المحكمة العليا : غداً الجمعة هو غرة شهر ذي الحجة والوقوف بعرفة السبت الموافق 15 / 6 / 2024
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
أعلنت المحكمة العليا أن يوم غد الجمعة 1 / 12 / 1445هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق للسابع من شهر يونية ـ حزيران 2024م هو غرة شهر ذي الحجة، والوقوف بعرفة يوم السبت 9 / 12 / 1445 هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق للخامس عشر من شهر يونية ـ حزيران، وعيد الأضحى المبارك يوم الأحد الذي يليه.
جاء ذلك في بيان أصدرته المحكمة العليا اليوم فيما يلي نصه:
الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: فقد عقدت دائرة الأهلة في المحكمة العليا جلسةً مساء هذا اليوم الخميس التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لعام 1445هـ ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 6 / 6 / 2024م؛ للنظر فيما يردها حول ترائي هلال شهر ذي الحجة لهذا العام 1445هـ، وبعد الاطلاع على جميع ما وردها والنظر فيه وتأمله، ونظراً لما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم (182/ هـ) وتاريخ 1 / 11 / 1445هـ أن يوم الخميس 1 / 11 / 1445هـ ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 9 / 5 / 2024م هو غرة شهر ذي القعدة لهذا العام 1445هـ، ولأنه قد شهِدَ عدد من الشهود العدول برؤية هلال شهر ذي الحجة هذه الليلة؛ فإن الدائرة تقرر أن يوم غدٍ الجمعة 1 / 12 / 1445هـ ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق للسابع من شهر يونية ــ حزيران 2024م هو غرة شهر ذي الحجة، والوقوف بعرفة يوم السبت 9 / 12 / 1445هـ ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق للخامس عشر من شهر يونية ــ حزيران، وعيد الأضحى المبارك يوم الأحد الذي يليه.
والمحكمة العليا إذ تعلن ذلك لتسأل المولى عز وجل لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ أن يجزيهما خير الجزاء لما يقدمانه من خدمة لضيوف الرحمن، كما تسأل الله عز وجل لعموم المسلمين أن يوفِّقهم للعمل بما يرضيه، ويتقبل صالح أعمالهم، ويتجاوز عن سيئاتهم، ويحفظ حجاج بيته الحرام، وييسر سُبل أداء حجهم، ويتقبله منهم، وأن ينصر دينه ويُعلي كلمته، ويحفظ على هذه البلاد أمنها واستقرارها وازدهارها وولاة أمرها، إنه سميع قريب مجيب الدعاء وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين،،،
دائرة الأهلة في المحكمة العليا
عضو
تمت المصادقة
إبراهيم بن عبدالعزيز بن هويمل
عضو
تمت المصادقة
محمد بن صالح اليحيى
عضو
تمت المصادقة
محمد بن عبدالله الجارالله
عضو
تمت المصادقة
حمد بن محمد أبا نمي
رئيس الدائرة
تمت المصادقة
خالد بن عبدالله اللحيدان
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية المحکمة العلیا شهر ذی الحجة ـ الموافق ـ حزیران 1445هـ ـ
إقرأ أيضاً:
إيلون ماسك يوزع شيكات بقيمة مليون دولار على الناخبين وسط سباق انتخابات المحكمة العليا في ولاية ويسكونسن
مارس 31, 2025آخر تحديث: مارس 31, 2025
المستقلة/- وزّع إيلون ماسك يوم الأحد شيكاتٍ بقيمة مليون دولار لناخبين من ولاية ويسكونسن، مُعلنًا أنهما متحدثان باسم مجموعته السياسية، وذلك قبل انتخابات المحكمة العليا في ويسكونسن التي وصفها ملياردير التكنولوجيا بأنها حاسمة لأجندة دونالد ترامب و”مستقبل الحضارة”.
وقال أمام حشدٍ بلغ نحو ألفي شخص في غرين باي مساء الأحد، “إنها مسألةٌ بالغة الأهمية. لن أزيفها، أنا هنا شخصيًا”.
أنفق ماسك والجماعات التي يدعمها أكثر من 20 مليون دولار لمساعدة المرشح المحافظ براد شيميل في سباق يوم الثلاثاء، والذي سيحدد التركيبة الأيديولوجية لمحكمةٍ يُرجّح أن تُقرر قضايا رئيسية في ولايةٍ تُعدّ ساحةً للمنافسة الدائمة. وقد أصبح ماسك بشكلٍ متزايد محور المنافسة، حيث تعارض المرشحة الليبرالية سوزان كروفورد وحلفاؤها ماسك وما يصفونه بالتأثير الذي يريد أن يُمارسه على المحكمة.
وقال: “أعتقد أن هذا سيكون مهمًا لمستقبل الحضارة. هذا أمرٌ بالغ الأهمية.”
وأشار إلى أن المحكمة العليا للولاية قد تنظر في إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية للكونغرس، مما قد يؤثر في النهاية على الحزب المسيطر على مجلس النواب الأمريكي.
وزعم ماسك: “وإذا تمكنت المحكمة العليا [في ويسكونسن] من إعادة رسم الدوائر، فسوف تُقسّم الدائرة الانتخابية بطريقةٍ غير قانونية، وتحرم ويسكونسن من مقعدين في الجانب الجمهوري. ثم سيحاولون وقف جميع الإصلاحات الحكومية التي نُجريها لكم، أيها الشعب الأمريكي.”
رفضت المحكمة العليا للولاية، بالإجماع، يوم الأحد الاستماع إلى محاولةٍ في اللحظة الأخيرة من المدعي العام الديمقراطي للولاية لمنع ماسك من تسليم الشيكات لناخبين، وهو حكمٌ صدر قبل دقائق فقط من بدء التجمع المُخطط له.
وكانت محكمتان أدنى قد رفضتا بالفعل الطعن القانوني الذي قدمه الديمقراطي جوش كول، الذي يُجادل بأن عرض ماسك ينتهك قانون الولاية. وقال كول في دعواه: “يحظر قانون ويسكونسن تقديم أي شيء ذي قيمة لحث أي شخص على التصويت”. ومع ذلك، فقد فعل إيلون ماسك ذلك تمامًا.
لكن المحكمة العليا للولاية، التي يسيطر عليها الآن أربعة قضاة ليبراليون مقابل ثلاثة، رفضت اعتبار القضية دعوى أصلية. ولم تُقدّم المحكمة أي مبرر لقرارها. وقد أيّد جميع القضاة الليبراليين الأربعة قاضية مقاطعة دان، سوزان كروفورد، المرشحة المدعومة من الحزب الديمقراطي.
لم يُدلِ كاول بأي تعليق فوري على أمر المحكمة.
جادل محامو ماسك في ملفاتهم لدى المحكمة بأن ماسك كان يمارس حقه في حرية التعبير من خلال هذه الهبات، وأن أي محاولة لتقييدها ستُخالف دستور ولاية ويسكونسن ودستور الولايات المتحدة.
وجادل محامو ماسك في ملفاتهم لدى المحكمة بأن المدفوعات “تهدف إلى إثارة حركة شعبية معارضة للقضاة النشطين، وليس إلى الترويج صراحةً لأي مرشح أو معارضته”.
استخدمت لجنة العمل السياسي التابعة لماسك تكتيكًا مشابهًا تقريبًا قبل الانتخابات الرئاسية العام الماضي، حيث عرضت دفع مليون دولار يوميًا للناخبين في ولاية ويسكونسن وست ولايات أخرى متأرجحة وقعوا على عريضة تدعم التعديلين الأول والثاني. وقال قاضٍ في ولاية بنسلفانيا إن المدعين العامين لم يُثبتوا أن هذه العملية كانت يانصيبًا غير قانوني، وسمحوا باستمرارها حتى يوم الانتخابات.
قبل حوالي أربع ساعات من بدء التجمع، طلب محامو ماسك من القاضيتين الليبراليتين اللتين دافعتا عن كروفورد – جيل كاروفسكي وريبيكا داليت – التنحي عن القضية. جادل محاموه بأن عملهما لصالح كروفورد يُثير “شبهة تحيز غير لائق”. وإذا تنحيا، فسيترك ذلك المحكمة بأغلبية ثلاثة أصوات محافظة مقابل صوتين.
رفض القاضيان الطلب، وقالا إنهما سيوضحان أسبابهما لاحقًا.
أيد أحد قضاة المحكمة المحافظين شيميل، الذي ارتدى قبعة “لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى” خلال حملته الانتخابية يوم الأحد.
صرح شيميل في مقابلة تلفزيونية وطنية بأنه لا يتحكم في “أي إنفاق من أي جهة خارجية، سواء كانت إيلون ماسك أو أي شخص آخر”، وأن كل ما سأله ترامب هو ما إذا كان “سيرفض القضاة النشطاء” ويلتزم بالقانون.
حطمت هذه المسابقة الأرقام القياسية للإنفاق الوطني في انتخابات قضائية، حيث تجاوز الإنفاق 81 مليون دولار.
يأتي هذا في الوقت الذي يُتوقع فيه أن تُصدر المحكمة العليا في ويسكونسن حكمها بشأن حقوق الإجهاض، وإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في الكونغرس، وسلطة النقابات، وقواعد التصويت التي قد تؤثر على انتخابات التجديد النصفي لعام 2026، والانتخابات الرئاسية لعام 2028 في الولاية.