البيع في وقت قياسي.. من اشترى أسهم أرامكو السعودية بهذه السرعة؟
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
حققت شركة أرامكو السعودية نجاحًا كبيرا خلال عملية بيهم الأسهم حيث تم بيع أسهم بقيمة 12 مليار دولار أمريكي بعد وقت قصير من فتح الصفقة، التي عرضت الصفقة ما يقرب من 1.545 مليار سهم من أسهم أرامكو، أو من 0.64 بالمائة من أسهم الشركة، ضمن نطاق سعري يتراوح بين 26.70 ريالًا إلى 29 ريالًا.
ونشر موقع "أويل برايس" تقريرا ناقش عملية بيع الأسهم الناجحة لشركة أرامكو السعودية بقيمة 12 مليار دولار، مشيرًا إلى أن الطلب على الأسهم كان قويا وهو ما أدى إلى بيعها بشكل سريع؛ حيث ستوجه عائدات هذا البيع إلى دعم خطط الشركة الاستثمارية الطموحة ومبادراتها الاستراتيجية.
وقال الموقع، في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن شركة أرامكو السعودية العملاقة للطاقة أكدت الأسبوع الماضي في بيان للبورصة السعودية خططها لبيع أسهم في شركة النفط المملوكة للدولة لمساعدة المملكة على تمويل خطط تنويع الاقتصاد، وتمت عملية البيع يوم الأحد وتطلع المشترون إلى الاستفادة من العائد السنوي القادم الذي تبلغ قيمته 124 مليار دولار والذي تقدر بلومبرغ بأنه سيمنح الأسهم عائدًا أرباح بنسبة 6.6 بالمائة.
ورغم أن تفاصيل الانقسام بين المساهمين المحليين والأجانب لم تظهر بعد، إلا أن خبراء الصناعة ينتظرون صدور هذا التقرير لمحاولة قياس الاهتمام الأجنبي بأصول أرامكو ، وفق التقرير.
ولم يشارك المستثمرون الأجانب إلى حد كبير في الطرح العام الأولي للشركة سنة 2019، مع قلق المستثمرين بشأن التقييم الحاد للأسهم.
وانخفض سهم الشركة بنسبة 14 بالمائة منذ بداية السنة حتى الآن مما منح الشركة تقييمًا بقيمة 1.8 تريليون دولار مع إنتاج يومي يقدر بـ 9.3 ملايين برميل،
ومن وجهة نظر ما، فإن القيمة السوقية لأكبر شركة طاقة أمريكية إكسون موبيل لا تتجاوز ربع قيمة أرامكو رغم أن إنتاجها اليومي يصل إلى أكثر من 40 بالمائة من أرامكو، بحسب التقرير.
وأشار الموقع إلى أن بيع أسهم أرامكو يأتي في وقت لا تزال فيه أسعار النفط منخفضة بسبب المخاوف بشأن ضعف الطلب العالمي، وتم تحديد سعر خام برنت عند 77.50 دولارًا للبرميل في جلسة يوم الثلاثاء، وهو انخفاض لم يصل إليه منذ أوائل شباط/فبراير.
وتمثل أسعار النفط ضربة خطيرة للسعودية، فبحسب صندوق النقد الدولي تحتاج الرياض إلى متوسط سعر نفط يبلغ 96.20 دولارًا للبرميل لتحقيق التوازن في ميزانيتها.
ارتفاع الإيرادات غير النفطية للسعودية
وأفاد الموقع أنه لحسن حظ المملكة فإن انخفاض أسعار النفط لن يؤثر على الاقتصاد بنفس قدر تأثيره قبل عقد من الزمن، ففي السنوات الأخيرة، سعى أكبر اقتصاد في العالم العربي إلى التنويع في محاولة لحماية نفسه من التقلبات الشديدة في أسعار النفط، وقبل ثلاث سنوات، كشف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان النقاب عن رؤية السعودية 2030، وهي خارطة طريق المملكة للتنويع الاقتصادي والمشاركة العالمية وتحسين نوعية الحياة.
ويبدو أن رؤية السعودية 2030 بدأت تؤتي ثمارها بالفعل؛ فقد كشفت وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية أن الإيرادات غير النفطية بلغت 50 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة في سنة 2023، وهو أعلى مستوى تصل إليه على الإطلاق.
وأضاف الموقع أن قيمة الاقتصاد غير النفطي للمملكة بلغت 1.7 تريليون ريال سعودي (حوالي 453 مليار دولار أمريكي) في السنة الماضية، وتوسعت استثمارات القطاع الخاص في المملكة بنسبة 57 بالمائة لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 959 مليار ريال سعودي (254 مليار دولار).
في حين نمت صادرات الفنون والترفيه والخدمات الحقيقية بأرقام ثلاثية لتصل إلى 106 بالمئة و319 بالمائة على التوالي، مما يعكس تحول المملكة إلى وجهة عالمية للسياحة والترفيه.
وفي الوقت نفسه، سجل قطاع الأغذية في السعودية نمواً بنسبة 77 بالمائة؛ وارتفعت خدمات النقل والتخزين بنسبة 29 بالمائة، وسجل قطاعا الصحة والتعليم نموًّا بنسبة 10.8 بالمائة، في حين نمت التجارة والمطاعم والفنادق بنسبة 7 بالمائة.
ووضعت السعودية هدفا لتطوير ما يقرب من 60 جيجاوات من الطاقة المتجددة بحلول 2030، وهو ما يزيد بكثير عن القدرة الحالية البالغة 2.8 جيجاوات.
وأوضح الموقع أن المملكة لا تخطط بأي حال للتخلي عن أعمالها القديمة في مجال الوقود الأحفوري في أي وقت قريب، فقد كشفت أرامكو عن خطط للوصول إلى انبعاثات صفرية بحلول 2050 دون التضحية بإنتاج النفط والغاز.
وخلال زيارة قامت بها مجلة "فورتشن" في أوائل شهر أيار/مايو، رفعت الشركة الستار عن عشرات المشاريع البحثية التي تعتقد الشركة أنها ستساعدها في معالجة تغير المناخ، حتى أثناء ضخ كمية ضخمة تبلغ 9 ملايين برميل أو نحو ذلك من النفط.
وتدعي أرامكو أن اختراقاتها التقنية لديها القدرة على خفض انبعاثات الكربون من كل برميل من النفط تنتجه بنسبة 15 بالمائة بحلول 2035، أي ما يعادل 51.1 مليون طن من الكربون سنويًا.
ونقل الموقع عن أشرف الغزاوي، نائب الرئيس التنفيذي للإستراتيجية والتطوير، أنه لا يوجد أي تناقض، وأن مكافحة الانبعاثات الناتجة عن مصادر الطاقة التقليدية هذه خيار قابل للتطبيق للغاية.
وبحسب أحمد الخويطر، نائب الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا والابتكار في أرامكو، فإن الشركة ضاعفت عدد موظفي البحث والتطوير لديها ثلاث مرات منذ سنة 2010، وأدرجت 1033 براءة اختراع لدى مكتب براءات الاختراع الأمريكي، كما تنفق أرامكو الآن نحو 800 مليون دولار سنويًا على البحث والتطوير، ويركز 60 بالمائة منها على "الاستدامة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية أرامكو السعودية الأسهم بيع السعودية أسهم أرامكو بيع سوق الطاقة صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة أرامکو السعودیة أسعار النفط ملیار دولار بالمائة من
إقرأ أيضاً:
الأسهم الأميركية تسجل أسوأ أداء أسبوعي منذ 2023
شريف عادل (واشنطن)
أخبار ذات صلةشهدت أسواق الأسهم الأميركية انتعاشاً قوياً يوم الجمعة، آخر جلسات الأسبوع، لتعوض جزء من الخسائر الفادحة التي تكبدتها خلال الأسبوع، بعدما غابت الأخبار السلبية المتعلقة بالتعريفات الجمركية، إلا أن ذلك لم يكن كافياً لتعديل الأداء الأسبوعي، الذي كان الأسوأ منذ عام 2023.
وفي تعاملات آخر أيام الأسبوع، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 674.62 نقطة، أي بنسبة 1.65%، ليغلق عند 41.488.19 نقطة.
كما صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 2.13% ليصل إلى 5.638 نقطة، بينما تقدم مؤشر ناسداك المركب بنسبة 2.61% ليغلق عند 17.754 نقطة.
ومع ذلك، كانت الخسائر الأسبوعية كبيرة، إذ تراجع مؤشر داو جونز بنحو 3.1%، مسجلاً أسوأ أسبوع له منذ مارس 2023، في حين انخفض مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك بأكثر من 2%، ليحققا رابع أسبوع خاسر على التوالي.
وكان يوم الجمعة الأفضل في عام 2025 لمؤشري ستاندرد آند بورز 500 وناسداك، حيث تعافت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى التي شهدت اضطرابات في وقت سابق من الأسبوع، لتقفز أسهم إنفيديا بأكثر من 5%، وترتفع أسهم تسلاً بنحو 4%، كما ارتفعت أسهم ميتا بلاتفورمز بنسبة تقارب 3%. ولم تغب شركتا آبل وأمازون عن تحقيق المكاسب.
ونشطت القوى الشرائية في وول ستريت في آخر أيام أسبوعٍ شهد تصعيداً في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين الأساسيين، كندا والصين والاتحاد الأوروبي، فيما كان الجمعة من الأيام النادرة مؤخراً التي لا يعلن فيها الرئيس الأميركي فرض، أو التهديد بفرض، تعريفات جمركية جديدة. ومحا هدوءُ اليوم تأثيرَ التصريحات السلبية التي صدرت يوم الخميس، حين قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، إن البيت الأبيض لا يكترث بـ«التقلبات البسيطة» في سوق الأسهم، بينما أكد ترامب عدم التراجع عن تطبيق التعريفات الجديدة.
وكان انخفاض يوم الخميس، الذي تجاوز 1%، قد دفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى منطقة التصحيح، بعد انخفاضه بنسبة تتجاوز 10% عن الإغلاق القياسي الذي تم تحقيقه قبل 16 يوماً فقط. كما أدى هذا الانخفاض إلى دفع مؤشر ناسداك بشكل أعمق نحو التصحيح، بينما اقترب مؤشر راسل 2000، الذي يقيس أداء الشركات الصغيرة، من الدخول في سوق هابطة، بعد انخفاض بنسبة 20% من أعلى مستوياته. وأكملت تراجعات الأسهم الأميركية ثلاثة أسابيع، بسبب حالة عدم اليقين التي أثارتها التعريفات الجمركية.
وساهم في تحسن الأجواء يوم الجمعة إعلان زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر (ديمقراطي من نيويورك) أنه لن يعرقل مشروع قانون تمويل الحكومة الذي يقدمه الجمهوريون.
ومع ذلك، أظهرت البيانات الصادرة عن جامعة ميشيغان يوم الجمعة أن ثقة المستهلك قد تأثرت سلباً بسبب استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالتعريفات الجمركية، مما زاد من الضغوط على السوق خلال الأسابيع الثلاثة الماضية. وتراجع مؤشر ثقة المستهلك لشهر مارس إلى 57.9، وهو أقل من التوقعات التي أشارت إلى 63.2، وفقاً لاستطلاع أجرته داو جونز.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية