وحدات نهرية مُتهالكة، تعدّدت مساوئها قبل مميزاتها، فقدت أهم عنصر فى عملية النقل، ألا وهو الأمن والسلامة، والذى دائماً ما تُشدّد عليه كل الجهات المعنية، فلا سلامة للراكب ولا أمان للرحلة. استمر ذلك سنوات طويلة، إلى أن أصبحت المعديات «خطراً وغير آمنة»، ذلك الأمر الذى انتبهت إليه الدولة جيداً، ورفضته شكلاً وموضوعاً، رافعة شعار «لا بديل عن سلامة وأمن الراكب».
وبدأت الدولة العمل على تحقيق هذا الشعار، من خلال جهود فعلية على أرض الواقع، تمّت وفق 3 مسارات، الأول له علاقة مباشرة بالمعديات، إذ تُمثل فى إلغاء كل المعديات الخطرة وغير الآمنة وإنشاء كبارى شُيّدت بأيادٍ مصرية خالصة بدلاً منها، ووفق المواصفات والمعايير العالمية. وألغت الوزارة 384 مرسى وأحلت بدلاً منها محاور على النيل وعدد من الكبارى الجديدة، ضمن مقترح تطوير منظومة النقل النهرى، وتأهيل العمالة على التشغيل الآمن، ومنحها التراخيص اللازمة، إضافة إلى رفع كفاءة 408 مراسى بنموذج متطور موحّد، وفقاً لأعلى معايير الأمن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة النقل المعديات النقل النهرى الطرق والكبارى
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة النقل والمواصلات: مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق يستهدف الحفاظ على أصول الدولة
استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وقال النائب علاء عابد إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
و لفت إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في ، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
و يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة