وزير تركي: يستحيل الحديث عن الإنسانية دون إيقاف إسرائيل
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
صرح وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي وداد أشقهان أنه “من المستحيل التحدث عن حقوق الإنسان وحقوق العمل والإنسانية ما لم يتم إيقاف إسرائيل”.
جاء ذلك في كلمة، الخميس، خلال جلسة بشأن فلسطين، في إطار مؤتمر العمل الدولي الذي تعقده منظمة العمل الدولية في مدينة جنيف السويسرية.
وألقى الوزير كلمته مرتديًا وشاحًا عليه علما فلسطين وتركيا.
وأكد الوزير أن الحرب الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي أدت إلى مقتل أكثر من 15 ألف طفل.
وقال: “قتل 35 ألف فلسطيني وأصيب 80 ألفا آخرون، ونزح مليونا شخص، هذه أعنف مجزرة في التاريخ الحديث، فقد انهار الاقتصاد وسوق العمل في غزة، مع انتشار البطالة على نطاق واسع وتدمير البنية التحتية”.
وشدد أن “صمت المجتمع الدولي وتقاعسه مؤشر واضح على فشل النظام الدولي”، مبينًا أن تركيا دائمًا “متضامنة مع الشعب الفلسطيني، وسعت دون كلل من أجل إيقاف نزيف الدماء في غزة ومواجهة العدوان الإسرائيلي”.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا تركيا الان تركيا اليوم
إقرأ أيضاً:
أستاذ علاقات دولية: إسرائيل تحول فلسطين إلى جحيم لتصفية القضية
قال الدكتور عبد المسيح الشامي أستاذ العلاقات الدولية، إنّ الاحتلال الإسرائيلي يريد تصفية القضية الفلسطينية وتهجير ما تبقى من الفلسطينيين وإنهاء وجودهم في أرض فلسطين التاريخية وتهجيرهم إلى الدول المجاورة.
حياة مثل الجحيم في فلسطينوأضاف الشامي، في مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ هناك صمت دولي على مظالم الشعب الفلسطيني، فالحياة أصبحت أشبه بالجحيم داخل القطاع بلا غذاء بلا دواء بلا أي شيء وهذه قضية غير مسبوقة في تاريخ البشرية.
وتابع بأنه حتى في قوانين الحروب فمن المفترض أن تكون الصراعات تحكمها قوانين، وبخاصة الطرف المتحكم، الذي يجب عليه السماح بإرسال المساعدات الإنسانية، وإفساح الفرصة لممراتها بالعمل.
الدولة المصرية حاولت قدر المستطاع حماية ما تبقى من الحقوق الفلسطينيةوأوضح، أن الموقف المصري نبيل ومتقدم، إذ تبنت الدولة المصرية المواقف العربية وحاولت قدر المستطاع حماية ما تبقى من الحقوق الفلسطينية ولكن الاحتلال الإسرائيلي خارج القانون لا يستجيب للدعوات لطمعه في تصفية الفلسطينيين.
ولفت إلى أنّ قرار محكمة العدل الدولية بشأن التزامات الاحتلال الإسرائيلي بتسهيل المساعدات بشكل إلزامي، يجب أن يكون نافذا ومفعلا وأن يتم الالتزام به خاصة المساعدات الإنسانية فلا يجوز أن تكون هي أصل الصراع.