دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، بالتعاون مع مجلس المناطق الحرة، تطلق الرخصة الاقتصادية الموحدة للمنشآت الاقتصادية في الإمارة
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، بالتعاون مع مجلس المناطق الحرة، ومناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي (مجموعة كيزاد)، والمنطقة الحرة لمطارات أبوظبي، والمنطقة الحرة لمدينة مصدر، وهيئة الإعلام الإبداعي الرخصة الموحَّدة للمنشآت الاقتصادية في الإمارة، لتعزيز مكانة أبوظبي التنافسية كوجهة مفضَّلة للمستثمرين وروّاد الأعمال.
تركِّز الخطوة على توحيد إجراءات تسجيل المنشآت الاقتصادية، وضمان توفير بيانات الشركات وتحديثها في السجل الموحَّد، وتحسين عملية إدارة البيانات، وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية في الإمارة والمناطق الحرة، ما يُسهم في سلاسة تأسيس الأعمال وتعزيز الحوكمة والشفافية.
وتُسهم المبادرة في دعم المستثمرين من خلال سهولة وسرعة عملية تأسيس الأعمال عبر القنوات الرقمية، ما يعكس التزام أبوظبي بالتطوير المستمر لمنظومة الأعمال، وترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للأعمال. وشكَّلت الجهات المعنية بتسجيل المنشآت الاقتصادية في الإمارة ومناطقها الحرة فِرَق عملٍ لضمان سلاسة التحوُّل إلى النظام الجديد.
وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، رئيس مجلس المناطق الحرة: «تُسهم المناطق الحرة بدور مهم في التنويع الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتسريع التحوُّل إلى اقتصاد ذكي ومتنوِّع ومستدام، لتحقيق مصلحة الجميع في إطار اقتصاد الصقر المتنامي. ويمثِّل توحيد إجراءات تسجيل المنشآت الاقتصادية في إمارة أبوظبي خطوة مهمة، ما يؤكِّد حِرص أبوظبي على تعزيز منظومة أعمال تُضاهي أعلى المستويات العالمية، وتمكين المستثمرين وروّاد الأعمال والمواهب المتميِّزة من الاستفادة من الفرص الواسعة والواعدة التي يوفِّرها اقتصاد الإمارة الحيوي والنشط، عبر تطوير الأُطر التشريعية والتنظيمية الملائمة وتحديثها، فضلاً عن تسريع مسيرة التحوُّل الرقمي».
وأضاف معاليه: «نعمل مع الشركاء الاستراتيجيين في المناطق الحرة في إمارة أبوظبي وبقية الجهات المعنية على وضع الأُطر اللازمة لتسريع وتفعيل نظام فعّال لتوحيد إجراءات التسجيل، ونواصل تطوير الشراكة من أجل تلبية متطلبات المستثمرين وضمان أفضل الظروف لسهولة تأسيس الأعمال وممارستها، ما يسهم في زيادة التنافسية العالمية لإمارة أبوظبي، وتحقيق أهدافها الاستراتيجية».
وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: «مجموعة موانئ أبوظبي ومجموعة كيزاد التابعة لها ترحِّبان بمبادرة مجلس المناطق الحرة في إمارة أبوظبي، لتوحيد إجراءات ترخيص المؤسَّسات الاقتصادية في الإمارة. ويعكس هذا التعاون التزامنا الراسخ بتهيئة مناخ استثماري جاذب، وبيئة أعمال تتسم بالسهولة والفاعلية وتلبّي أعلى المعايير الدولية. ونسعى بكلِّ جهد لتعزيز تشريعاتنا ولوائحنا، ومواصلة السير في مبادراتنا للتحوُّل الرقمي، ما يُمكِّنُنا من توفير خدمات ميسَّرة وسهلة تتيح للمستثمرين ورجال الأعمال والمواهب الاستثنائية تحقيق أقصى استفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في اقتصادنا المحلي المزدهر».
وأضاف: «سيؤتي نظام الترخيص الموحَّد الجديد ثماره المرجوّة في تحسين إجراءات تأسيس الأعمال وتيسيرها، وسيعزِّز من تنافسيّة إمارة أبوظبي على الساحة العالمية. نتطلَّع بثقة إلى مواصلة شراكتنا وتعاوننا المثمِر مع دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، والمنطقة الحرة لمطارات أبوظبي، والمنطقة الحرة لمدينة مصدر، وهيئة الإعلام الإبداعي، لتحقيق أهدافنا الاستراتيجية المشتركة، وترسيخ مكانة أبوظبي وجهةً رائدةً للأعمال والاستثمار».
وقالت إيلينا سورليني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي: «تُركِّز رؤيتنا على ترسيخ مكانة أبوظبي وجهةً عالميةً للأعمال تلبّي متطلبات مختلف المستثمرين. وتُعَدُّ سهولة ممارسة الأعمال ركيزةً أساسيةً لتحقيق هذه الرؤية، ما يدفعنا لدعم المبادرات الهادفة إلى توفير بيئة أعمال ملائمة، لجذب المستثمرين في القطاعات المستهدَفة. ونركِّز جهودنا على تعزيز التعاون من أجل توحيد إجراءات تسجيل المنشآت الاقتصادية بهدف دعم قطاع الأعمال في أبوظبي، والإسهام في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام عبر زيادة التنويع الاقتصادي، وتحقيق طموحات التنمية الاقتصادية في أبوظبي».
وقال أحمد باقحوم، الرئيس التنفيذي لمدينة مصدر: «إنَّ هذه الخطوة تعزِّز من منظومة الأعمال في الإمارة، وتنسجم مع استراتيجية مدينة مصدر الهادفة إلى دعم النظام الاقتصادي المستدام فيها».
وأوضح باقحوم أنَّ هذه الخطوة تأتي في إطار التطوير المستمر للبيئة الاقتصادية في إمارة أبوظبي، وهي نموذج للاستراتيجية التي تعمل بها المنطقة الحرة في مدينة مصدر بأن توفِّر جميع الخدمات تحت سقف واحد، لتسهيل عملية الترخيص والاستثمار، بهدف تأسيس الشركات وتشجيع روّاد الأعمال والمستثمرين على الاستثمار، مع تعزيز البنية التحتية القانونية والتنظيمية لدعم الأعمال وفرص النمو الاقتصادي المستدام في الإمارة. ومدينة مصدر حريصة على هذا الالتزام، ما يعكس دعمنا الثابت لتحقيق رؤية أبوظبي الاقتصادية».
وقال محمد ضبيع، المدير العام لهيئة الإعلام الإبداعي بالإنابة: «نفخر بالشراكة الاستراتيجية مع دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، وجميع القطاعات الاقتصادية في أبوظبي، حيث تمثِّل الاتفاقية ومبادرة توحيد وتسهيل إجراءات التسجيل خطوةً بارزةً تنسجم مع هدفنا في ترسيخ مكانة أبوظبي وجهةً عالميَّةً رائدةً للشركات الإبداعية والإعلامية».
يُذكَر أنَّ مجلس المناطق الحرة، الذي أُسِّسَ في عام 2021، يُحسِّن معايير التعاون بين المناطق الحرة وبقية الجهات المعنية في إمارة أبوظبي، وتطوير التشريعات والسياسات ومعايير الأداء لضمان مواكبتها للاستراتيجيات الاقتصادية والاجتماعية.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مسؤولون ورجال أعمال: اتفاقية التجارة الحرة مع أمريكا توفر العديد من المزايا والتسهيلات للمنتجات العُمانية
مسقط- العُمانية
عزَّزت اتفاقية التجارة الحرة بين سلطنة عُمان والولايات المتحدة الأمريكية التي دخلت حيِّز التنفيذ منذ عام 2009، من التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين الصديقين، كما ساهمت في فتح المجال لدخول المنتجات العُمانية إلى السوق الأمريكي.
وبالرغم من مرور 15 عامًا على توقيع الاتفاقية إلا أن هناك العديد من المزايا والتسهيلات التي لم يتم استغلالها من قبل القطاع الخاص العُماني لتعظيم الاستفادة من الاتفاقية بما يسهم في تعزيز الشراكات القائمة بين رجال الأعمال في البلدين وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين سلطنة عُمان والولايات المتحدة الأمريكية.
وقال خالد بن سعيد الشعيبي رئيس البرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات "نزدهر" إن اتفاقية التجارة الحرة تتطلب وجود برنامج وخطة واضحة لتفعيلها وتوجيهها نحو قطاعات مستهدفة من أجل زيادة تدفق المنتجات العُمانية إلى الأسواق الأمريكية بما يحقق الطموحات المنشودة، موضحًا أن هناك تطور في حجم التبادل التجاري بين سلطنة عُمان والولايات المتحدة الأمريكية إضافة إلى أن هناك العديد من المنتجات العُمانية التي بدأت في دخول الأسواق الأمريكية. وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار توفر المعلومات المتعلقة بمزايا الاتفاقية كما أن لدى السفارة الأمريكية دليل استرشادي، أعدته، خاص للمستثمرين ورجال الأعمال، مشيرًا إلى أن تفعيل الاتفاقية منوط برجال الأعمال في البحث عن الفرص التي يمكن الاستفادة منها خاصة وأن السوق الأمريكي كبير وواعد ومتنوع.
وأوضح الشعيبي أنه يجب تحديد المنتجات المستهدفة لدخول السوق الأمريكي مع خطة واضحة قد تكون أفضل وسيلة لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، داعيًا رجال الأعمال والمستثمرين في سلطنة عُمان إلى الاستفادة من المزايا والفرص التي تتيحها اتفاقية التجارة الحرة.
فيما أكدت ريبيكا أولسون الرئيسة التنفيذية لمجلس الأعمال العُماني الأمريكي أن الهدف الرئيس من اتفاقية التجارة الحرة هو تسهيل التجارة؛ إذ يجب على الأفراد والمؤسسات التجارية أن يستثمروا مزايا الاتفاقية، مشيرةً إلى أن مجلس الأعمال العُماني الأمريكي يعمل على مساعدة الشركات العُمانية في الحصول على مشترين في الولايات المتحدة الأمريكية.
وشددت الرئيسة التنفيذية لمجلس الأعمال العُماني الأمريكي على أهمية وجود مكتب لاتفاقية التجارة الحرة في البلدين، لافتة إلى ضرورة تعريف الشركات الأمريكية بالفرص الاستثمارية المتاحة في سلطنة عُمان في ظل وجود اتفاقية تجارة حرة بين البلدين، وفي نفس الوقت تشجيع الشركات العُمانية على التوسع والدخول في السوق الأمريكية.
وتطرقت إلى تجارب بعض الدول التي لديها اتفاقيات تجارة حرة مع الولايات المتحدة، مؤكدةً على ضرورة التعاون والعمل بين جميع القطاعات المعنية في سبيل ضمان الاستفادة من مزايا الاتفاقية.
من جانبه، استعرض السيد أيمن بن حمد البوسعيدي رئيس مجلس إدارة شركة فولتامب للطاقة استفادة الشركة من اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين والتي أسهمت في دخول المنتجات العُمانية إلى الأسواق الأمريكية، مشيرًا إلى أن الشركة بادرت في الوصول لهذه الأسواق للتعرف عليها عن قرب وبناء شراكات وتوقيع اتفاقيات مع الموردين للتوسع في السوق الأمريكي.
وأوضح أن هناك مزايا عديدة تقدمها اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية للشركات العُمانية والأمريكية فيما يخص تأسيس عمل تجاري وسهولة إبرام شراكات ضمن المزايا المقدمة من حكومتي البلدين الصديقين، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الأمور القانونية للتعامل مع مثل هذه الأسواق عن طريق الاستعانة بمكاتب قانونية لتسهيل ذلك.
من جهته، تحدث منتصر بن زكريا العميري أحد رجال الأعمال العُمانيين عن تجربته كمستثمر في قطاع الصحة بالشراكة مع مستثمر أمريكي بفضل هذه الاتفاقية، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة تركز على الأدوية وتوريد الأجهزة الطبية. وبيَّن أهمية الاطلاع على المزايا والإمكانات التي توفرها الاتفاقية والاستفادة من العلاقات الثنائية المميزة التي تربط بين سلطنة عُمان والولايات المتحدة الأمريكية.
ودعا العميري رجال الأعمال العُمانيين إلى اكتشاف المزايا والتسهيلات التي توفرها الاتفاقية بهدف الدخول في شراكات تجارية مع الشركات الأمريكية في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض