سلطنة عمان تقلّص الدين العام إلى 14.5 مليار ريال بعد سداد صكوك دولية بـ 700 مليون
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
العمانية: سددت سلطنة عُمان صكوكًا دولية مستحقة بنحو 700 مليون ريال عُماني أي ما يعادل 1.8 مليار دولار أمريكي، لينخفض حجم الدَّيْن العام من 15.3 مليار ريال عُماني بنهاية عام 2023م إلى 14.5 مليار ريال عُماني؛ ما أسهم في تراجع نسبة الدَّيْن العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 36.5 بالمائة بنهاية العام الماضي إلى 33.
ووضحت الوزارة أن عملية سداد الديون الخارجية خلال العام الجاري انعكست على توزيع المخاطر المرتبطة بمحفظة الدَّيْن العام؛ إذ انخفضت نسبة الديون الخارجية من إجمالي حجم الدَّيْن العام من 74 بالمائة في نهاية العام الماضي إلى 71 بالمائة خلال النصف الأول من العام الجاري؛ وذلك تماشيًا مع جهود الحكومة الرامية إلى خفض الدَّيْن العام، وتعزيز سوق الدَّيْن المحلي بمعدل مخاطر أقل.
وأكدت الوزارة على استمرارها في توجيه الفوائض المالية المحققة نحو تعزيز الإنفاق الاجتماعي والتحفيز الاقتصادي، وإدارة الالتزامات المالية وخفض الدَّيْن العام، وتعزيز الاحتياطيات لإدارة الالتزامات المالية، وتهدف الحكومة من سداد الدَّيْن إلى تقوية المركز المالي، وتقليل أعباء المديونية العامة، وإدارة مخاطر الدَّيْن العام، وتعزيز الجدارة الائتمانية من خلال تحسين مؤشرات التصنيف الائتماني.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الالتزامات المالیة ی ن العام
إقرأ أيضاً:
«الخدمات المساندة» يوفر 54 مليون درهم لحكومة دبي خلال 2023
دبي: «الخليج»
أعلن مركز الخدمات المساندة، التابع لدائرة المالية في حكومة دبي، عن تحقيق وفر 54 مليون درهم لصالح الحكومة في عام 2023، ليصل حجم الوفر التراكمي الذي حققه المركز منذ تأسيسه في عام 2008، إلى 622 مليون درهم.
وأشاد عبد الرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية، بالإنجاز الذي حققه المركز، مؤكدًا حرصه على المضيّ في مسيرة الريادة والتميّز، مستنيرًا برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والاستراتيجيات الحكومية ذات الصلة.
ويقدّم المركز خدمات شؤون الموظفين والرواتب والشؤون المالية والحسابات والمشتريات للجهات الحكومية الناشئة والصغيرة والمتوسطة، بالاعتماد على استراتيجية استشرافية ومنهجية متقدمة، وفق ما أوضح حامد عبد الغفور العوضي، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المشتركة في دائرة المالية، مشددًا على أن المركز مستمر في اتخاذ خطوات تساعد في تعزيز الثقة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إلى الجهات.
من ناحيته، قال مبارك أحمد الشامسي، مدير المركز، إن الوفر الإجمالي الذي تحقق لحكومة دبي بلغ 622 مليون درهم على مدى السنوات الست عشرة الماضية، مشيرًا إلى أن الوفر المسجل للحكومة في العام الماضي وحده، البالغ 54 مليون درهم، يمثل زيادة قدرها 11% عن عام 2022.
وأضاف أن المركز يدير موازنة تزيد على 600 مليون درهم لصالح الجهات التي يخدمها، ووصلت إيراداته لعام 2023 إلى 9 ملايين درهم، فيما ارتفع عدد الجهات الحكومية التي يخدمها المركز بنهاية ذلك العام إلى 28 جهة بزيادة قدرها 12% عن 2022.
وأكّد استمرار نجاح المركز في سعيه لترسيخ منهجية الإنفاق الرشيد للمال العام من خلال الاهتمام بعمليات شؤون الموظفين والرواتب والمشتريات والشؤون المالية نيابة عن الجهات المتعاملة وإتاحة مجال أوسع أمامها للتركيز على أعمالها الرئيسية وتطويرها وتحسين أداء العمليات لديها.