متخصصون يشيدون بتطوير قطاع النقل النهري: له عوائد اقتصادية مهمة وغير ملوث للبيئة
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
بذلت الدولة جهوداً مُضنية فى تطوير قطاع النقل النهرى، لكونه يحقّق الكثير من المزايا الاقتصادية التى أشار إليها عدد من المتخصّصين، بجانب كونه أحد أهم القطاعات التى تحقّق فائدتين، الأولى هى نقل الركاب والبضائع، والثانية هى رحلة سياحية توفر للراكب نوعاً من التنزه.
«الأباصيرى»: يسهم فى تقليل تكلفة الإنتاجوأكد محمد الأباصيرى عبداللطيف، رئيس قسم الدراسات الاقتصادية بمركز البحوث بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، أن قطاع النقل النهرى له أهمية كبيرة بالنسبة لمصر، موضحاً أن الأهمية أو العوائد الاقتصادية لهذا القطاع تنبع من أن نهر النيل بالنسبة لمصر شريان حيوى، وله ارتباط أساسى بجميع المحافظات: «يربط جميع المناطق الاقتصادية الحيوية ويرتبط بالموانئ الرئيسية كميناءى الإسكندرية ودمياط».
يسهم القطاع، وفق ما رواه «الأباصيرى» لـ«الوطن»، مساهمة إيجابية كبيرة فى تنمية الأنشطة الاقتصادية لمصر، فالعوائد الاقتصادية الخاصة به تتمثل فى نقل كميات كبيرة الحجم أو الشاحنات الضخمة، ويعتبر القطاع ذا تكلفة اقتصادية أقل، مقارنة بالنقل البرى، وبالتالى فإن الاستفادة من النقل النهرى تساعد فى تقليل تكلفة الإنتاج بالنسبة للمشروعات الاقتصادية المختلفة: «لما نتكلم عن نقل مواد خام أو حديد يمكن نقلها بسهولة عبر النقل النهرى».
وشدّد «الأباصيرى» على ضرورة تطوير وتجهيز مجموعة الموانئ النهرية بالشكل الكافى لاستيعاب حجم الحركة وحجم النشاط الخاص بالنقل النهرى، مؤكداً أهمية تنظيم النقل النهرى بين الشركات القائمة عليه حتى يشجّع المستثمرين.
«الجزار»: المنظومة الإلكترونية تُعزّز الكفاءةمن جانبها، أكدت الدكتورة هبة الجزار، رئيس قسم إدارة اللوجيستيات بالأكاديمية البحرية، أنه تم تطبيق التكنولوجيا الحديثة فى الموانئ، ومنها النقل النهرى، موضحة أن المنظومة الإلكترونية تُعزّز الكفاءة والتحكم فى العمليات وتسهم فى تحسين الخدمات المقدّمة.
وأضافت أن بعض الموانئ تتميز فى مصر بالقُدرة على التوسّع وزيادة الطاقة الاستيعابية، ويتم توفير مساحات إضافية لتلبية النمو المستقبلى والزيادة فى حجم الشحنات، مؤكدة أن هذه المقومات تعزّز القدرة التنافسية لمصر كوجهة للتجارة والنقل اللوجيستى، وتُسهم فى تعزيز الاستثمارات وتطوير الاقتصاد المحلى.
وتعمل الدولة على تعظيم الاستفادة من نهر النيل والنقل النهرى، لما له من أهمية كبيرة فى توفير الوقت والمال فى النقل، حسب ما أكده الدكتور عبدالله أبوخضرة، أستاذ الطرق والنقل بجامعة بنى سويف، موضحاً أن النقل النهرى له القدرة على نقل كميات كبيرة من البضائع، مما يُخفّف الضغط على الطرق، بالإضافة إلى الربط مع دول أفريقيا، كأحد بدائل النقل.
«أبوخضرة»: أكثر وسائل النقل أماناً وأقلها حوادثووفق «أبوخضرة»، فإن النقل النهرى يعتبر أحد أهم عناصر النقل والبنية التحتية ويتميز بالكثير من المزايا، من أهمها انخفاض تكلفة التشغيل والصيانة، ويعتبر أكثر وسائل النقل أماناً وأقلها حوادث واستهلاكاً للطاقة، بالإضافة إلى خفض الانبعاثات الملوثة للبيئة والقدرة على نقل الحمولات ذات الأطوال والأوزان غير النمطية، كما أنه يعمل على ظهور مناطق لوجيستية على طول مساره فى جميع المحافظات والمراكز على النيل، وكذلك يساعد على ظهور مناطق صناعية وتجارية وأسواق ومناطق حرة جديدة، ويعمل على زيادة الاستثمارات وجذب المستثمرين وتوفير فرص عمل بصور مباشرة وغير مباشرة.
وأشار «أبوخضرة» إلى أن الدولة المصرية تعمل على تطوير البنية التحتية من خلال تطوير وإنشاء عدد من المراسى النيلية للبضائع والأفراد، إضافة إلى خطة شاملة لتطوير النقل النهرى من خلال تطوير مجرى نهر النيل وتطوير الأهوسة، وبرامج لتتبّع وحدات المسير، والتعاون مع كبريات الشركات العالمية فى مجال النقل النهرى.
كما تمت الاستعانة بترسانة الإسكندرية لتوفير وحدات خاصة بالملاحة فى نهر النيل وتشجيع السياحة النيلية والنيل كروز والربط مع السياحة الداخلية بمحافظات مصر المختلفة، حيث أكد أستاذ الطرق والنقل، أنه تم بالفعل الربط مع ميناء الإسكندرية من خلال رياح المالح لنقل البضائع، وأيضاً عودة الأوتوبيس النهرى والتاكسى النهرى مرة أخرى.
وأشار «أبوخضرة» إلى حرص وزارة النقل على تطوير عناصر المنظومة بالكامل وتدريب العنصر البشرى بصفة مستمرة، مع منح حوافز وإعفاءات ضريبية للمستثمرين فى مجال منظومة النقل النهرى، وتخصيص أو طرح الموانئ النهرية اللازمة للمستثمرين الجادين لتحفيزهم، وإعطاء الأولوية لنقل السلع الاستراتيجية بين الموانئ البحرية والمحافظات النيلية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة النقل المعديات النقل النهرى الطرق والكبارى النقل النهرى نهر النیل
إقرأ أيضاً:
اقتصادي: مبادرة “المواطن المصري يستحق حياة أفضل" ستُحدث تحولًا كبيرًا في قطاع النقل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور شادي المنزلاوي، الخبير الاقتصادي، إنه في إطار سعي الدولة المستمر لتحسين جودة الحياة للمواطنين وتعزيز مستوى الخدمات العامة تبرز خطوة جديدة تهدف إلى إحداث تحول ملحوظ في قطاع النقل والمواصلات في مصر عبر مبادرة يوضحها؛ حيث تعكس التزام الدولة بتوفير حلول فعالة تسهم في تسهيل التنقل اليومي وتلبية احتياجات المواطنين بطرق مبتكرة ومستدامة.
وأضاف “المنزلاوي”، في مداخلة هاتفية عبر قناة “النيل للأخبار”، أنه يطرح أمام صانعي القرار والمواطنين مبادرة اقتصادية استراتيجية تحت عنوان "المواطن المصري يستحق حياة أفضل"، التي تُتيح لجميع من يمتلكون سيارات قديمة موديلها يزيد عن 20 عامًا استبدالها بسيارات جديدة من موديلات 2011 إلى 2020 “موديل يسبق السنة الحالية بخمس سنوات”، معفاة بالكامل من الرسوم الجمركية، موضحًا أن الهدف الرئيسي من هذه المبادرة هو رفع العناء عن المواطن المصري الذي يواجه تحديات مالية ونفسية كبيرة بسبب امتلاكه لسيارات قديمة منتهية الصلاحية يضطر لاستخدامها وتحمل عناؤها لضيق ذات اليد؛ ناهيك عن تعرضه لمواقف صعبة كثيرة من خلال الأعطال المفاجئة في مناطق الازدحام مع حرارة أو برودة الجو وتعطيل حركة السير وعبء نقلها إلى أماكن الصيانة وتكاليفها، وتسعى المبادرة أن تكون امتدادًا لمبادرة “حياة كريمة”.
وأوضح أن هذه المبادرة توفر السيارة المناسبة للمواطنين كي يحظون بالحياة الكريمة التي تهدف إليها الدولة من خلال توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحقيق حياة كريمة، مناشدًا بالتوجيه لتبني المبادرة لما فيه من توفير حياة كريمة لمواطنيه ورفع العناء عنهم وعن الدولة من خلال توفير سيارات للمواطنين تُحسن من مستوى معيشتهم وتحد من عرقلة حركة المرور على الطرق والكباري، حيث أن السيارات القديمة نتيجة تقادمها تُعتبر من أهم أسباب الحوادث المرورية وتباطؤ حركة السير وهو ما يُشكل عبئًا إضافيًا على المواطن والدولة على حد سواء.
ولفت إلى أنه من خلال السماح للمواطنين الذين يمتلكون سيارات قديمة باستيراد سيارات جديدة من موديلات حديثة تُعفى تمامًا من الرسوم الجمركية ما عدا رسوم التسجيل، فإننا نحقق فوائد عدة؛ أولها أنه سيتم تقليل الأعطال في الشوارع بما يُحسن من انسيابية حركة المرور ويُقلل من الحوادث، وثانيها أن هذه المبادرة ستُسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين بشكل ملموس من خلال توفير وسائل نقل أكثر أمانًا وكفاءة، مؤكدًا أن المبادرة تُقدم فرصة كبيرة للمواطنين غير القادرين على تملك سيارة صالحة للاستخدام ومتهالكة أو سيارات تتطلب تكاليف صيانة باهظة من تملك سيارات بتكلفة مقدور عليها وعلى أن تكون فترة المبادرة لمدة عام من تاريخ صدورها وصالحة لمدة ثلاث سنوات تسمح للمواطن من توفيق أموره المادية.
ونوه بأنه تم وضع مجموعة من الضوابط والاشتراطات لضمان أن هذه المبادرة تذهب إلى أصحابها المستحقين، ولا تُستخدم كوسيلة للمتاجرة أو الاستفادة غير المشروعة، ويُشترط أن تكون السيارة الجديدة للاستخدام الشخصي والأقارب من الدرجة الأولى فقط، ولا يجوز بيع السيارة أو تحويل ملكيتها إلا بعد مرور 10 سنوات من تاريخ أول تسجيل لها، كما أن هناك عقوبات صارمة تضمن أن من يُخالف هذه القوانين قد يتعرض لمصادرة السيارة بحكم قضائي، بما يُعزز من نزاهة المبادرة ويمنع الاتجار بها، موضحًا أن هذه المبادرة ليست فقط فائدة للمواطنين، بل هي أيضًا خطوة استراتيجية نحو تعزيز الاقتصاد الوطني، فمن خلال تشجيع المواطنين على استيراد سيارات جديدة، وفي الوقت نفسه تعمل الدولة حاليًا على دعم قطاع صناعة السيارات من خلال الطلب المحلي، مما سيُعزز من قوة الاقتصاد الوطني، كما أن المبادرة تُسهم في تحسين مستوى الأمان البيئي.
وأشار إلى أن مبادرة "المواطن المصري يستحق حياة أفضل" كخطوة جادة نحو تحقيق تحسينات حقيقية في حياة المواطن المصري، فمن خلال إتاحة الفرصة أمام الأفراد لتحديث سياراتهم ستتحقق فوائد كبيرة على صعيد الأمن المروري وتخفيف الأعباء المالية، وتحسين جودة الحياة.