دخول 5 محطات لتحلية المياه حيز الخدمة نهاية السنة
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
كشف عرجوم عبد العزيز مدير مركزي بوزارة الري عن دخول عدد من المحطات حيز التنفيذ في السنة الماضية، من بينها 3 محطات شرق العاصمة كان لها الفضل في تموين الجهة الشرقية للعاصمة بالإضافة إلى ولاية بومرداس.
وأوضح عرجوم خلال نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الاولى أن هناك برنامج آخر يتضمن إنشاء خمس محطات كبرى تدخل حيز التنفيذ بنهاية 2024 بسعة 300 ألف متر مكعب في اليوم للمحطة الواحدة.
وأضاف ذات المسؤول إلى وجود برنامج آخر سينجز لاحقا يتضمن إنشاء سبع محطات، وبهذا ستصل نسبة التغطية إلى نسبة 60 في المائة بنهاية 2030، مما يتيح للوزارة اقتصاد المياه الجوفية والمياه السطحية.
من جهة أخرى أكد عرجوم حول الإجراءات المتخذة للرفع من قدرات المياه الموجهة للقطاع الفلاحي، كشف عرجوم، عن تسطير برنامج عمل خاص لإعادة تشغيل محطات المياه المتوقفة ورفع قدرة المحطات الأخرى التي تعمل بمردود أقل من 50 في المائة، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك هو الوصول إلى نسبة 24 في المائة بنهاية 2024، و37 في المائة بنهاية 2025.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: فی المائة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تقول إن نسبة الاستجابة للإضراب العام بلغت 1,4 بالمائة في القطاع العام و32 بالمائة في القطاع الخاص
قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إن نسبة الاستجابة للإضراب الوطني ليوم الأربعاء، « بلغت 1.4 في المائة في القطاع الخاص »، مؤكدا أن « النسبة يتم احتسابها وفق عدد المضربين بالنظر للعدد الإجمالي للمشتغلين في هذا القطاع ».
وبخصوص القطاع العمومي، قال السكوري في الندوة الصحافية للناطق الرسمي باسم الحكومة، إن النسبة الإجمالية بلغت 32 في المائة، موضحا أنه في القطاع التعليمي بلغ 35,5 في المائة، و33.3 في المائة في قطاع الصحة، ثم 30.5 في قطاع العدل و26.4 بالنسبة للجماعات الترابية.
وأوضح السكوري أن « مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب تم وضعه لحماية حق الإضراب بما فيه الإضراب العام أو الإضراب الوطني ».
ويرى السكوري أن « علاقة الحكومة مع الشركاء الاجتماعيين مهمة ومحورية بالنسبة للبلاد وليست تفاوضية فقط »، معتبرا أن « النقابات لم تنسحب من طاولة النقاش حول القانون وقدمت كافة التعديلات ».