ومقرها القاهرة، أن الزيادة في سعر الخبز قد تضيف ما بين 1.0 إلى 1.5 نقطة مئوية إلى التضخم الإجمالي في يونيو.
وأضافت: "حتى مع هذا التأثير التضخمي المتوقع لخفض الدعم، سيستمر على الأرجح الاتجاه النزولي العام للتضخم الذي بدأ في مارس، وبناء على توقعاتنا الحالية، نتوقع أن يتراوح التضخم بين 22بالمئة و24 بالمئة بحلول نهاية عام 2024".
ويتوقع محللون أن ترفع الحكومة أسعار الكهرباء المدعومة بشدة في الأول من يوليو المقبل إلى جانب أسعار بعض الأدوية.
وتوقع متوسط سبعة من المحللين انخفاض التضخم الأساسي الذي يستثني السلع متقلبة الأسعار مثل الوقود وبعض المواد الغذائية إلى 29.0 بالمئة من 31.8 بالمئة في أبريل.
وفرضت مصر في مارس إجراءات تقشفية مرتبطة بحزمة دعم مالي بلغت ثمانية مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في ظل سعيها للسيطرة على حساباتها المالية.
وشملت هذه الإجراءات خفض قيمة العملة بعد أكثر من عامين من النقص المزمن في العملات الأجنبية.
ومن المقرر أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانات التضخم لشهر مايو يوم الاثنين
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات القاهرة مصر صندوق النقد الدولي مصر التضخم القاهرة مصر صندوق النقد الدولي أخبار مصر
إقرأ أيضاً:
الرسوم الجمركية ترفع عدم اليقين الاقتصادي وتدفع أسعار الذهب والفضة للارتفاع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بعد إعلان الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على بعض الواردات المصرية، تثار التساؤلات حول تأثير هذه الرسوم على أسعار الذهب والفضة، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.
حيث تؤثر التعريفات الجمركية والضرائب بشكل مباشر على تكلفة السلع وديناميكيات الأسواق العالمية، حيث تستخدم كأدوات لحماية الصناعات المحلية أو للرد في النزاعات التجارية.
وقال محمود نجم الدين، خبير أسواق المعادن النفيسة، إن سعر الذهب يعكس تحولات الاستقرار الاقتصادي، والتضخم، وقوة العملة، والتي يمكن أن تتأثر جميعها بالرسوم الجمركية.
وأوضح أن التعريفات الجمركية تؤثر بشكل غير مباشر على أسعار الذهب والفضة من خلال عدة عوامل رئيسية، أبرزها ضغوط التضخم و تقلبات تقييم العملات وعدم اليقين الاقتصادي وسياسات البنوك المركزي.
تؤدي التعريفات الجمركية على السلع المستوردة إلى زيادة التكاليف على الشركات والمستهلكين.
فعلى سبيل المثال، فرض رسوم على الإلكترونيات ومكوناتها يرفع تكاليف الإنتاج، ما ينعكس في النهاية على أسعار المستهلك، ويسهم في ارتفاع التضخم.
وأوضح نجم الدين أن هذا الارتفاع في الأسعار يقلل من القدرة الشرائية، ويدفع المستثمرين إلى البحث عن أصول بديلة مثل الذهب للحفاظ على قيمة ثرواتهم.
وأضاف نجم الدين أن الذهب يعتبر أداة تحوط ضد التضخم، حيث يزداد الطلب عليه كلما ارتفعت معدلات التضخم، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعاره.
واستشهد بأحداث تاريخية مشابهة، حيث أدت الرسوم الجمركية الأمريكية على الإلكترونيات اليابانية عام 1987 إلى زيادة حالة عدم اليقين الاقتصادي، ما دفع سعر الذهب من 400 دولار إلى 450 دولارا للأونصة بنهاية العام، كما ارتفعت أسعار الفضة من 5 إلى 6 دولارات للأونصة خلال نفس الفترة.
وأكد نجم الدين أن فرض الرسوم الجمركية يخلق حالة من عدم اليقين في التجارة الدولية والأسواق المحلية، مما يؤدي إلى تقلبات في الأسواق المالية. ومع ارتفاع حالة عدم اليقين، يتجه المستثمرون إلى البحث عن أصول الملاذ الآمن مثل الذهب والفضة، حيث تعتبر هذه المعادن وسيلة للحفاظ على القيمة وتحقيق مكاسب خلال فترات الاضطرابات الاقتصادية.