الأضخم في أفريقيا…حكومة أخنوش تنجح في إستقطاب عملاق صيني لصناعة بطاريات السيارات الكهربائية وتشغيل 17 ألف شخص
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
أعلن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن جازولي، أن تشغيل الوحدة الصناعية الضخمة لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية بالقنيطرة، التي تم توقيع اتفاقية استثمارية بشأنها اليوم الخميس بالرباط بين المغرب والمجموعة الصينية-الأوروبية “غوشن هاي تيك”، سينطلق في يونيو 2026.
وأكد السيد جازولي، خلال مائدة مستديرة مع وسائل الإعلام، بمناسبة التوقيع على اتفاقية استثمارية بقيمة 12.8 مليار درهم، لإنجاز منظومة صناعية متكاملة لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية بالقنيطرة، أن “هذه الوحدة تأتي لتعزز مكانة المغرب كمركز مستقبلي للتنقل الكهربائي، بفضل الرؤية الاستراتيجية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس”.
وأوضح أن الشطر الأول من هذا المشروع الطموح يراهن على إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية بسعة تصل إلى 20 جيغاواط ساعة بقدرة تصديرية بقيمة 20 مليار درهم، مما سيمكن من خلق 17 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، من بينها 2300 منصب شغل عالي الكفاءة.
وأضاف أن سعة البطاريات ستصل إلى “GWh 100” في نهاية المطاف، بكلفة استثمارية إجمالية تقدر بـ 65 مليار درهم، مسجلا أن الوحدة الصناعية الضخمة تعد الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
وفي معرض تطرقه لاختيار المغرب من طرف مجموعة “غوشن هاي تيك”، أبرز السيد جازولي الاستقرار الذي تتمتع به المملكة بفضل رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتركيبة الشابة للسكان، وجودة بنيتها التحتية، واتفاقات التبادل الحر الموقعة مع عدة دول، مما يعزز فرص الولوج إلى سوق مهمة ويوفر قاعدة للتصدير.
وقال في هذا الصدد “إننا نجني اليوم ثمار رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس في ما يتعلق بالطاقات المتجددة”، مضيفا أنه “بفضل هذه الرؤية، أصبحت الطاقة الخضراء متوفرة في المغرب بأسعار تنافسية للغاية”.
وبهذه المناسبة، أكد الوزير أن ميثاق الاستثمار يوفر إطارا واضحا للمستثمرين، ولمناخ الأعمال الذي يتحسن باستمرار.
وفي معرض حديثه عن المكاسب الاقتصادية لهذا المشروع؛ وخصوصا من حيث مناصب الشغل وخلق القيمة ومداخيل العملة الأجنبية، أبرز السيد جازولي أن هذه الوحدة الصناعية الضخمة ستمكن من الحفاظ على فرص الشغل في قطاع السيارات، لاسيما في ظل التشريع الجديد الذي اعتمده الاتحاد الأوروبي في أفق 2035 بشأن التنقل الكهربائي.
ولإنشاء هذه الوحدة الصناعية الضخمة، وضعت المملكة ثقتها في المجموعة الصينية-الأوروبية “غوشن هاي تيك” باعتبارها رائدة في قطاع البطاريات الكهربائية، إذ تعد مجموعة “فولكس فاغن” الألمانية من بين المساهمين الرئيسيين فيها.
كما حققت مجموعة “غوشن هاي تيك” إنجازات هامة في أوروبا والولايات المتحدة وآسيا، حيث أنشأت 12 وحدة صناعية ضخمة على مدار العامين الماضيين، وذلك لتلبية الطلب العالمي الكبير على قطاع التنقل الكهربائي.
ووقع على هذه الاتفاقية، التي ترأس مراسم توقيعها رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، كل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، ووزير التجهيز والماء نزار بركة، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس سكوري، ووزير الصناعة والتجارة رياض مزور، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية محسن جازولي، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، إضافة إلى المدير العام للمجموعة الصينية-الأوروبية “غوشن هاي تيك” لي زهن، وبحضور المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات علي صديقي. ت/
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: بطاریات السیارات الکهربائیة
إقرأ أيضاً:
البرلمانية التامني تطالب رئيس الحكومة بتفسيرات بشأن الدعم الحكومي لمستوردي الماشية
طالبت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي (معارضة)، من رئيس الحكومة عزيز أخنوش، تقديم تفسير شفاف لمآل الدعم الذي تم تخصيصه لمستوردي الأغنام واللحوم، والذي كان من المفترض أن يكون حلاً لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتحقيق انخفاض حقيقي في الأسعار.
لكن بدلا من ذلك، تضيف البرلمانية في سؤال كتابي، أصبح هذا الدعم أداة لاستفادة فئة معينة من المقربين، الذين استفادوا من مبلغ 1300 مليارا تقول إنها ذهبت لجيوب المستوردين المحظوظين، في حين بقي المواطن البسيط دون أي فائدة تُذكر. مطالبة أخنوش بإجراء محاسبة حقيقية للمسؤولين عن هذا التجاوز الخطير، الذي لا يُمكن السكوت عنه، حفاظًا على المال العام وصونًا لحقوق المواطنين.
التامني تقول إن الدعم الموجه لاستيراد الأغنام لم يساهم في تحسين الوضع الذي يعرف غلاء غير مسبوق، بل تحول إلى سرقة مفضوحة للمال العام، حيث ذهبت هذه الأموال إلى جيوب من لا يستحقونها.
ودعت البرلمانية، رئيس الحكومة، إلى تحمل المسؤولية السياسية عن ما وصفته بـ »الفشل الذريع » في توزيع الدعم بشكل عادل وفعال.
وبعد إلغاء شعيرة ذبح أضحية العيد لهذه السنة، والتي باتت فوق طاقة المواطنين، تساءلت التامني باستغراب: كيف ستواجه الحكومة هذا الوضع بالنظر إلى استباقها الحدث بتجديد دعم المستوردين رغم أن الإجراء لم يحقق أي نتيجة تذكر. متحدثة عن مصير مربي الماشية الذين يعتمدون على بيع الأضاحي كمصدر رئيسي للرزق.
كلمات دلالية أخنوش البرلمان التامني المغرب حكومة دعم ماشية
الإبادة مستمرة .. مجازر دامية ثاني أيام عيد الفطر