دفتر أحوال| المنوفية تشهد طفرة استثمارية بـ9 مليارات جنيه لتطوير البنية التحتية
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت محافظة المنوفية على مدار العام المالى الحالى العديد من المشروعات بكل المجالات باستثمارات ضخمة لمواكبة تطورات التغيير والبناء الشامل وإحداث تنمية مستدامة بشتى القطاعات الخدمية والتنموية بكافة ربوع محافظات الجمهورية في طفرة تنموية كبيرة، وذلك من أجل النهوض بحياة الإنسان المصري إلى الأفضل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة تحقيقاً لأهداف ومحاور الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030.
كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أن إجمالي حجم الاستثمارات التي شهدتها المحافظة خلال العام الحالي 2023/2024 بلغت 9 مليارات جنيه لتطوير مشروعات البنية التحتية والاستثمارية بكل القطاعات الخدمية والتنموية، يأتي ذلك تزامنا مع احتفالات محافظة المنوفية بعيدها القومى الـ11.
واشار محافظ المنوفية الى أن ذلك يأتى في إطار خطة الدولة الشاملة للوصول لأعلى معدلات الإنجاز والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتا إلى أن الخطة الاستثمارية تضم خطة الديوان العام بجملة استثمارات 852 مليون جنيه.
وتابع أن الخطة الاستثمارية تشمل أعمال رصف الطرق وتحسين البيئة والكهرباء وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية والأمن والإطفاء والمرور، وخطة مديريات الخدمات باستثمارات 2 مليار و101 مليون جنيه، ومنحة البنك الدولي والآسيوي بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي باستثمارات بلغت مليار و381 مليون جنيه، والمشروعات المركزية بقطاع الصحة بحجم استثمارات 4 مليارات و650 مليون جنيه.
محافظ المنوفية: حجم استثمارات مشروعات الخطة الاستثمارية بالديوان العام بلغ 852 مليون جنيهوأوضح محافظ المنوفية، أن حجم استثمارات مشروعات الخطة الاستثمارية بالديوان العام بلغ 852 مليون جنيه تضمنت رصف الطرق والشوارع الداخلية بإجمالي استثمارات تزيد عن 505 مليون جنيه لرصف عدد من الطرق والشوارع والمحاور المرورية على مستوى المحافظة، وقطاع تحسين البيئة وإدارة المخلفات الصلبة بإجمالي 149 مليون جنيه، وقطاع تدعيم الوحدات المحلية بإجمالي استثمارات تزيد عن 111 مليون جنيه، وقطاع الكهرباء بجملة استثمارات تزيد عن 59 مليون جنيه، وقطاع الأمن والمرور بجملة استثمارات تزيد على 26 مليون جنيه .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المنوفية طفرة تنموية رؤية مصر 2030 الخطة الاستثمارية الجمهورية الجديدة استثمارات تزید محافظ المنوفیة ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
19.8 مليار جنيه حجم استثمارات عقود المشاركة العام المالي الماضي
قال الدكتور صلاح الكموني، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية السابق، إن الحكومة حققت نجاحًا ملحوظًا في تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول وتقليص حجم الاستثمارات العامة، مما يسهم في زيادة مستويات الشفافية وكفاءة برنامج الطروحات العامة. وأكد أن الحكومة تعمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز دور القطاع الخاص والتخارج التدريجي من النشاط الاقتصادي، ومواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول والمضي قدما في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
وأضاف الكموني، في تصريحات صحفية اليوم، أن وزارة المالية، من خلال الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص، تدرس طرح 12 مشروعًا جديدًا ضمن خططها للتعاون مع القطاع الخاص. موضحًا أن هدف الحكومة من هذا الطرح هو تعميق استراتيجية الحكومة لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة الاقتصاد.
وعن أهم المجالات التي تستهدفها الحكومة من خلال طرح المشروعات الجديدة، أشار الكموني إلى أن هذه المشروعات تندرج في مجالات (محطات تحلية المياه، وإنتاج الكهرباء، ومعالجة مياه الصرف الصحي، والمدارس الفنية، والمستودعات، وأسواق الجملة)، بإجمالي استثمارات تُقدّر بـ61 مليار جنيه. لافتًا إلى أن استثمارات عقود المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» خلال العام المالي الماضي بلغت 19.8 مليار جنيه، في مجالات (تحويل المخلفات الصلبة، والموانئ الجافة، ومحطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والتعليم الفني، ومستودعات السلع الاستراتيجية). ونستهدف خلال العام المالي الحالي تنفيذ 6 مشروعات جديدة بالمشاركة مع القطاع الخاص بتكلفة استثمارية تتجاوز 27 مليار جنيه.
وأوضح د. صلاح أن الدولة المصرية حريصة بشدة على تهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمار والاستمرار في زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص في الأنشطة الاستثمارية، وبصفة خاصة في المشروعات التي تساعد في دفع مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030. مشددًا على أن نظام المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» يوفر فرصًا تنافسية لمجتمع الأعمال المحلي والأجنبي للاستثمار في مصر، ويُعد بديلًا ناجحًا وفعالًا للاستثمارات العامة، ويفتح الطريق لتنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تتسق وتتكامل مع السياسات المالية والمبادرات التحفيزية والإصلاحات المؤسسية الداعمة لمجتمع الأعمال.
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء