بوريل يدعو لإجراء تحقيق حول الضربة الإسرائيلية على مدرسة للأونروا في غزة
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
دعا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل لإجراء تحقيق في الضربة الإسرائيلية على مدرسة تابعة للأونروا في غزة، والتي أسفرت عن مقتل عشرات المدنيين.
نيويورك تايمز: التوصل لوقف إطلاق النار في غزة صعب مترو الأنفاق يكشف حقيقة توقف السلالم المتحركة والمصاعد الكهربائية بخطوطه الثلاثة
وقال بوريل اليوم الخميس عبر حسابه على منصة "إكس": "تُظهر التقارير الواردة من غزة مجددا أن العنف والمعاناة لا يزالان الواقع الوحيد لمئات الآلاف من المدنيين الأبرياء.
وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أكدت أن إسرائيل قصفت الخميس مدرسة تابعة لها في قطاع غزة "من دون سابق إنذار" بعدما لجأ إليها آلاف النازحين الفلسطينيين.
وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني عبر منصة إكس "تعرضت مدرسة أخرى تابعة للأونروا تحولت إلى ملجأ لهجوم، هذه المرة في النصيرات في المناطق الوسطى، تعرضت للقصف من قبل القوات الإسرائيلية خلال الليل من دون سابق إنذار للنازحين أو للأونروا".
وأعلن مستشفى في قطاع غزة ارتفاع عدد قتلى الغارة الجوية الإسرائيلية على المدرسة التابعة للأونروا في وسط غزة إلى 37 قتيلا (والذي ارتفع لاحقا إلى 40 بحسب المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة).
فيما أعلن الجيش الإسرائيلي مسؤوليته عن الضربة قائلا إنها تؤوي "مجمعا لحماس".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوريل إجراء تحقيق الضربة الإسرائيلية مدرسة للأونروا غزة للأونروا فی
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تدرس الإفراج عن 120 أسيرا بسبب اكتظاظ السجون
قالت القناة الـ13 الإسرائيلية إن سلطات الاحتلال تدرس إطلاق سراح 120 سجينا أمنيا من غزة لإفساح المجال في السجون الإسرائيلية.
وأوضحت القناة أن إطلاق سراح العدد المذكور يأتي لإفساح المجال لاعتقال عدد مشابه في السجون الإسرائيلية التي تعاني من الاكتظاظ الشديد.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية)، الأحد الماضي، أن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) اضطرا إلى إلغاء نحو 20 اعتقالا في الضفة الغربية بسبب الاكتظاظ في السجون.
وأضافت الهيئة أنه بالنظر إلى زيادة الضغوط على مراكز الاعتقال، تقوم الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بتقييم مدى خطورة المعتقلين، والإفراج عن بعض المعتقلين الإداريين بعد انتهاء مدة احتجازهم.
وفي ظل تكدس الزنازين الإسرائيلية، جراء عمليات الاعتقال الواسعة في الضفة الغربية وغزة، قالت مصلحة السجون الإسرائيلية في فبراير/شباط الماضي إنها تعمل على توفير مئات الأماكن لاعتقالهم، بينها مقاصف وغرف تناول الطعام، ولم تستبعد بناء مخيمات، حسب موقع "كالكاليست" العبري.
وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير اعترف قبل أشهر بأزمة اكتظاظ السجون إلا إنه اقترح تطبيق عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين الذين وصفهم بالمخربين واعتبره "الحل الصحيح لمواجهة المشكلة".
وأضاف بن غفير، وهو زعيم حزب القوة اليهودية اليميني المتطرف، في منشور عبر حسابه على منصة إكس في أبريل/نيسان الماضي أنه سعيد بموافقة الحكومة الإسرائيلية على اقتراحه ببناء نحو ألف مكان إضافي لاحتجاز السجناء الفلسطينيين.
وأشار إلى أن البناء الإضافي لخدمة السجون سيسمح باستقبال المزيد من الأسرى الفلسطينيين، وسيجلب حلا جزئيا لأزمة الاحتجاز الموجودة في مصلحة السجون.
وتقدر مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى عدد المعتقلين الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، بنحو 9400، وهذا لا يشمل عمليات الاعتقال في غزة التي تقدر بالآلاف أيضا إضافة إلى آلاف المفقودين الذين لا يعرف مصيرهم في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع.